نائب الرئيس العراقي السابق يدعو إلى وقف عمليات الإعدام
الأنتربول يطوي آخر صفحة من الحكم بإعدام الهاشمي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طوت الشرطة الدولية "الأنتربول" آخر صفحة من حكم القضاء العراقي على نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، مؤكدة عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم، فيما وصف الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" اليوم القرار بأنه تأكيد على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة. &
إسطنبول: أبلغت لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" محامي الهاشمي هذا الأسبوع انها اخذت&في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية.&
اضافت اللجنة في رسالة حصلت على نصها "إيلاف" أن المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي. وقالت: "استنادًا الى كل تلك العناصر اعلاه فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد اظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسم الهاشمي والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها".
وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
&
الهاشمي يدعو معصوم إلى وقف الإعدام وإعادة محاكمات المتهمين
وفي تعقيب على توضيحات "الانتربول" للاسباب التي دعتها إلى رفع اسمه من القائمة الدولية للمطلوبين بالاعتقال، قال الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" الاثنين انه كان يتوقع الاجراء الجديد، الذي اتخذته الشرطة الدولية نظرًا إلى عدالة قضيته.
واشار الهاشمي الى أن السلطات العراقية فشلت في تقديم ادلة واضحة على ادانته، وكي تصدر ذلك الحكم ضده.. واوضح أن شرطة الانتربول قد ابلغت محاميه الفرنسي أن الغاء اسم موكله الهاشمي من قائمتها الحمراء جاء ايضًا نتيجة عدم ايفاء السلطات العراقية بالتزاماتها في توضيح الاتهامات، اضافة الى حصول خروقات في سكرتارية الانتربول في ما يتعلق بتعاملها مع المادتين الثانية والثالثة من دستورها عندما اصدرت نشرتها الحمراء عام 2012.
وعبّر الهاشمي عن سعادته لطيّ صفحة قضيته دوليًا، وانتصاره على الظلم الذي لحق به، داعيًا الحكومة العراقية الى اعادة النظر في الاحكام التي اصدرتها ضده وضد أفراد حمايته.. ومطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لحماية ارواح المئات من المهددين بالإعدام نتيجة الاعترافات التي انتزعت منهم بقوة التعذيب.
واضاف ان رئاسة الجمهورية قد صادقت أخيرًا على مجموعة جديدة من احكام الإعدام في وضع مضطرب يعيشه العراق واختلال في ميزان العدالة وانحياز القضاء العراقي. وشدد على ان العديد من احكام الإعدام التي صدرت في العراق بحاجة الى المزيد من التحقيق والتمحيص، في وقت يبقى فيه كبار العتاة من المجرمين "الإرهابيين" يتمتعون بالحرية.
وناشد الهاشمي الرئيس العراقي فؤاد معصوم ايقاف المصادقة على أحكام الإعدام، التي اصدرها القضاء العراقي بحق العديد من المتهمين، واعادة التحقيق والمحاكمات في اجواء طبيعية تضمن حق الدفاع للمتهمين بوجود محاميهم.
&
انتقاد دولي للقضاء العراقي "البائس"
وسبق للقضاء العراقي في عهد الولاية الثانية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي أن أصدر في التاسع من سبتمبر عام 2012 حكمًا غيابيًا بالإعدام ضد الهاشمي، بزعم قيادة فرق اغتيالات في البلاد، حيث أثارت قضيته توترًا بين القوى السياسية، خاصة بين القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، وينتمي إليها الهاشمي، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي.
ثم دخل الأكراد على خط الأزمة بعدما سمحوا للهاشمي بالمكوث في إقليم كردستان الشمالي، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، لعلمهم أن قضيته لا تتعدى استهدافًا شخصيًا، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى خارج العراق، حيث استقبلته رسميًا قطر والسعودية وتركيا.
وأصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" من مقرها في ليون في فرنسا في مايو عام 2012 مذكرة توقيف دولية تطالب مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر عام 2011.
