رؤية 2030: السعودية تخطط لرفع انتاجها من النفط

تهدف السعودية إلى مضاعفة حجم اقتصادها خلال 15 عاما

"مرحبا بكم في شركة آرامكو السعودية". رسالة نادرا ما يراها الصحفيون الأجانب.

فقد دعت شركة النفط المملوكة للدولة ، المعروف عنها التكتم، عددا من الصحفيين، بينهم صحفيون من بي بي سي، إلى مكتبها الرئيسي في الظهران شرقي السعودية.

كانت تلك فرصة نادرة للقاء كبار المسؤولين في الشركة والاستماع إلى وجهة نظرهم عن الدور المنتظر من الشركة في إطار التطوير في السعودية.

ولكن، لسوء حظ المنتجين الآخرين للنفط، فإن تلك الجهود لن تصل إلى حد خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار.

في الواقع إن مدير الشركة أمين ناصر قال إن الإنتاج سيزداد عام 2016، قبل بيع حصص في الشركة التي تقدر قيمتها بنحو تريليونين من الدولارات، وهو ما يساوي أربعة أضعاف حجم شركة آبل.

يمثل بيع 5 في المائة من قيمة الشركة العملاقة عنصرا مهما في خطة تهدف إلى التوسع بشكل هائل في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، لتخفيض اعتماد المملكة على النفط والغاز.

ويقول ناصر إن الحيز الزمني المطروح لتنفيذ تلك الخطط ضيق للغاية لأن المملكة تركتها أطول مما ينبغي.

وأضاف ناصر "حان الوقت، بل تأخر، لتحديد مصادر أخرى، والاعتماد على استثمارات أخرى لزيادة الموارد."

ومن المهم هنا التوضيح أن خطة التنوع ليست بديلا عن النفط ولكنها بالإضافة اليه.

وتتطلب الرؤية التي أعلنت عنها السعودية باسم 2030 أموالا طائلة، من عوائد النفط، يمكن استثمارها في صناعات أخرى مثل البتروكيماويات، والتعدين، والسياحة والإنشاءات.

وتأمل الخطة أن تتمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق 6 مليون وظيفة في السعودية خلال الخمس عشرة سنة القادمة. كما يتطلب هذا قدرا هائلا من الاستثمارات الأجنبية.

وحصة الـ 5 في المائة التي يُزمع بيعها في الشركة، التي تعد الأكبر والأهم في السعودية، تشكل مؤشرا على الجدية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب جهدا كبيرا من دولة يمثل النفط والغاز 90 في المائة من مواردها المالية.