عُمان تؤكد حرصها على نجاح المفاوضات اليمنية

أكد يوسف بن علوي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة فيما يتعلق بدفع المفاوضات اليمنية المنعقدة حاليًا في دولة الكويت الى الأمام تأتي بتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

إيلاف من مسقط: قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية، إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات تنبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بكلا الطرفين، معتبرًا أن الاختلاف وعدم التوافق بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح وإعادة مسار بناء اليمن من جديد.

وأوضح أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى 18 دولة تشارك في هذا المفاوضات، ستساهم بالتأكيد في مساعدة أطراف النزاع للوصول إلى التوافق المنشود.

نتائج ايجابية

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد حض أمس المفاوضين اليمنيين على مواصلة المشاورات التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة، وذلك غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته. 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن الصباح استقبل تباعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلين لوفدي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضحت أن الصباح «حضهم على مواصلة المشاورات للتوصل الى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه».

وبدأت المشاورات في 21 أبريل الماضي سعيا للتوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام. إلا أن المفاوضين لم يتمكنوا من تحقيق أي اختراق جدي على مدى الأسابيع الماضية. 

وأعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس رفض مطلب الحوثيين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل الالتزام بتطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وأتت تصريحات بن دغر خلال كلمة ألقاها في الرياض غداة تعليق وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركته في مشاورات السلام. وقال ابن دغر: إن المشاورات «لا بد وأن تؤدي الى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها».

حكومة انتقالية

وشدد على أن هذه المرجعيات تتمثل في «قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا». واعتبر أن «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبا غير قابل للنقاش»، والأمر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا».

ورأى أن «من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح إنما يريد استرقاق هذا الشعب». وبحسب مصادر متابعة، يرغب الحوثيون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي، تمثل الشرعية. 

من ناحية أخرى، اتّهمت «منظمة العفو الدولية» أمس الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات «وحشية» في حق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين إلى عمليات تعذيب وإخفاء قسري. وأصدرت المنظمة تقريراً يستند إلى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال اليمن وغربها، خصوصاً في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة. 

وقالت المنظمة: إن الاعتقالات استهدفت «شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأكاديميين وغيرهم»، وأن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري «فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم».