بغداد: الهاشمي مازال مطلوباً للقضاء

أثار قرار الشرطة الدولية "الإنتربول" رفع اسم نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، المحكوم غيابياً بالإعدام في العراق، طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين ردود فعل عراقية بين رافضة ومرحبة فيما قالت الداخلية إن الخطوة لا تلغي كونه مطلوبا وملاحقا في العراق.&بغداد: أكدت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن رفع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) اسم المدان طارق الهاشمي من قائمتها الحمراء ورفضها إدراجه فيها مجدداً "لا يلغي كونه مطلوباً وملاحقاً" من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه، فيما رحب اتحاد القوى العراقية بقرار (الانتربول) مبينا انه يؤكد عدم قناعتها بالمعلومات المقدمة اليها وانها اتهامات عارية عن الصحة وافتراءات كان هدفها سياسي.&وزارة الداخلية توضح&وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن الوزارة "تود أن توضح للرأي العام الحقائق المتعلقة بما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حذف اسم المتهم المدان طارق الهاشمي من النشرة الحمراء للانتربول"، مبينة أن "محكمة التحقيق المركزية في الكرخ، أصدرت أمر قبض دولي ونشرة معلومات بحق المتهم العراقي طارق احمد بكر الهاشمي، الوارد إلى وزارة الداخلية عن طريق رئاسة الادعاء العام".&وأضافت الداخلية، أنها "قامت عن طريق مديرية الشرطة العربية والدولية، بمفاتحة المكتب العربي للشرطة الجنائية والأمانة العامة للانتربول بموجب طلب إصدار لغرض إصدار إذاعة البحث والنشرة الدولية الحمراء بحق الموما إليه".&وتابعت الوزارة أن "النشرة الدولية الحمراء المرقمة (A-5/3261-2012) صدرت بحق المتهم في (السابع من أيار 2012)، وأن الأمانة العامة للانتربول/ لجنة الرقابة، أعلمت الوزارة أن المذكور آنفاً قدم طلب شكوى عن طريق وكلائه المحامين استناداً إلى المادة 18 من قانون معاملة البيانات التي تنص على حق الأشخاص موضوع التعاون الشرطي الدولي في الاطلاع على البيانات، بشأن موضوع النشرة الدولية الحمراء الصادرة بناءً على طلب السلطات العراقية وطلبت إجابتهم على الاستفسارات الواردة برسالتهم وتم إشعار مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام والمحكمة الجنائية المركزية، وتم تزويد الأمانة العامة للانتربول &- لجنة الرقابة بالمعلومات المطلوبة".&وأوضحت الوزارة، أن "الأمانة العامة للانتربول مكتب الشؤون القانونية، أعلمتنا بموجب رسالتيها المؤرختين في (التاسع من آذار 2013)، أنه بناءً على توصية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول، بإلغاء النشرة الحمراء وحذف المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث من قاعدة بيانات المنظمة"، لافتة إلى أن "مديرية الشرطة العربية والدولية التابعة للوزارة، قامت بإشعار مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام بالرسالتين بموجب الكتاب المرقم 9916 في (العاشر من تشرين الأول 2013)، وطلبت رئاسة الادعاء العام بيان ما إذا كان يحق للمنظمة الدولية حذف وشطب المعلومات من قاعدة البيانات وإلغاء النشرة الحمراء من تلقاء نفسها من دون طلب ذلك من الدولة الطالبة".&وأكدت وزارة الداخلية، أن "مديرية الشرطة العربية والدولية فاتحت الأمانة العامة للانتربول لبيان أسباب إلغاء النشرة الدولية الحمراء على الرغم من امتثالها للشروط والضوابط كافة الخاصة بالإصدار وتزويد الأمانة العامة بالاستفسارات كافة عن القضية"، مؤكدة أن "الأمانة العامة للانتربول أجابت على المديرية برسالتها المؤرخة في (الثاني من آذار 2014)، بأن المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث قد حذفت بناء على توصية لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول".&واشارت وزارة الداخلية إلى أن"اللواء رئيس المكتب العربي المركزي الوطني للانتربول في بغداد التابع لوزارة الداخلية العراقية، عقد اجتماعاً مع لجنة الرقابة خلال المؤتمر العاشر لرؤساء المكاتب الوطنية والاستفسار عن أسباب إلغاء النشرة الحمراء، على الرغم من أنها صدرت وفقاً للمعايير المعتمدة لدى المنظمة وبين أن إلغاء النشرة الحمراء لا يلغي دور السلطات القضائية العراقية إذ يبقى متهماً ما لم تسقط عنه التهم من قبل القضاء العراقي، وإمكانية طلب إصدار نشرة حمراء جديدة وفقاً لمعطيات وأدلة جديدة تقدم ضد المتهم وطلبت لجنة الرقابة تقديم أدلة إدانة جديدة بحق المتهم موضوع البحث".