أطراف النزاع اليمني يبحثون الانسحاب من المدن

تباحث أطراف النزاع اليمني المجتمعون في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، في مسائل انسحاب المتمردين من المدن، واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من المسائل الأمنية، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية.
الكويت: جاء ذلك خلال لقاءات مباشرة عقدت الاربعاء بين ممثلين لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، برعاية مبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد.&وشهد الاربعاء لقاءات مباشرة لليوم الثالث على التوالي بين الجانبين، للمرة الاولى منذ انطلاق المشاورات في 21 ابريل. وتوصل الطرفان الثلاثاء الى اتفاق على اطلاق نصف المعتقلين خلال الايام العشرين المقبلة، في اول اختراق منذ بدء المشاورات.&جاء في بيان للمبعوث الخاص "واصلت الوفود اليمنية في مشاورات الكويت اجتماعاتها" في اطار اللجان المشتركة الثلاث، والتي تعنى بالجوانب السياسية والامنية وتلك المتعلقة بالاسرى والمعتقلين. اضاف "ناقشت اللجنة السياسية، بحضور المبعوث الخاص اسماعيل ولد الشيخ احمد، جوانب معينة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذلك الحاجة لتهيئة المناخ السياسي لتوافق اوسع".&واوضح ان اللجنة الامنية بدأت "تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والامنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوى". اما لجنة الاسرى والمعتقلين فناقشت "مقترح الافراج عن 50% من كل الاسرى والمعتقلين لدى جميع الاطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك. وتطرق النقاش الى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الاولية، واتفقت الاطراف على بلورة مقترحات في هذا الشأن".&ولم يحدد المبعوث ما اذا كانت اللجان حققت تقدما في المشاورات التي يؤمل منها التوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام. وتهدف اللجان المشتركة الى تعزيز الثقة بين الوفدين اليمنيين خصوصا فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر فيالعام الماضي، والذي ينص في ما ينص، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بدءا من العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة.&وعلى رغم الجلوس الى طاولة واحدة، لا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين خصوصا حول القرار، اذ تشير مصادر متابعة لسير المشاورات الى ان المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي تمثل الشرعية. كما يتبادل الطرفان دوريا الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 ابريل تمهيدا للمشاورات.&