المحكمة الدستورية تسمح لرئيس الكونغو الديموقراطية بالبقاء في منصبه

سمحت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديموقراطية للرئيس جوزف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ 2001 بالبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية 2016 اذا لم تنظم الانتخابات الرئاسية هذه السنة.&وينص الدستور الكونغولي على الدعوة الى الاقتراع قبل تسعين يوما من انتهاء ولاية الرئيس. لكن عددا من قادة الاغلبية الحاكمة يطالبون منذ اشهر بمرحلة "انتقالية" من سنتين الى اربع سنوات لتنظيم "انتخابات جيدة"، مشيرين الى عقبات لوجستية ومالية لاجراء الانتخابات.&من جهتها، تطالب المعارضة بتنحي كابيلا وتسليم مهامه لرئيس مجلس الشيوخ اذا لم تجر الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.&وتبنت المحكمة الدستورية في جلسة عقدتها في كينشاسا موقف الاغلبية الرئاسية التي لجأت اليها للبت في مصير الرئيس في حال ارجئت الانتخابات الرئاسية وهو امر مرجح.&وقال قرار المحكمة "بناء على مبدأ استمرارية الدولة ولتجنب فراغ على رأس الدولة، يبقى الرئيس الحالي في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد".&وتنتهي ولاية الرئيس كابيلا في كانون الاول/ديسمبر ويمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة.&وانتقدت المعارضة قرار المحكمة. وقالت ايف بازايبا الامينة العامة لحركة تحرير الكونغو ثاني قوة معارضة في البرلمان ان "المحكمة لا تملك اهلية انتهاك الدستور (...) اذا لم تجر انتخابات حتى 19 كانون الاول/ديسمبر وبقي كابيلا في منصبه فسنعتبره انقلابيا ونتعامل معه على انه كذلك".