الملك سلمان يعيد هيكلة الحكومة

أعلنت السعودية السبت عن تغيير شامل في الحكومة تضمن إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية واعفاء وزير البترول الحالي علي النعيمي.

إيلاف من الرياض: أعفي وزير البترول السعودي علي النعيمي، الرجل الأكثر نفوذًا في منظمة أوبك، السبت، من منصبه بموجب أمر ملكي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية.

وتم استبدال النعيمي بخالد الفالح الذي عين وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بموجب قرار الملك سلمان الذي أجرى تعديلاً وزاريًا كبيرًا.

وأعلنت السعودية السبت عن تغيير شامل في الحكومة، وشملت الأوامر الملكية إعفاء 6 وزراء من مناصبهم، وإعادة تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة.

وتقرر إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل من منصبه، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، والدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.

ومن بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم، تقرر تعيين 3 منهم في مناصب وزارية جديدة، حيث تم تعيين الدكتور فوزان الربيعة وزيرًا للصحة بعد إعفائه من منصب وزير التجارة والصناعة.

وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار بعد إعفائه من منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

وعُين المهندس خالد الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة السبت، إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، إذ تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي الذي بثته "واس"، فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تمّ إنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.

وعلى وقع تاثر المملكة بانهيار اسعار النفط، اعلن ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 25 نيسان/ابريل خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة "ارامكو" النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.

وتشمل "رؤية السعودية 2030" التي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان واقرها مجلس الوزراء مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.

وفي ما يلي تنشر "إيلاف" نص بيان الأوامر الملكية السعودية:

"انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

امتداداً لذلك، ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم،&الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء&، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: تلغى "وزارة المياه والكهرباء".

ثانياً: يعدل إسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار".

ثالثاً: يعدل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية" .

رابعاً: يعدل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.

خامساً: يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" .

سادساً: يعدل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة".

سابعاً: تدمج وزارتا "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

ثامناً: يعدل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، ويكون لها مجلس إدارة.

تاسعًا: يعدل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعيّن رئيسه بأمر ملكي.

عاشراً: يعدل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في "وزارة التعليم"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و "المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي"، و "مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني"، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي .

حادي عشر: تحول "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية .

ثاني عشر : تنشأ " هيئة عامة للترفيه" ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

ثالث عشر: تنشأ "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام .

رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية"، و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".

سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار"، و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" .

سابع عشر: يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".

ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، و"صندوق التنمية الصناعية"، و "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية"، و "هيئة المساحة الجيولوجية السعودية"، و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، و "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، و "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة".

تاسع عشر: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.

عشرون : يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي.
الحادي والعشرون: يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.

الثاني والعشرون: يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.

الثالث والعشرون: ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل.

الرابع والعشرون : تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.
الخامس والعشرون: تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية" بمزاولة اختصاصاتها.

السادس والعشرون: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: -
( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

السابع والعشرون : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .

أمرنا بما هو آتٍ:
أولاً : يعفى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.