أوروبا تُعاون البشير: الأمن قبل القيم!

تسعى أوروبا بكل الوسائل المتاحة إلى الحد من تدفق اللاجئين نحوها، حتى وإن صبّ بعض هذه الوسائل في إطار دعم الديكتاتوريات أو الهاربين من العدالة، فالأولوية المطلقة باتت للأمن، ولاحقًا تأتي السمعة والقيم.

بروكسل: في محاولة لمنع تدفق اللاجئين من افريقيا، يعتزم الاتحاد الاوروبي تزويد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بأجهزة ومعدات لتسجيل الأفراد. &

واتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي الثماني والعشرين على التكتم في هذا الشأن، &وحذرت المفوضية الاوروبية قائلة إن الاوروبيين يجب ألا يعرفوا "بأي حال من الأحوال" ما قيل خلال المحادثات التي جرت مع الحكومة السودانية في 23 مارس الماضي، بل ان مصدرًا في مكتب ممثلة السياسة الخارجية فيدريكا موغريني ذهب الى حد القول إن سمعة اوروبا نفسها مهددة إذا عُرف أمر التعامل مع نظام البشير.&

خطة مُلزمة

وكشفت مجلة شبيغل ان دول الاتحاد الاوروبي اتفقت على خطة "للتعامل مع الأنظمة الدكتاتورية في القرن الأفريقي بهدف وقف تدفق اللاجئين الى اوروبا"، مشيرة الى قيادة المانيا لهذا التحرك. &

وتبين محاضر اجتماع 23 مارس، مع وثائق مصنفة اضافية حصلت عليها مجلة شبيغل وقناة أي آر دي التلفزيونية الالمانية، ان الخطة تركز على ضبط الحدود، ولتحقيق هذا الهدف سيزود الاتحاد الاوروبي دول المنطقة بالمعدات اللازمة. &

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرًا بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان، وتتحدث منظمة العفو الدولية عن تعذيب المعارضين في سجون النظام السوداني، فيما تتهمه الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي للارهابيين. &

ورغم كل ذلك يريد الاتحاد الاوروبي، كما تشير الوثائق، ارسال كاميرات واجهزة مسح ضوئي وكومبيوترات الى النظام السوداني لتسجيل اللاجئين في اراضيه، بالاضافة الى تدريب شرطة الحدود السودانية ومساعدتها لبناء مخيمين مع قاعات لاحتجاز المهاجرين فيهما، واكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية ان خطة العمل هذه ملزِمة لجميع دول الاتحاد الاوروبي.&

مخاطر حقيقية

ويقول مسؤولون اوروبيون إن المهاجرين من ارتريا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى كلهم يمرون عبر الأراضي السودانية في طريقهم الى ليبيا حيث يستقبلهم مهربون لنقلهم بقوارب عبر المتوسط الى اوروبا، وتقدر الأمم المتحدة ان هناك حاليا 4 ملايين نازح في المنطقة. &

وكان الاتحاد الاوروبي يتعاون مع دول أخرى للحد من تدفق المهاجرين اليه، مثل اوكرانيا والمغرب ومؤخرا تركيا. والآن أُنيطت مهمة الحد من الهجرة بشخص متهم بارتكاب جرائم حرب، وقالت الخبيرة في منظمة "خبز للعالم" الانسانية الالمانية مارينا بيتر: "إن نظامًا زعزع استقرار المنطقة ودفع مئات الآلاف الى الفرار يُفترض به الآن ان يحد من مشكلة اللاجئين".&

وتثير الخطة جدلا داخل الاتحاد الاوروبي نفسه، فالخطة تشير الى مخاطر حقيقة حول امكانية استخدام المعدات الممولة من الاتحاد الاوروبي في قمع السكان المدنيين، وقال ضابط كبير في وزارة الداخلية السودانية لمجلة شبيغل وقناة أي آر دي التلفزيونية الالمانية إن هذه التكنولوجيا لن تُستخدم لتسجيل اللاجئين فقط، بل تسجيل كل السودانيين، ويبدو أن هدف النظام السوداني هو وضع شعبه كله تحت المراقبة. &&

تلميع الصورة

كما يعبّر خبراء مثل مارينا بيتر عن شكوكهم في ان يكون البشير مستعدا للتحرك جدياً ضد المتاجرين بالبشر، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في تقاريرها إن النظام السوداني نفسه يعمل مع هذه الشبكات الاجرامية، وبحسب هذه التقارير فإن قوات الشرطة والجيش كانت تبيع لاجئين الى المهربين. &

في هذه الأثناء، قالت المفوضية الاوروبية لسفراء الاتحاد الاوروبي في مذكرة مصنفة إن همّ النظام السوداني الأول هو تلميع صورته في الخارج. ورغم ذلك، تبدو دول الاتحاد الاوروبي مصممة على المضي قدما بتعاونها مع حاكم السودان، وتقول السلطات السودانية إنها استقبلت العديد من الزوار الالمان في الاسابيع الأخيرة لبحث اقامة مخيمات مغلقة.&
&