لكن رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي وأفراد حمايته المحامي مؤيد العزي قلل من القيمة القانونية للاحكام الصادرة بحق الهاشمي من المحكمة الجنائية المركزية، لا سيما وأن المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تلزم المحكمة بحفظ الدعوى الى حين عودة الهاشمي أو إلقاء القبض عليه.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة العفو الدولية القضاء العراقي، وأشارت إلى أن "الحالة البائسة لجهاز القضاء لا يمكنها ضمان إجراء محاكمات عادلة في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام".
وقال تيم هانوك، مدير حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا، "إن نظام العدل العراقي لا يتحمل بالكاد المحاكمات العادية، فما بالك بالقضايا التي تصل فيها العقوبة الى الإعدام؟".
ومنذ غزو الجيش الأميركي للعراق عام 2003 سادت الفوضى وانعدام القانون، وانتشر الفساد في جهاز القضاء العراقي. واشار هانوك في بيان قائلًا إلى أنه "بدلًا من إرسال مئات الاشخاص الى الإعدام شنقًا، يجب على السلطات العراقية ان توقف جميع الإعدامات، وان تفرض وقفًا فوريًا لهذه الاحكام".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام العراقي عام 2003.&
التعليقات
حكم ماركسي-بالعراق
مراقب- -هو الحل النهائي لوقف للسرقة والدجل والشعوذة والقبلية الرجعية وتعصبها-والتكفيريين والارهابين
طارق
nor -والله ياطارق الطوراني بعد رجلك ميدخل ارض الشيعه
نظام لقيط شيعي
جبار -كل الاحكام الصادره من قبل هذا النظام اللقيط والغبي والفاشل والمجرم كلها احكام مفبركه من قبل زمر الشر والتخلف الفارسي في المنطقه الخضراء ..امه نظام لقيط غير شرعي واساسا اما مشروع فارسي شيعي مجوسي يقوم المشروع الشيعي الإيراني على التواطؤ والتآمر مع القوى الغربية بزعامة أميركا إلى أبعد مدى ممكن، لاجتياح بلاد المسلمين واحتلالها، وإفساح المجال لها ومساعدتها في السيطرة على أوطان المسلمين، وقد كان لإيران الدور الأعظم في التواطؤ مع أميركا لاحتلال أفغانستان، ثم العراق وذلك لإضعاف أهل السنّة، ثم الانقضاض عليهم تحت مظلة المحتل الأميركي!. اللعب بالورقة المذهبية الشيعية وإشعال فتيل الحرب الطائفية، والقيام بعمليات التطهير العرقي والطائفي، والعمل على تجزئة البلاد، وتهجير أهل السنّة العراقيين من المحافظات التي يتداخلون فيها مع أبناء الشيعة، مع قيام المرجعيات الشيعية بدورٍ مُفسِد، بالتحريض على أهل السنّة وعلى مؤسساتهم التعليمية والدينية، واغتيال الكفاءات السنيّة العلمية والعسكرية والدينية، وممارسة كل الجرائم بحقهم، لترويعهم وتهجيرهم والتشفي منهم!.. 3- الاجتياح الديموجرافي الشيعي الفارسي كما يحدث في العراق المحتل، إضافةً إلى حملات التبشير الشيعي في صفوف أهل السنة!. ويرى بعض المحللين أن المشروع الشيعي الإيراني يشبه المشروع الصهيوني في معظم وجوهه، لكنه أشد خطراً من المشروع الصهيوني، فهو مشروع استيطاني قومي فارسي مذهبي متطرّف ... لا يقبل أصحابه بأقل من إبادة أهل السنة إبادةً تامة، وهو مشروع يحمل أحقاداً تاريخيةً ضخمة، ويقوم على خزعبلاتٍ دينيةٍ مذهبية، ركنها الأساس: تشويه الدين الحنيف، وإشاعة الأباطيل والخرافات عن الإسلام، ونشر الفساد المذهبي القائم على نشر ما يعرف لديهم بمصحف فاطمة، وزواج المتعة، وتأليه الأئمة، وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريف القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، وتكفير السنّة...وهذا ما يحدث في العراق والمنطقة عموما. .فالحذر الحذر وخاصه الدول العربيه
الاعدام لكل سني
سعد السعد -دليل اخر يثبت ان الاحكام في ( العراق الجديد ) تصدر جزافا ومنها احكام الاعدام !!! فكم من برئ اعدم في عهد الحكومات الطائفية المتتابعة التي تولت حكم العراق بعد السقوط ، مئات الالاف من الابرياء من اهل السنة يقبعون في السجون والمعتقلات السرية والعلنية الموجودة في عموم عراقنا الاسير بيد الفرس وعبيدهم الاذلاء ، لا احد يسمع صوت هؤلاء الابرياء الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فليس لنا مغيث الا هو، فهو نعم المولى ونعم النصير .
