إعادة النظر في العمل الأممي
الحرب على الارهاب في إطار الأمم المتحدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ورقة ثالثة كتبها الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا تناول فيها الحرب الأممية على الارهاب في ضوء المقررات الأممية، في سياق سلسلة تنشرها "إيلاف"، تعرض من خلالها التحدّيات والتناقضات والمآزق والنجاحات التي تصادفها الأمم المتحدة.
خاص بإيلاف من جنيف: تبين تفجيرات نيويورك وبالي ومدريد وباريس واسطنبول ولندن أن ظاهرة الارهاب تفاقمت بشكل يثير القلق في العالم منذ 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وفي العادة، يكون المدنيون الهدف الرئيس للاعتداءات التي تسفر عن مجازر تعم الشوارع والأسواق والمطاعم.&
تنخرط منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن وصناديق المنظمة الدولية ووكالاتها وبرامجها، في مكافحة الارهاب منذ عقود. وعملت المنظمة على توحيد المجتمع الدولي لمنع الارهاب ومكافحته، وأنشأت إطارًا قانونيًا دوليًا ضد الإرهاب لمساعدة الدول على مواجهة الخطر جماعيًا.&
لجنة مكافحة الارهاب
في 28 أيلول (سبتمبر) 2001، أصدر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالاجماع القرار رقم 1373 لتشكيل لجنة مكافحة الارهاب، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات هادفة إلى رفع قدرتها القانونية والمؤسسية على مواجهة النشاطات الارهابية. &
&
إعادة نظر في العمل الأممي في زمن الحروب الجديدةأوراق خاصة بإيلاف من جنيف
&
قبل اصدار القرار رقم 1373 (2001) وتشكيل لجنة مكافحة الارهاب، أقر المجتمع الدولي 12 من أصل 16 وثيقة قانونية دولية سارية حاليًا لمكافحة الارهاب. لكن وتيرة تمسك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الاتفاقيات والبروتوكولات كانت بطيئة.&
نتيجة لتركيز الاهتمام على مواجهة الارهاب منذ حوادث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وإصدار قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الذي يدعو الدول إلى الانضمام لهذه الاتفاقيات الدولية، ارتفعت وتيرة التمسك بها: نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صادقت على ما لا يقل عن 10 من الاتفاقيات الست عشرة أو انضمت اليها، ولم يعد هناك بلد لم يوقع على واحدة منها على الأقل أو ينضم اليها.&& &
علاقة مثيرة
في عام 2004، استحدث مجلس الأمن لجنة مكافحة الارهاب لتعزيز عملية المراقبة وتنسيقها، يقودها رئيس تنفيذي على مستوى مساعد الأمين العام. واصدر مجلس الأمن القرار رقم 2129 في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بتمديد تفويض مديرية لجنة مكافحة الارهاب لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017. &
أثارت العلاقة بين مكافحة الارهاب وحقوق الانسان اهتمامًا كبيرًا منذ تشكيل لجنة مكافحة الارهاب في عام 2001 في إطار مجلس الأمن.
في هذا الشأن، يدعو القرار رقم 1373 (2001) الدول إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة عملًا بأحكام القانون الوطني والدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان، قبل منح اللجوء، بما يضمن عدم تخطيط طالب اللجوء أو تيسيره أو مشاركته في إرتكاب أعمال إرهابية.&
كما يؤكد المجلس في قراره رقم 1456 (2003) وقراراته اللاحقة أن على الدول أن تضمن أن أي اجراء يُتخذ لمكافحة الارهاب يكون منسجمًا مع سائر التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب ان تتخذ مثل هذه الاجراءات طبقًا للقانون الدولي، لاسيما حقوق الانسان الدولية واللجوء والقانون الانساني.&
التزامات قانونية
شدد مجلس الأمن في قراره رقم 1624 (2205) على أن تتخذ الدول كافة والأمم المتحدة كل الاجراءات اللازمة والمناسبة بموجب القانون الدولي على المستويين الوطني والدولي لحماية الحق في الحياة. لكن لجنة مكافحة الارهاب بدأت تتحرك نحو انتهاج سياسة فاعلة في شأن حقوق الانسان حين قرر مجلس الأمن استحداث مديرية اللجنة في عام 2004.