&وأكدت الوزارة، أنها "فاتحت الأمانة العامة للانتربول بموجب كتاب مديرية الشرطة العربية والدولية المرقم 11001 في (الـ26 من تشرين الأول 2014)، بغية إعادة النظر بإصدار النشرة الحمراء، وقد أجابت الأمانة العامة للانتربول بموجب رسالتها المؤرخة في (الثاني من آذار 2015)، بأنها لن تصدر النشرة الدولية الحمراء مجدداً"، مشددة على أن "إلغاء النشرة الحمراء بحق المتهم آنفاً لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه".&أدلة ضعيفة ولا تواطئ&وفي اول رد فعل على قرار (الانتربول) كشف عضو مجلس النواب ومستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي اسباب قرار الشرطة الدولية (الانتربول) وحمل السلطات العراقية مسؤولية ذلك .&وقال الربيعي في تصريح صحفي ان “طارق الهاشمي أدانه القضاء العراقي بارتكابه جرائم عديدة وفر على اثرها الى خارج العراق ما دعا السلطات العراقية الى التنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول للقبض عليه وتسليمه الى العراق كي ينال جزاءه العادل".&واضاف ان “الانتربول طالب العراق بادلة تثبت تورط الهاشمي بالجرائم”، مبينا ان “سلطات العراق قدمت الادلة والوثائق ولكنها لم تكن بالطرق العلمية وغير متكاملة وغير منسقة ما جعلها ضعيفة ولا ترقى لادانه الهاشمي ووفق دستور الشرطة الدولية".&واستبعد الربيعي “وجود تواطؤ من قبل الشرطة الدولية مع طارق الهاشمي او الجهة التي يرتبط بها".&جهود تركية وخليجية&&النائب ائتلاف عن دولة القانون كامل الزيدي رأى ان محاولات تركية خليجية لإطلاق سراح المحكوم بالاعدام النائب السابق أحمد العلواني بعد تبرئة محمد الدايني ورفع اسم طارق الهاشمي من القائمة الحمراء للشرطة الدولية (الانتربول).&وقال الزيدي تصريح صحفي ان "الحكومة تتحمل مسؤولية ماجرى في ملف طارق الهاشمي ورفع اسمه من القائمة الحمراء للشرطة الدولية الانتربول"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمل متابعة تلك القضايا ومحاسبة المجرمين والمتورطين".&واضاف ان "هناك محاولات لتبرئة المحكوم بالاعدام احمد العلواني والتي هي ضمن مؤامرة وتدبير سعودي &-تركي مثلما حصل بتبرئة محمد الدايني والان طارق الهاشمي". حسب وصفه.&ترحيب من اتحاد القوى&الدكتور الدكتور احمد المساري رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية رحب بقرار الشرطة الدولية، وقال ان "قرار هذه المنظمة الدولية يؤكد عدم قناعتها بالمعلومات المقدمة اليها والتي بنيت في حقيقتها على اتهامات عارية عن الصحة وافتراءات وادعاءات مختلفة كان الهدف منها سياسيا للتغطية على فشل الحكومة السابقة وافتعالها الازمات لتحويل الانتباه عما يعانيه الشعب العراقي نتيجة لتفاقم المشاكل السياسية والانهيارات الامنية وانعدام الخدمات وتفشي الفساد في عموم مؤسسات الدولة واركانها".&واكد المساري ان "رفض القضاء الدولي لكثير من الاتهامات والاحكام الصادرة ضد عدد من السياسيين كما هو الحال مع قضية السيد طارق الهاشمي يجسد بوضوح حجم الضغوطات التي كانت تمارس على القضاء العراقي لاجباره على اصدار احكام جائرة وتهم ملفقة ضد شركاء سياسيين"، مبينا ان ذلك جاء"لرفضهم سياسة الاقصاء والتهميش وإلغاء الاخر التي كانت تمارسها الحكومة السابقة ضد منتقديها".&وانفردت "إيلاف" بالكشف عن قرار الشرطة الدولية "الإنتربول"، رفع اسم طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين حيث نقل لها في حوار خاص يجري نشره على حلقات أن لجنة الرقابة على محفوظات "الإنتربول" أبلغت محاميه أنها أخذت في الاعتبار العناصر التي استند إليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للإنتربول في العراق المركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة "ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية"،ما يعد ذلك طي اخر صفحة من حكم القضاء العراقي عليه بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وتاكيدها عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم، فيما وصف الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" القرار بأنه تأكيد على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة.&وكان القضاء العراقي اصدر خمسة احكام بالاعدام بحق طارق الهاشمي، بعد ادانته بـ150 عملية تفجير واغتيال خلال المدة من 2005 إلى 2011، فيما رفض الهاشمي تلك الاحكام، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.&ويقيم الهاشمي في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.