الأمم المتحدة منزعجة بشأن عزم حركة حماس تنفيذ أحكام إعدام

يقول نشطاء إن محكمة عسكرية أصدرت حكما بإعدام ثلاثة رجال في غزة الشهر الماضي

أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من تصريحات حركة حماس الفلسطينية بأنها تعتزم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في غزة التي تسيطر عليها الحركة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن لديه شكوكا جدية حول ما إذا كانت أحكام الإعدام قد راعت معايير المحاكمات العادلة أم لا.

وأضاف ملادينوف أنه منزعج من التقارير التي تفيد بأن بعض عمليات الإعدام قد تنفذ في أماكن عامة.

وقد وثقت مجموعة فلسطينية 67 عملية إعدام في غزة منذ عام 2007.

ومع ذلك، لا يشمل هذا الرقم قتل الأشخاص الذين اتهمتهم حماس بالعمالة وقت الحرب. وقد قتل ما لا يقل عن 25 شخصا رميا بالرصاص بعد الحرب مع إسرائيل عام 2014.

ويوم الأربعاء، أعلن أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني تابعين لحركة حماس أنهم وافقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام في غزة دون التصديق عليها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يقيم في الضفة الغربية.

وقال النائب عن حركة حماس يحيى موسى لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "وجدنا أنه من المهم تنفيذ أحكام الإعدام للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع ومنع حالات القتل".

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية (في الوسط) إن أحكام الإعدام ستنفذ في 13 فلسطينيا في أقرب وقت ممكن

ومن غير الواضح ما هي السلطة التي تخول النواب السماح بتنفيذ الإعدام في غزة. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني بالكامل منذ أن أحكمت حركة حماس قبضتها على غزة عام 2007 بعد خلاف دام مع حركة فتح.

لكن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع من تصريحات القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية بأن محاكم غزة قد أصدرت أحكاما بإعدام 13 مواطنا وسيتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وخلال الشهر الماضي، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن محكمة عسكرية أصدرت حكما بإعدام ثلاثة رجال بتهمة التعاون مع إسرائيل، وهو ما يرفع عدد الأحكام بالإعدام خلال العام الجاري في قطاع غزة إلى عشر حالات.

وكانت سلطات حماس قد توقفت تقريبا عن تنفيذ عقوبة الإعدام في يونيو / حزيران 2014، عندما تم تشكيل حكومة توافق وطني وأصبحت الحركة مسؤولة رسميا عن غزة.

ومع ذلك، لم تمارس هذه الحكومة سلطتها هناك.

وفي فبراير / شباط، أعدم الجناح العسكري لحركة حماس أحد قادته "لانتهاكات سلوكية وأخلاقية". واتهم محمود اشتيوي بالسرقة وممارسة الجنس مع رجل آخر، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، شدد ملادينوف على أن القانون الدولي جعل تطبيق عقوبة الإعدام يقتصر على "أشد الجرائم خطورة" وفقا لإجراءات المحاكمة والاستئناف التي تراعي معايير المحاكمة العادلة بكل دقة.

وقال: "لدي شكوك جدية حول ما إذا كانت محاكمات الإعدام في غزة قد راعت هذه المعايير".

وأضاف: "هناك أيضا تقارير إعلامية تشير إلى أن الأحكام قد تنفذ في أماكن عامة، وهو ما يثير المزيد من القلق لأن الإعدامات العلنية محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".