وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يطالب بالمزيد من الجهد مطلوب في سوريا واليمن

النزاع في سوريا سمح بدخول تنظيم الدولة الإسلامية وتمدده فيها

دعا وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في جولة تقوده إلى دول الخليج، إلى بذل المزيد من الجهد لحل النزاع في سوريا واليمن.

ويتوقع أن يحل هاموند بالسعودية، قبل أن يسافر إلى الكويت والبحرين، والإمارات ثم عمان.

وقال إن علاقات بريطانيا "القوية مع دول الخليج" تتيح للطرفين فرصة "العمل معا لمواجهة التحديات في المنطقة".

وبدأ النزاع المسلح في سوريا عام 2011، بينما اندلعت الحرب في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014.

وسيلتقي وزير الخارجية البريطاني أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الكويت، للتأكيد على دعم بريطانيا لمسار السلام في البلاد.

وفي تصريح له قبل بدء جولته الخليجية، قال هاموند: "حيثما وليت، فإنك ستجد الأخطار والاضطرابات تتزايد في العالم. ولابد من تفعيل الالتزامات الدولية لضمان أمن بريطانيا ورفاهيتها".

وأضاف أن "علاقات بريطانيا القوية مع دول الخليج تسمح لنا بالعمل معا لمواجهة تحديات المنطقة، والتهديدات التي تتربص بنا، سواء كانت من التطرف العنيف، وأو الإرهاب، أو الظروف الاقتصادية المتغيرة".

وأكد أن أزمة اليمن ستكون ضمن الأولويات في جدول الأعمال، قائلا إن السماح بانهيار الدولة هناك "ليس خيارا أبدا".

هاموند سيلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في الكويت

وتحولت الانتفاضة السلمية، التي بدأت منذ 5 أعوام، ضد الرئيس، بشار الأسد، في سوريا إلى حرب أهلية شاملة.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى، التي عمت البلاد، ليدخل من العراق، ويسيطر على مناطق واسعة في البلاد.

وأسفر النزاع المسلح في سوريا عن مقتل 270 ألف شخص وتهجير 11 مليون آخرين من ديارهم.

وتدخلت الولايت المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى في النزاع، كما بدأت بريطانيا غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول، بعد موافقة مجلس العموم على مقترح من الحكومة.

أما في اليمن، فأساس النزاع المسلح بين القوى الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، وقوات موالية للمتمردين الحوثيين، الذين دفعوا بهادي، إلى الهرب من العاصمة صنعاء، في فبراير/ شباط 2015.

وقد سيطر الحوثيون الشيعة على صنعاء في عام 2014.

وشرع تحالف عسكري، بقيادة السعودية، في شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في مارس/ آذار 2015، بحجة "الدفاع عن حكومة منصور هادي الشرعية".

ويقدر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القتلى المدنيين، منذ بداية الغارات الجوية، للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، بعدد 3200 شخص، والجرحى بعدد 7500 شخص، ويقول إن 60 في المئة من الخسائر سببها الغارات الجوية.