التايمز: اشتباك بالإيدي في محكمة مصرية في جلسة المستشار القانوني لأسرة رجيني

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها إصدار القاعدة أوامر بإنشاء "دولة إسلامية ثانية في سوريا" وتعيين وزير جديد للنفط في السعودية.

البداية مع صحيفة التايمز ومقال لبيل ترو من القاهرة بعنوان "اشتباك بالأيدي في محكمة مصرية في جلسة المستشار القانوني لأسرة ريجيني".

ويقول ترو إن دبلوماسيين بريطانيين وإيطاليين أُبعدوا من قاعة المحكمة أثناء جلسة احتجاز أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي لاتهامه بالتآمر لقلب نظام الحكم والإرهاب.

ويقول ترو إن الشرطة احتجزت أحمد عبد الله بعد أسبوعين من استعانة أسرة طالب الدكتوارة الإيطالي جوليو ريجيني بالمفوضية التي يرأسها لتمثلها قانونيا.

ويضيف ترو أن عددا من العاملين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات حضروا الجلسة التي كانت في مجمع للمحاكم في العباسية بالقاهرة قالوا إن اشتباكا بالأيدي وقع بين المحامين وحجاب المحكمة بعد أن رفع عبد الله لافتة كتب عليها "الحقيقة لريجيني".

وقال محمد لطفي المدير التنفيذي للجماعة الحقوقية للصحيفة "نشب اشتباك بالأيدي وأمر القاضي بإبعاد الدبلوماسيين من بريطانيا وإيطاليا والصحفيين وأفراد الأسرة بمغادرة القاعة، مانعا إياهم من أن يكونوا في القاعة عند صدور الحكم".

ويقول ترو إن المحكمة جددت حبس عبد الله 15 يوما، وإن أسرة ريجيني التي تسعى جاهدة لمعرفة حقيقة مقتل ابنها تشعر بالقلق الشديد إزاء تجديد حبسه.

وكان ريجيني، طالب الدكتوراة بجامعة كامبريدج البريطانية، اختفى من وسط القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني بينما نشر آلاف الجنود في شوارع العاصمة المصرية للحيلولة دون وقوع احتجاجات في ذكرى انتفاضة 2011.

ويضيف ترو أن جثة ريجيني عثر عليها في حفرة على جانب الطريق بعد تسعة أيام وبها آثار تعذيب وحرق وكدمات وطعنات وآثار صعق بالكهرباء.

ويقول إن مصر تزعم أن عصابة إجرامية قتلت ريجيني، الذي كان في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015 لإجراء بحث عن النقابات العمالية، وهو ما وصفه بأنه موضوع شائك في نظام سجن الآلاف من معارضيه ومنع جميع الجماعات المعارضة.

ويضيف ترو إن مصر تباطأت في التحقيق، ورفضت أن تسلم إيطاليا سجلات هاتفية هامة للقضية، واستدعت روما سفيرها في القاهرة الشهر الماضي احتجاجا على عدم تعاون الجانب المصري.

ننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال بعنوان "نظام جديد للاقتصاد السعودي بعد النفط".

وتقول الصحيفة إن الحكومة السعودية الجديدة التي يشكلها محمد بن سلمان، نائب ولي العهد واسع النفوذ، كانت سريعة في التخلص من وزراء اعتبروا غير أكفاء أو لأنهم غير متلائمين مع النهج الإصلاحي السائد في المملكة.

وتقول الصحيفة إن على النعيمي، الذي كان أوسع السعوديين من خارج الأسرة المالكة نفوذا ووجه السياسة النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم على مدى عقود، هو أبرز وزير يستبدل حتى الآن.

وتضيف أن الذي حل محله هو خالد الفالح، الذي يلعب دورا بارزا في رسم خطة الأمير محمد الإصلاحية، والتي تتضمن منح شركة النفط الحكومية أرامكو استقلالية وفصلها عن وزارة النفط.

وتقول الصحيفة إن تعيين الفالح يمثل بعض الاستمرارية للسياسة النفطية السعودية، حيث أشار الأمير البالغ 30 عاما وفالح أنهما يعتقدان أن استمرار ارتفاع الانتاج هو السياسة المثلى في مجال الطاقة الذي أحدثت فيه المصادر غير التقليدية للطاقة تغييرا كبيرا.

وقال دانيال يرغين، الذي أعد دراسات عن تاريخ الصناعة النفطية، للصحيفة إن تعيين فالح سيلعب دورا رئيسيا في خطة الأمير لخضخصة خصة من أرامكو، للمساعدة في تمويل فكرته التي تتمثل في خلق صندوق تبلغ قيمته ترليوني دولار للتسريع في إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بحلول 2030.

وننتقل إلى صحيفة الديلي تلغراف ومقال بعنوان "القاعدة تأمر بتأسيس دولة إسلامية ثانية في سوريا".

وتقول الصحيفة إن زعيم تنظيم القاعدة أمر فرعها في سوريا بتأسيس "إمارة" لتحدي الغرب، فيما يبدو أنه تنافس مع تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتضيف أن أيمن الظواهري، خليفة بن لادن، أعطى دعمه لخطة جبهة النصرة لإقامة أول إمارة تابعة للتنظيم.

وتقول الصحيفة إنه إذا تم تنفيذ الخطة، فإنها قد تؤدي إلى تنافس "دولتين إسلاميتين" على الأرض والنفوذ داخل سوريا التي مزقتها الحروب.

وتضيف أن إعلان الظواهري جاء في كلمة مسجلة نشرت على الانترنت، وسط تقارير أنه أرسل كبار مساعديه إلى شمال غرب سوريا.

وترى الصحيفة أن الظواهري يواجه ضغوطا لإثبات نفوذه مع توسع نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" واحتلالها صدارة "الجهاد الدولي".