تشريع أوروبي لجذب الباحثين والعلماء الشباب الأجانب

ستراسبورغ: أقر البرلمان الأوروبي الاربعاء تشريعًا يهدف إلى تسهيل إقامة الباحثين والطلاب الأجانب والمتدربين والعاملين بصورة موقتة الذين لم يكونوا يتمتعون حتى الان بحماية قانونية.

وقالت سيسيليا ويكستروم مقررة الملف في البرلمان "مضى وقت طويل وقارتنا متقوقعة على نفسها، تنوء تحت اعباء بيروقراطية، فنسفت بذلك التنافسية ووضعت عراقيل امام الراغبين في انشاء شركات".

منذ 2013، وقبل ازمة الهجرة بكثير، تسعى المفوضية الأوروبية إلى مراجعة التشريعات لجعل الدول الـ28 جاذبة للعقول الشابة من خارجها بدلا من ان يغادروا أوروبا بعد انهاء دراستهم للعمل في اسواق اخرى، في الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال.

فرص أفضل

تستثمر أوروبا كل سنة 0,8% من اجمالي الناتج الداخلي اقل من الولايات المتحدة و1.5% اقل من اليابان في مجالات البحث والتطوير ويسافر افضل باحثيها ومبدعيها بالالاف الى بلدان توفر لهم فرصا افضل، وفق المفوضية الأوروبية.

والان بات بوسع الطلاب والباحثين البقاء في الدولة المضيفة لتسعة أشهر على الاقل بعد انهاء دراستهم او عقودهم للبحث عن عمل او انشاء شركتهم الخاصة.

من جهة ثانية، سيتم تسهيل تحركهم داخل الاتحاد الأوروبي لفترة قد تصل الى ستة اشهر مقابل ثلاثة في الوقت الحالي. ويفترض ان يتيح التشريع الجديد للباحثين استقدام عائلاتهم.

وجهة عالمية تنافسية

وستتاح للطلاب امكانية العمل حتى 15 ساعة أسبوعيًا مقابل عشر حاليًا، خلال فترة الدراسة.

ويعطي التشريع وضعًا للمتدربين (بأجر أو من&دون أجر) والمتطوعين المشاركين في الخدمة الاوروبية والعاملين الموسميين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم يكونوا مشمولين من قبل.

ويتضمن التشريع عدة بنود لمواءمة قوانين الحصول على التأشيرات او الاقامة عبر وضع معايير محددة.

وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس ان التشريع الجديد يوجه رسالة مفادها ان "الاتحاد الأوروبي وجهة عالمية تنافسية ومضيافة للطلبة والباحثين الاجانب الذين تحتاج لهم".

واضاف انها توفر في الوقت نفسه، إطارًا واضحًا لا يخلط بين الفئات مثل طالبي اللجوء واللاجئين ولا يؤثر في&قدرات الدول الاعضاء في مجال الوصول الى سوق العمل".
&