&
لقراءة نص الورقة الثالثة بالانكليزيةThe fight against terrorism in light of the United Nations&
بناء على القرار رقم 1624 (2005)، تُلزم المديرية التنفيذية بأن تراعي الالتزامات ذات الصلة بحقوق الانسان في مجرى نشاطاتها. ونتيجة ذلك، فإن لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها تدمجان الالتزامات ذات الصلة بحقوق الانسان في جميع نشاطاتهما، بما في ذلك التحضير لتقييم الدول وزيارتها وتيسير المساعدة التقنية وغير ذلك من التفاعلات الأخرى مع الدول الأعضاء. وإلى جانب مراعاة القانون الدولي والتمسك بحكم القانون في مكافحة الارهاب، شدد مجلس الأمن في قراره رقم 1624 على أن مواصلة الجهود الدولية لتكثيف الحوار وتوسيع التفاهم بين الحضارات لمنع التمييز الذي يستهدف أديانًا وثقافات مختلفة، تسهم في تعزيز المعركة ضد الارهاب.&
ويدعو قرار مجلس الأمن "سائر الدول إلى مواصلة جهودها الدولية لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الحضارات في مسعى لمنع التمييز الذي يستهدف أديانًا وثقافات مختلفة واتخاذ كل الاجراءات التي ربما تكون لازمة ومناسبة وتتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لمكافحة التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية دافعها التطرف والتعصب ومنع الارهابيين واعوانهم من تخريب المؤسسات التربوية والثقافية والدينية".
الممارسة الدولية
في سياق مكافحة الارهاب، صرح رئيس مجلس الأمن في عام 2010 بأن مواصلة الجهد الدولي لتكثيف الحوار وتوسيع التفاهم بين الحضارات تساعد في مواجهة القوى التي تؤجج الاستقطاب والتطرف، وتسهم في تعزيز المعركة الدولية ضد الارهاب. وفي هذا الشأن، يقدر الدور الايجابي لتحالف الحضارات وغيره من المبادرات المماثلة.&
واكدت الجمعية العامة في مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب ان التسامح والحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات والاحترام بين الشعوب من أهم العناصر في تنمية التعاون في مكافحة الارهاب ومواجهة التطرف العنيف.&
أظهرت الممارسة الدولية أن هناك علاقة قوية بين قانون حقوق الانسان وحكم القانون وتعزيز التسامح والسلام والأمن، وأن الالتزام الواضح بحقوق الانسان وتعزيز الحوار بين الحضارات وحكم القانون تساعد على اقامة تعاون اشد فاعلية على المستوى السياسي. وفي دول عديدة، أوصت مديرية لجنة مكافحة الارهاب بقوة بمراجعة قوانين مكافحة الارهاب لضمان انسجامها مع معايير حقوق الانسان. يضاف إلى ذلك أن المديرية في مناسبات عديدة أشارت إلى أن تقوية إطار حقوق الانسان تساعد في الحد من بعض الأحوال التي تخدم الارهاب.&
تحدّ متعدد الأبعاد
في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2015، أُقرت خطة العمل لمنع التطرف العنيف التي قدمها الأمين العام، داعيًا فيها إلى العمل المنسق لانقاذ الأجيال اللاحقة من آفة الحرب. وهو يرى أن الخطة تشكل الأساس الاستهلالي لمقاربة هذا التحدي متعدد الأبعاد سريع التطور مقاربة شاملة.&
كما أراد الأمين العام أن يؤكد تنفيذ مبادرات محدَّدة لمنع العنف من خلال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الارهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب مثل الفريق العامل المعني بمنع التطرف العنيف والظروف التي تخدم انتشار الارهاب.&
