بغداد: خبراء دوليون يحققون في قضايا فساد

بدأ خبراء دوليون في بغداد اليوم تحقيقات بالمشاركة مع هيئة النزاهة العراقية في قضايا الفساد ذات البعد الدولي، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضايا رشى دفعتها شركة "اونا أويل" النفطية لمسؤولين عراقيين نفطيين كبار .. فيما طرح البنك المركزي العراقي سندات حكومية بقيمة 1.5 تريليون دينار "حوالى&1.3 مليار دولار" لبيعها على المواطنين بهدف تجاوز أزمة السيولة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط ونفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش.

بغداد: قال رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري إن خبراء عن منظمة (UNDP) وفريق الخبراء الدولي سيمارسون مهمتهم استنادًا الى سعي الهيئة للاستعانة بالخبرات الدولية في مجال التحقيق نتيجة دخول قضايا ذات بعدٍ دولي ضمن عملها، ولا سيما قضية العقود النفطية الأخيرة التي أثيرت عبر وسائل الإعلام الاجنبية. واشار الى أن الفريق الدولي قد بدأ تحقيقاته حول هذه القضية .. حيث تم الكشف مؤخرًا عن فساد عقود النفط التي ابرمتها وزارة النفط العراقية في عهد وزيرها السابق حسين الشهرستاني.&

واعرب عن امله في توسيع مجال التعاون في قضايا أخرى مثل قضايا استرداد الأموال والمتهمين الهاربين الى الخارج.

ويتداول فريق الخبراء الدولي مع الفريق التحقيقي المشكل في هيئة النزاهة في قضية العقود النفطية والمعلومات المتوفرة لدى الفريق والخطوات التي قام بها بدءاً من استماعه لإفادات المسؤولين الوارد ذكرهم في القضية وتنفيذ أمري التحري والتفتيش في مقر شركة "أونا أويل" وشركة "لايتون أوف شور" في بغداد وصولاً إلى الاتصالات الدولية التي أجرتها الهيئة مع مجموعةٍ من الدول مثل استراليا وفرنسا وبريطانيا.&

وكشف رئيس الفريق التحقيقي عن قرب حصول هيئة النزاهة على معلومات جديدة من الجانب الأميركي الذي أبدى استعداده للتعاون مع الهيئة من خلال تقديمه معلومات جديدة عن القضية سيتم تزويد الجانب العراقي بها من خلال اللقاء المزمع عقده في الأسبوع القادم مع أعضاء الفريق التحقيقي.

وكان موقعا "فيرفاكس ميديا" الأسترالي و"هافنتغون بوست" الأميركي كشفا أواخر مارس الماضي&عمّا وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أبرزهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني الذي كان وزيرًا للنفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي السابقة.

واشار التحقيق الى إنه في إحدى الصفقات المشبوهة دفعت شركة "أونا أويل" 25 مليون دولار على الأقل كرشاوى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين في العراق للحصول على العقود النفطية.

ونشر التحقيق قائمة بأسماء مسؤولين عراقيين قال إن "أونا أويل" اشترت ذممهم وهم: وزير النفط آنذاك وهو نفسه وزير التعليم حاليًا حسين الشهرستاني ووزير النفط عام 2014 عبدالكريم لعيبي ومدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام 2015 وكيل وزارة والمسؤول النفطي عدي القريشي .

لكن الشهرستاني نفى علمه بأي وقائع نشرتها وسائل الإعلام عن تلك الاتهامات، مطالباً الحكومة العراقية بمطالبة&الجهة التي نشرتها بتقديم الوثائق التي تثبت اتهاماتها له. ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى دعوة هيئة النزاهة لمتابعة الاتهامات التي جاءت في هذه التقارير الإعلامية.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا بحسب مؤشر منظمات دولية معنية بالشفافية على مدى الأعوام، التي أعقبت سقوط النظام السابق في عام 2003. وكان الفساد وهدر أموال الدولة على رأس الأسباب التي أعاقت تأمين الخدمات العامة للسكان الذين يشكون بشكل مستمر من فقدان الخدمات الاساسية العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة.

وزادت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد في الأشهر الأخيرة، حيث يضغط السكان لينفذ العبادي بوعوده في محاربة الفساد وتشكيل حكومة من مختصين "تكنوقراط" لا ينتمون لأحزاب.
&
سندات لسد العجز&

ومن جهته، فقد أعلن البنك المركزي العراقي عن طرحه سندات حكومية بقيمة 1.5 تريليون دينار "حوالى&1.3 مليار دولار" لبيعها على المواطنين في إطار المساعي الهادفة لتجاوز أزمة السيولة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ونفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش.

وقال البنك المركزي في بيان انه قام بطرح السندات الوطنية بالدينار العراقي نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الإسمية بإصدارات ذات خمس فئات تتراوح من 100 ألف "حوالى 80 دولاراً" و5 ملايين "حوالى 4.7 آلاف دولار".

واوضح البنك أن السندات سيتم بيعها بخصم 8% سنوياً ويستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 14 من &مارس عام 2018 .. وقال انه بإمكان المصارف والمواطنين كافة تقديم طلباتهم بالشراء إلى البنك مباشرة . واشار الى انه يمكن استخدام كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أية معاملات تتطلب ضمانات، كما يمكن تداولها في السوق بيعاً وشراء.

واضافة الى هذه السندات، يخطط البنك المركزي لبيع سندات مالية وطنية بقيمة 7 تريليون دينار " 6 مليارات دولار" على المواطنين خلال العام الحالي 2016 في خطوة لتقليص العجز المالي في الموازنة وتجاوز أزمة السيولة المالية. واشار البنك الى أن طلبات الشراء من المصارف والمواطنين يمكن تقديمها بشكل مباشر إليه في عملية هي الأولى التي تعرض فيها سندات للبيع منذ عام 2003.

وهذه هي الدفعة الأولى من السندات والبالغ قيمتها 7 ترليون دينار عراقي "حوالى 6 مليارات دولار" ضمن الخطة التي أعلنت عنها وزارة المالية في يناير الماضي، حيث أعلن البنك المركزي في مارس الماضي أن السندات المحلية ستباع في الفترة من 15 مارس وحتى منتصف ابريل للمصارف المحلية والمواطنين.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية دفعته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل ونفقات الحرب الباهظة التي يخوضها ضد تنظيم داعش منذ حوالى العامين.