انصف الرجل بجدارة
عراقي شيعي مقهور -للحق اكبر مجرمين وعملاء فهم جماعة الشيعة الحاكمون وبعهد المجرم نوري حرامي ال1000مليار فكانت وظيفته اعطاء الدولارات لايران وبشار وجمع ملفات ضد كل من يعارض وجود ايران النجس بالعراق فمصيره الاغتيال السياسي او كواتم ولد طوريج او العامري او الخزعلي او المهندس ومدحت البعثي كان على اهبة الاستعداد لملفات نوري ومنها ملف الهاشمي وخير دليل عندما طالب المتظاهرون بطرد مدحت زاره ملوك الاغتيال هادي الوصخ وابو مهندس مهندس القتل تبا لكم صخمتم وجوهنا
حكم الشيعه الاعوج
طلال عبد -اصبح العراق تحت رحمه اجرام الميلشيات الايرانيه التي برمجت لقتل كل ما هو غير شيعي ائمه جهله معممين يحكمون بلد فماذا تتوقع منهم غير الفشل واكبر فشل لهم امام الارهاب حيث ولى جيشهم الطائفي اللطام امام فلول وبيك ابات داعش فارين بملابس داخليه ودشداشات وترك كل اسلحتهم وعتداد وكله امريكي متطور بمليارات الدولار واموال وسيارات حكوميه لقد سلم لهم نصف البلد والان يريد هولاء الهمج محاربه الكورد لكي يكمل الهلال الشيعي الايراني العراقي السوري اللبناني عبر اراضي الكورد بربطها مع اطوريه الشيعه لكي يزيد العالم فساد ودهل وفقر وارهاب وتخلف فعلا بلد امبرالشيعه جعلوا العراق خراب وجعلوه صفرا في المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ..الشيعه اخزوا العراق ودمروه تاريخه ايعقل أن تسرق 1000 مليار والجاني يتنعم بالمناصب ايعقل أن شعب العراق ياكل كن الزباله. ..لوكان لشيعة الحكم ذرة شرف لكان طمروا أنفسهم بالوحل. ...يجب إنهاء هذا الشذوذ وهذا التهريج الشيعي وإخراج الشيعه من المسرح السياسي وبهدوء ويكفي هذه المهازل وهذه الجرائم التي ترتكب في كل مكان ويكفي هذا الهراء. ..دولة تقودها هذه الشله الايرانيه الخسيسه والملعونه. ..فعلا هزلت وعلى الاكراد الانسحاب من هذه الحكومه الميته والسنه الأغبياء أن ينسحبوا ويؤسسوا الإقليم السني الكبير الممتد من الشمال إلى البصرة السنيه. ان صدام هو في الحقيقة بمثابة"رحمة من السماء"، لأشباه الساسة الشيعه من الذين صاروا أصحاب مئات المليارات من الدولارات خلال بضعة أعوام في حين إزداد الشعب العراقي فقرا و تقتيلا و دمارا و حرمانا، حتى إنه لم يعد أحد يتردد في الترحم على عهد صدام حسين لکنني أريد أن أذکر قولا مأثورا آخرا لشکسبير و الذي أراه کالروائي الروسي ديستوفسکي، بحار في النفس الانسانية و أعماق خلجاتها، حيث يقول:" إن الآثام التي يأتي بها الإنسان في حياته، غالبا ما تذكر بعد وفاته، ولكن أعماله الحميدة تدفن كما يدفن جسده وتنسى." نعم ياسادة صدام کان دکتاتورا و کان لايرحم معارضيه، لکنه في نفس الوقت کان رجل دولة رغم أنف کل معارضيه من حثالات الاحزاب الشيعه وغيرهم و کان يوفر للشعب العراقي مايکفي أودهم و يضمن أمنهم و إستقرارهم، أما هٶلاء، فقد أثبتوا و بکل وضوح عدم جدارتهم من مختلف النواحي.
