ميركل تبحث الديموقراطية في تركيا مع إردوغان الاثنين

برلين: تعتزم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التباحث في وضع الديموقراطية في تركيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، حسبما اعلن المتحدث باسمها شتيفن سايبرت.

وتابع المتحدث في تعليق حول التصويت المرتقب في البرلمان التركي على تعديل للدستور يرفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية، "من المهم من اجل الاستقرار الداخلي لكل ديموقراطية، ان يتم تمثيل كل فئات المجتمع المعنية في البرلمان. وسيكون مجمل هذه المسائل حتما ضمن الموضوعات التي ستثيرها المستشارة مع الرئيس التركي".

ويجري البرلمان التركي اقتراع سريًا على مسودة قانون يمكن ان يؤدي الى نزع الحصانة عن عشرات النواب المؤيدين للاكراد وسواهم وتخرجهم من البرلمان. وينتمي النواب المهددون بالاجراءات بشكل خاص الى حزب الشعوب الديموقراطية المؤيد للاكراد، على خلفية ارتباط مفترض او حتى دعم كلامي لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي استانف تمرده ضد الحكومة التركية.

وقال سايبرت ان الحكومة الالمانية "قلقة جدا ازاء تزايد الاستقطاب السياسي، واستقطاب الجدل السياسي الداخلي" في تركيا. وقال "حرية الصحافة والرأي تلعب دورا اساسيا في كل ديموقراطية سليمة، وهذا لا ينطبق فقط على عمل وسائل الاعلام، بل على التعبير العلني لكل المواطنين الذي يرغبون في المشاركة في النقاش السياسي وهذا ينطبق بشكل خاص على ممثليهم المنتخبين".

وشهدت العلاقات الالمانية التركية اخيرا توترا اثر خلاف حول حرية التعبير اشعلته قصيدة هجائية المانية تسخر من اردوغان. وتتهم القصيدة اردوغان بممارسة الجنس مع الحيوانات، وتطالب انقرة بمحاكمة صاحب القصيدة الالماني بموجب قانون في المانيا يعاقب اهانة المسؤولين لكنه نادرا ما يطبق.
ويأتي الخلاف في وقت حرج فالاتحاد الاوروبي بحاجة ماسة الى تعاون انقرة من اجل وقف تدفق اللاجئين الى اراضيه.

تصويت حاسم في البرلمان
هذا ويصوّت البرلمان التركي في قراءة ثانية واخيرة الجمعة على مشروع تعديل للدستور مثير للجدل من اجل رفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية ضدهم، اذ يرى فيه  الحزب الرئيس المؤيد للاكراد مناورة للحكومة لابعاد نوابه.

وبدات جلسة المجلس المخصصة للنظر في المشروع الذي ادى الى عراك خلال القراءة الاولى، عند الساعة 07:00 ت غ، وسيليه تصويت بالاقتراع السري. واوردت وكالة "دوغان" للانباء ان كتلة نواب التشكيل الابرز للمعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، غادروا القاعة بعيد بدء الجلسة، في دليل على التوتر السائد.

وفي حال تبني مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التي تنص على تمتع النواب بالحصانة. ويرى حزب الشعب الجمهوري الذي تتهمه الحكومة بانه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة ارهابية من انقرة وواشنطن وبروكسل، في مشروع القانون مناورة لابعاد نوابه من البرلمان.

ولتبني النص بشكل مباشر لا بد من غالبية الثلثين، اي 367 صوتا من اصل 550. وفي حال حصوله فقط على ما بين 330 و366 صوتا مؤيدا، يحال المشروع على الرئيس رجب طيب اردوغان ليقرر ما اذا كان سيوافق عليه ام لا.

وحصل مشروع القانون خلال قراءة اولى الثلاثاء على تاييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لاحالته على الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر. وحذر اردوغان الخميس النواب المهددين باجراءات قانونية بالقول "اذا لم تحاكم اليوم ستحاكم بجميع الاحوال غدا... فور انتهاء ولايتك النيابية".