تنفيذ عقوبة الاعدام الى الواجهة مجددًا في إسرائيل

القدس: عادت قضية تنفيذ عقوبة الاعدام الى الواجهة في إسرائيل مع مطالبة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد اليميني القومي افيغدور ليبرمان بتطبيقها على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات على الإسرائيليين.

وبالنسبة الى عقوبة الاعدام، فان المحاكم العسكرية الإسرائيلية تستطيع فقط اصدار حكم بالاعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالاجماع. وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، ان يصدر اي حكم عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالاغلبية بدلا من اجماع القضاة الثلاثة. 

وحتى الان يبدو ان هذا الطلب بحت دعائي. ولم تطبق إسرائيل اي حكم اعدام منذ عام 1962 عند اعدام النازي ادولف ايخمان. وتبدو اعادة تطبيق عقوبة الاعدام معقدة حاليا لاسباب دبلوماسية او اخلاقية او تكتيكية.

والغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.

ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الاعدام منذ العام 1994، علما بان الراي العام الإسرائيلي طالب بها مرارا وخصوصا عند مقتل عائلة يهودية مؤلفة من خمسة افراد العام 2011 في مستوطنة ايتامار في الضفة الغربية المحتلة، على يد شابين فلسطينيين.

ويطالب ليبرمان بتطبيق العقوبة بحق اشخاص "ايديهم ملطخة بالدم اليهودي"، والذي كان شعار الحملة التي قدمت مرارا مشاريع قوانين باءت بالفشل في البرلمان (الكنيست)، كان اخرها في تموز/يوليو 2015.

واستبعد كلود كلاين، العميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس والخبير في القانون الدستوري الإسرائيلي، امكان اصدار احكام جديدة بالاعدام "لان الحكومة تعلم بان هذا ليس ممكنا محليا ودوليا".

وفي الوقت نفسه، تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال تستهدف من تصفهم بانهم "اعداؤها".

ويؤكد ايمانويل جروس، الخبير في القانون الجنائي في جامعة حيفا ان الحكومات السابقة لم تطالب بتنفيذ عقوبة الاعدام لانه لن يكون لديها اي تأثير رادع على افراد مستعدين للموت في اي حال، ولكن ايضا "لاننا نخشى القيام بالشيء نفسه ضد جنودنا".

واضاف "نعرف الثمن الواجب دفعه عندما ننفذ عمليات اعدام، نعلم بان جنودنا قد يتعرضون للخطف والقتل بدلا من المساومة" للافراج عنهم.