قراء "إيلاف" ينقسمون حول تقييم حكم السيسي

مع اقتراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من انهاء عامه الثاني في حكم مصر، ينقسم قراء "إيلاف" حول تقييم حكمه، فبينما رأى النصف الأول أن حكمه كان جيدًا، قال النصف الآخر إنه سيئ، مع ميل أغلبية طفيفة إلى الرأي الأخير.

إيلاف من القاهرة: رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي&لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في بلاده، إلا أن هذه الشعبية بدأت في التآكل شيئاً فشيئاً، لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، واستمرار السياسة الأمنية، ومنها الاعتقالات والاختفاء القسري، وتدهور حالة حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى انقسام قراء "إيلاف" حول تقييم تجربته في الحكم.

وقد طرحت "إيلاف" على القراء السؤال الآتي ضمن استفتائها الأسبوعي: كيف تقيّم تجربة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عامين على توليه السلطة؟ (جيدة ـ سيئة)

شارك 2551 قارئاً في الاستفتاء، وانقسم المشاركون في تقييمهم لحكم السيسي، غير أن أغلبية طفيفة ترى أن تجربته في الحكم "سيئة" وعددها 1278 قارئاً، بنسبة تقترب من 51%، بينما يرى الشطر الآخر من القراء، وعددهم 1273 قارئاً، بنسبة تتجاوز 49% بقليل، أن فترة حكم الرئيس المصري جيدة.

الشعبية تتآكل&

تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في شهر يونيو 2014، وهو يتمتع بشعبية جارفة، وانتخبه 96.6% من المصريين، لكن تلك الشعبية تتآكل رويداً رويداً، ووصلت إلى نحو 79% في شهر إبريل الماضي.&

وقال استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن 79% &من المصريين راضون عن أداء السيسي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري بمناسبة مرور 22 شهرًا على تولي السيسي منصبه، أن &المشروعات القومية وتحسن أوضاع مصر واستقرارها، جاءت في مقدمة أسباب الرضا عن أداء الرئيس، مشيرة إلى أن 30% موافقون على الأداء بسبب مشروع قناة السويس والمشروعات الأخرى الجديدة، و25% يرون أنه يخدم البلد وأحدث تحسناً في الأوضاع في مصر. وأرجع 16% من عينة الاستطلاع الرضا إلى أن السيسي حقق لمصر الاستقرار .

وأعلن69% عن نيتهم إعادة انتخاب السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدًا، بينما قال 14% إنهم لن ينتخبوه، بينما أجاب 17% بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.

وقال المركز إن الاستطلاع أجري باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 1541 مواطنًا بمختلف محافظات الجمهورية.

انجاز عظيم

السيسي شخصياً يؤكد في الكثير من خطاباته أن ما تحقق في سنتين لا يمكن تحقيقه في عشرين سنة، وقال أثناء لقائه بالمثقفين بتاريخ 14 أبريل الماضي: "والله العظيم اللي اتعمل في العامين السابقين ما يتعمل في 20 سنة".

وقال السيسي بتاريخ 28 نوفمبر 2015، أثناء افتتاح مشروع تنمية شرق بورسعيد: "أتحدى أي شخص يستطيع أن يقوم بما تقوم به الدولة في سنتين خلال 10 سنوات"، وتابع: "ما تحقق في تنمية محور قناة السويس خلال 13 عامًا كان قليلاً جدًا".

واستطرد: "محور التنمية كان حلماً لنا جميعًا، والمصريون يقومون بإنجاز عظيم الآن في محور تنمية قناة السويس". وتابع: "كان ممكن أغسل ايدي من ولادنا وأعطي كل شاب 10 آلاف جنيه ليبدأ مشروعاً صغيراً، ولكن إحنا مبنكدبش إحنا صادقيين ونريد أن نقول للناس أننا نبني لغد أفضل، اخترنا الطريق الصعب لتنمية محور قناة السويس بمليارات الجنيهات".

ويرى مؤيدو الرئيس السيسي أن تجربة حكمه لمصر جيدة، وقال اللواء السابق بالجيش المصري، والنائب الحالي في البرلمان، حمدي بخيت، إن السيسي حقق بالفعل انجازات لا يمكن أن تتحقق إلا في عشرين سنة، مشيراً إلى أن في أقل من عام تم حفر قناة السويس الجديدة، وتدشين مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، وتمت زراعة وحصاد القمح في 300 ألف فدان.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الرئيس السيسي دشن أيضاً مشروع الطرق القومي، وزار العديد من دول العالم ووقع اتفاقيات اقتصادية ضخمة، منها اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط مع شركة "إيني" الإيطالية، واتفاقية لإنشاء البرنامج النووي المصري، الذي ظل معطلاً لعقود طويلة.

ولفت إلى أن أهم الانجازات للرئيس السيسي هو القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار لمصر، رغم أن جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" تسعى إلى خلق الفوضى واسقاط الدولة.&

طريقة ديكتاتورية

ويرى معارضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه اختار الحكم بطريقة ديكتاتورية، وأطلق العنان لجهاز الشرطة لاعتقال الشباب، واصدار أحكام بالسجن بحقهم، وتدهورت أحوال الاقتصاد، لاسيما في ظل ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 8.88 جنيهات رسمياً، و10.80 جنيهات في السوق السوداء.

ووفقاً للدكتور أمين اسكندر، القيادي بحزب الكرامة المعارض،، فإن السيسي لا يمتلك رؤية سياسية لحل الأزمات الاقتصادية أو السياسية في مصر. وقال لـ"إيلاف" إن الأوضاع الاقتصادية في غاية السوء، والدليل انهيار الجنيه أمام الدولار وتخفيض سعره، وارتفاع جنوني في الأسعار، ولاسيما أسعار السلع الأساسية.&

وأضاف أنه رغم تدشين العديد من المشروعات الضخمة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على المواطنين، ولم يطرأ أي تحسن على أحوالهم المعيشية، بل تضاعفت متاعبهم، بسبب ارتفاع الفواتير، بعد رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز المنزلي.

وقال إن الشباب يتعرضون للسجن، بسبب قانون التظاهر، على التفريط في الأراضي المصرية، وهناك الآلاف في السجون يعانون من الظلم، وتدهورت أحوال العمال بشكل واضح.

احتجاجات

وكشف تقرير لمؤشر الديمقراطية، أن الربع الأول من العام الحالي شهد 733 احتجاجًا بمعدل 245 احتجاجًا شهريًا، و 6 احتجاجات يومية.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات لم تقل عن الربع الأخير من العام 2015، والذي شهد 730 احتجاجًا بمتوسط 244 احتجاجًا يوميًا.

وأوضح التقرير أن شهر فبراير من العام الحالي أكثر الأشهر احتجاجًا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجًا ، تلاه مارس بـ 241 احتجاجًا، ثم يناير بـ 211 احتجاجًا.

وحسب التقرير، فقد خرج المحتجون في 542 تظاهرة للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات، فى حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجًا بنسبة 26% &من أسباب الاحتجاجات خلال فترة الدراسة.

وحول أسباب الاحتجاج، قال التقرير إن المحتجين خرجوا في 409 احتجاجات بنسبة 75% من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق &العمل التي تنتهكها الدولة والمؤسسات الخاصة؛ وجاء في مقدمتها مطلب المستحقات المالية من تأخر في الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها بـ 112 احتجاجًا، بالإضافة&الى 41 احتجاجًا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات المتعمدة التي تطال القوى العاملة من قبل الدولة، على حد قول التقرير.
&