هم المتهمون وليس ابا زياد
سارة زنكنة -كل ما لحق بابي زياد طارق الهاشمي من سوء هو من نوري المالكي الصفوي . طارق ليس نبي ولا معصوم ولا طائفي ولا سارق ولا مرتشي ولا عميل بل هو بشر يخطيء ويصيب , ان الخطأ الكبير الذي ارتكبه هو اشتراكه بالعملية السياسية مع عملاء امريكا وايران بعد سقوط النظام السابق الذي وضعه بالسجن .انه يدفع الآن ثمن مشاركة الشريف مع المنحرف في العملية السياسية , الا تعلم يا ابا زياد ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة ؟ سيأتي الفرج باذن الله تعالى ورحم الله عامر العاشمي واسكنه فسيح جناته مع اخيه واخته.
الى معلق رقم 2
شيعي عربي -أكيد انت عجمي . لا تنسى لقد أذل أسود الرافدين ساحركم خميني و أذاقوه مر الهزيمه
تعليقات تدل على الطائفية
psdk -الخبر يقول نقلا عن الشرطة الدولية ، والمحامي فرنسي ، من موله ومن دفع اجور الدفاع عن الطوراني طارق ، الذي ساهم في قتل مئات الالاف من العراقيين ، مع من موله ومعروف من هم . اما التعليقات اعلاه ، التي تدل على عقلية كاتبها ، وتضع الامر بخانة ضيقة تدل على تفكير كاتبها ، رئيس مجلس القضاء ليس شيعيا ، والقضاة الذين حاكموا طارق الطوراني ،وجماعته الذين اعترفوا بالقتل والذبح والاختطاف ، فيهم عرب وكرد وشيعة وسنة ، اذا كان هو بريئا لماذا لم يوكل محام عراقي للمثول امام القضا العراقي؟ ولماذا لم يرفع الامر الى محكمة التمييز التي صدقت القرار ؟ الكل يتحدث على هواه ولكن مع الاسف الشديد تغطي ادمغة الكثيرين العفونة الطائفية المريضة ؟ الحرامية واللصوص كثيرون وفي كل مدن العراق وفيهم المسؤولين السنة والشيعة ؟ والمحافظين في محافظات العراق ، بما فيها اقليم كردستان ، واعضاء مجلس المحافظة ، الم يكونوا من ضمن تلك الجوقة السارقة ؟ وهل محافظي الانبار والموصل وصلاح الدين ، واعضاء مجالس محافظاتها شيعة ؟ المالكي وغير المالكي الاعضاء في حكومته ، من كل الطوائف ، ساهموا في اضاعة ، وربما سرقة الاموال ، بما فيهم النواب والوزراء والمحافظين واعضاء مجلس المحافظات وكبار مسؤولي الدولة
حكم شيعي أوسني أكثر تخلف
محايد -نفس الطاس ونفس الحمام , لأن طارق الهاشمي والجبوري هم من الأخوان المسلمين الأكثر تخلفا وجهلا , هكذا أصبح العراق ( بلاد ما بين النهرين) مهد الحضارة الأنسانية بيد هؤلاء المتخلفين الجهلة , منذ الغزو الصحراوي لحضارات قديمة وتم تصحيرها وتطهيرها من سكانها الأصليين , تهانينا تستاهلونهم أيها العبيد المغسولي العقل , لهؤلاء الأسياد الأشرار ,, والى جهنم وبئس المصير !!..الرجاء من أيلاف المنبر الحر نشر التعليق لأنه حقائق وشكرا ..
وين يروح المطلوب
مروان -الانتر ....بول رفع اسمه من الارهاب ...طيب وين يروح من عوائل الضحايا ؟؟؟ والله لو الف رفع ميخلصة من يدهم ...وبشر القاتل بالقتل