لتنفيذ خطة العمل، أوعز الأمين العام إلى كيانات الأمم المتحدة لتضاعف جهدها في تنسيق النشاطات، وأعلن محاولته اعتماد مقاربة تشارك فيها الأمم المتحدة كلها لدعم الجهود الوطنية والاقليمية والعالمية لمنع التطرف العنيف من خلال مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق والهيئات التابعة لوكالات الأمم المتحدة. يتماشى مقترح الأمين العام مع مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، التي أقرتها الجمعية العامة في 2014 مؤكدة أهمية تكثيف جهود مكافحة الارهاب من جانب سائر وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الاختصاص وفق التفويضات القائمة.&
واخيرًا، أكد مارتن شاينين، المقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، في أثناء مكافحة الارهاب أن بحث "جذور" الارهاب أو حتى الأوضاع التي تشجع الارهاب يجب أن يقترن دائمًا بإدانة واضحة لا مهادنة فيها للأعمال الارهابية كلها.&
* ترجمة عبد الاله مجيد
التعليقات
هل فعلا ستتعاون الدول
psdk -قرارات مجلس الامن الدولي التي تصدر وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، المفروض ان يكون ملزما للدول، جميعا، ولكن هل فعلا تلتزم الدول به وتعمل بجدية وتتعاون من اجل القضاء على الارهاب هذه الافة التي تستهدف الانسان والثقافة والحضارة، في كل مكان من الارض؟ وهل تتم مراقبة فعليه لتحركات الارهابيين وتمويلهم ومدهم بالمال والسلاح ؟ لم نلاحظ تعاون دول ، فعال ، ومراقبة شديدة للارهابيين ، والمحاسبة الشديدة لهم ولكل من يتعاون معهم ، لحصل تراجع كبير في الارهاب ، وبدأ الانسان يعيش الامان ، بدلا من ان يعيش القلق ، حتى وقت استراحته واجازته مع عائلته في اي مكان ، سواء على الشواطيء ام في المواقع الاثرية او في اي مكان...اذا لم تعمل الدول الكبري على فرض تطبيق قرارات مجلس الامن المذكورةومراقبتها، بشان الارهاب ،على الدول التي تشك في تعاونها مع الارهاب ، سواء في التمويل او في السلاح او في تسهيل العبور ، سيبقى الامر خاضع للاهواء السياسية ولعلاقات تلك الدول مع بعضها ، والتي تحكمها المصالح الانية الضيقة ، هذا ما نراه الان في الواقع الدولي ، سيبقى المجتمع الدولي يعاني من هذه الافة القاتلة والتي تهدد مستقبل الشعوب واستقرارها التي يقوم بها مجرمون عتاة يقتلون ويذبحون ويدمرون بدم بارد ، ولا يفرقون بين طفل وامرأة وشيخ وشاب ..وهذا ما شاهدناه في كل الدول التي تعاني من الارهابيين القتلة في العراق وسوريا واليمن ومصر وتونس وتركيا وفرنسا والمانيا واسبانيا وبريطانيا ، وقبلها في امريكا وغيرها
يجب تحديد الاٍرهاب و
............... -أعيد إرسال التعليق بعد تصحيح الأخطاء الإملائية ارجو نشر هذا بدل الذي أرسلته قبل قليل ، و هذا نصه : "" عنوان المقال الحرب على الاٍرهاب في آطار الامم المتحدة و بدون وصفه بالارهاب الاسلامي يوحي كان هناك ارهاب اخر غير إسلامي ، استخدام كلمة الاٍرهاب ( هكذا حاف ) بدون وصفه بالاسلامي يساعد في التشويش على سبب الاٍرهاب و هو تحديدا النصوص الاسلامية التي تحث على الكراهية، لا يوجد في اي دين اخر حرض على القتل بهذه الصورة السافرة الا في الدين الاسلامي و لهدا السبب لا يوجد ارهاب اخر غير الاٍرهاب الاسلامي ، فاول خطوة في محاربة الاٍرهاب هو ان يذهب الباحثون و يسألون الارهابيين عن السبب الذي دفعهم للارهاب و اي الآيات التي ألهمتهم للقيام بحرائمهم و بحب عندها تحديد تلك الايات و مناقشتها في الامم المتحدة و مواجهة المسلمين على خطورة تلك الايات على البشرية ( و من ضمنهم المسلمين انفسهم ) ثم الطلب من المسلمين على إلغاء او ابطال او حذف تلك الايات ، طبعا المسلمون هم أنفسهم لا يمكنهم ان يتحرروا من سطوة تلك الآيات و الكل يخاف حتى لو كانوا مقتنعين بخطورتها فلهذا بحب على الامم المتحدة ان تعمل على مساعدة المسلمين للتحرر من تلك الآيات حتى لو كان غصبا عنهم و بغير هذه الطريقة فلا أمل في النجاح في محاربة الاٍرهاب الاسلامي الذي لا يوجد غيره يهدد الانسانية جمعاء ( وليس غريبا ان يكون أكثر ضحاياه هم المسلمين انفسهم )
