تركيا والاتحاد الأوروبي: تبادل الاتهامات بشأن "تعطيل" منح الأتراك حرية التنقل في أوروبا دون تأشيرة

اتهم أردوغان مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالنفاق.

تبادلت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات حول تعطل تنفيذ قرار منح المواطنين الأتراك حق دخول دول الاتحاد دون تأشيرة.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي الاتحاد الاوروبي بالنفاق بسبب تراجعهم عن تنفيذ بعض بنود الاتفاق بين الطرفين حول المهاجرين.

بينما انتقد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر رفض تركيا تعديل قوانين مكافحة الإرهاب تمهيدا لمنح الاتحاد الاوروبي مواطنيها هذا الحق.

وأكد أردوغان أن الاتحاد الاوروبي يريد من تركيا إرخاء قبضتها الأمنية في الوقت الذي تواجه فيه "المسلحين من الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية".

وقال أردوغان إن الاتحاد الاوروبي يسعى لوضع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق بخصوص المهاجرين الذي أقره الطرفان الشهر الماضي.

وأكد أيضا أن بلاده قد تتصرف بشكل أحادي بخصوص المهاجرين إذا لم يضطلع الاتحاد الاوروبي بمسؤولياته المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال يونكر إنه يجب على تركيا أن تعدل هذه القوانين لتثبت التزامها بالاتفاق بين الطرفين والذي يمنح تركيا بعض الميزات والدعم المالي مقابل إعادة ملايين المهاجرين إلى أراضيها.

وأضاف أن فشل تركيا في اتخاذ الإجراء المطلوب سيؤدي إلى رفض الاتحاد الاوروبي منح مواطنيها ميزة التنقل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن دون تأشيرة.

وقال يونكر إن الرئيس التركي سيكون عليه الإجابة على تساؤلات مواطنيه إذا فشل الاتفاق.

يونكر يصر على طلبات الاتحاد الأوروبي التي تشمل تعديل قوانين الإرهاب التركية.

ويطالب الاتحاد الاوروبي أنقرة بتقليص وتضييق تعريفها القانوني للإرهاب والجرائم الإرهابية لتصبح قوانينها متفقة مع أسس الاتحاد الاوروبي والبند 72 فيها.

ويتهم الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوقية غربية الحكومة التركية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على المعارضين.

أما أنقرة فتعتبر أن هذه الحزمة من القوانين ضرورية في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من قبل مسلحين من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية فولكان بوزكير قد أعرب عن تراجع أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي قرار إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر.

وقال بوزكير لبي بي سي إن "تغيير قوانين محاربة الإرهاب في تركيا أمر مستحيل".