البرلمان التركي يوافق على مقترح رفع الحصانة

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مقترح تعديل دستوري، يخول البرلمان مناقشة المواد المتعلقة برفع الحصانة عن نوابه.&وشارك في التصويت السري 536 نائباً برلمانياً، وأسفر التصويت عن قبول 348 نائباً للمقترح، ورفض 155 نائبًا، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرين ببطاقات فارغة لصناديق التصويت.&وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت مساء الإثنين، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب، الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.&ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.&129 نائباً&ويمكن أن يرفع الاقتراح الحصانة من المحاكمة عن 129 عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان"، البالغ عددهم 550 عضواً.&والنواب المستهدفون الذين ينتمون لكل الأحزاب البرلمانية الأربع تم فتح إجراءات جنائية بحقهم.&وكان مشروع القرار تسبب في أزمة بالفعل عند مناقشة في إحدى اللجان البرلمانية حيث انتهى الامر بالأعضاء بالاشتباك بالأيدي والأرجل.&وحسب القانون التركي يحظى أعضاء البرلمان بحصانة كاملة تمنع محاكمتهم قضائيا بأي شكل من الأشكال حتى يتم رفع الحصانة بتصويت من البرلمان.&وكانت لجنة في البرلمان التركي &وافقت في مطلع آذار (مارس) الماضي، على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة على قرابة ربع نواب البرلمان.&&ويتهم حزب الشعب الديمقراطي (الكردي) يتهم الحكومة بمحاولة إبعاد أعضائه عن البرلمان. ويعد موقف نواب الحزب حساسا بسبب اتهامات متكررة لهم بعضها موثق بمقاطع مصورة بمساندة حزب العمال الكردستاني المسلح والذي يعد حركة إرهابية في تركيا.