عقيدة الولاء و البراء و
........... -الحرب على الاٍرهاب تتطلب الشجاعة و لا يمكن النجاح في الحرب على الإرهاب بالنفاق و المجاملة و اللف و الدوران ، و لا يوجد ارهاب غير إسلامي ولا يوحد دين اخر بحث على الاٍرهاب و القتل غير الاسلام ، لا بمكن لواحد خائف ان بنجح في محاربة الاٍرهاب الاسلامي ! الذي يريد القضاء على الإرهاب الاسلامي يحب ان لا يخاف من ان يقول للمسلمين ان الخلل في دينكم و يجب ان تصلحونه ! الخوف من مواجهة المسلمين بهذه الحقيقة سوف تزيد معاناة البشرية، بحب على زعماء دول العالم ( المسلمين و الغير مسلمين ان يجتمعوا و من خلال الامم المتحدة ان يتحلوا بالشجاعة( و نؤكد شجاعة الزعماء المسلمين مطلوبة اكثر) لان عليهم ان يواجهوا شعوبهم الغوغائية بخطورة بعض التصوص الاسلامية على البشرية و لا بنفع القول ان هناك سوء تفسير لتلك الايات ! ما دام سوء تفسير تلك الايات يؤدي الى ازهاق ارواح الناس فهي خطر على الانسانية و ما دام ان سوء تفسيرها يؤدي تسبب آلاما للبشرية فيحب التخلص منها باي طريقة ، لا يمكن ان بكون النص الالهي سببا لإراقة الدماء ، الله الحق هو اكبر من و اكمل من ان بوحي بنصوص يمكن ان يساء تفسيرهاو تكون سببا في اراقة الدماء ( هذا لو حقا امنا جدلا ان تلك الايات يساء تفسيرها من قبل الارهابيين و ليس انهم لا يخجلون منها يطبقوها فعلا بينما الاخرين يخجلون مما فيها ) ، كل الطرق الاخرى هي تعالج الظواهر و لا تعالج الأسباب ، السبب هو نصوص الكراهية و عقيدة الولاء و البراء في الاسلام التي لا يكتمل دين المسلم بدون ان يعمل وفقها ، و عقيدة البراء تتطلب بغض المسلمين لكل ما هو غير مسلم
لا بمكن النجاح في محاربة
............ -لا يمكن للأمم المتحدة ان تنجح بمحاربة الاٍرهاب ( الاسلامي ) بوجود زعماء منافقين يتملقون للمسلمين من أمثال اوباما و ميركل و كاميرون و هولاند ، و البابا فرنسيس ، العشرة سنوات الاخيرة اثبتت ان احد أسباب تفاقم ظاهرة الاٍرهاب الى هذه الدرجة الخطيرة هو هذا التكتيك الجبان المتملق الذي دأبت عليه الشلة التي تحكم العالم الغربي و اصرارها على ترديد الاسطوانة المتهرئة بان الاسلام بريء من الاٍرهاب ( لا اعرف ما هي غايتهم من ذَر الرماد في عيون شعوبهم و منعهم من رؤية و تشخيص سبب الاٍرهاب ! ) هل معقولة انهم بهذه الدرجة من الغباء و يؤمنون حقا ان الاسلام بريء من الاٍرهاب ، ام هل انهم يعتقدون انهم بترديد هذه المقولة سيجعلون الشباب المتطرف من المسلمين يصدقون كلامهم هذا و يجعلهم يخجلون من و سيحددون من إقبال الشباب المسلم للاتظمام للارهابيين ؟ ، ربما وصول زعماء غير منافقين من أمثال ترامب و ماري لوبين و بيغيِّدا و غيرت فيلدز سيحدد و يقلل من خطر الاٍرهاب الاسلامي لان هؤلاء لا يخافون و لا ينافقون و لا يتملقون و لان علم الاجتماع و علم الجريمة يؤكد على ان لا يمكن ان تكسب الشخص المجرم و تمنعه من ارتكاب الجريمة بالطبطبة على ظهره و تقول عنه انه " خوش ولد او إنسان طيب - و هو الأسلوب الذي يستخدمه اوباما و ميركل ) بل يجب عليك ان تقول للمجرم انت محرم و ان دوافعك التي تدفعك لارتكاب الجريمة هي هي دوافع مريضة و يجب ان تحاكم و تنبذ الأفكار التي دفعتك الى ارتكاب الجريمة