كاميرون يشيد بدعم صادق خان "المسلم الفخور" لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعمدة لندن الذي ينتمي لحزب العمال المعارض صادق خان، واصفا إياه بأنه "مسلم فخور" و"بريطاني فخور"، وذلك خلال مشاركتهما في تجمع يهدف إلى حث البريطانيين على التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ودافع خان عن وقوفه إلى جانب كاميرون - خلال حفل انطلاق حافلة عليها لافتة "بريطانيا أقوى في أوروبا" - قائلا إن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد يصب في صالح لندن.
لكن الحملة الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد قالت إنه لا يمكن الاعتماد على ما يقوله كاميرون على ضوء الانتقادات التي وجهها إلى خان قبل أقل من شهر خلال حملة انتخاب عمدة لندن.
وذكر دوغولاس كارسويل، النائب عن حزب استقلال بريطانيا، بأن رئيس الوزراء كان قد اتهم خان بأنه "متعاطف مع إرهابيين".
ورفض زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الذي يدعم البقاء داخل الاتحاد، المشاركة إلى جانب كاميرون خلال التجمع.
وفي كلمة لخان خلال هذه المناسبة في "روهامبتون" جنوب غربي لندن، قال: "هناك أمور عديدة نختلف فيها أنا ورئيس الوزراء، لكن المهم بالفعل حينما يكون في مصلحة مواطني لندن بأن يعمل العمدة والحكومة معا، فإننا سنعمل معا".
ورأى خان أن "أكثر من نصف مليون وظيفة" في لندن اعتمدت على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "التصويت لصالح البقاء (في الاتحاد) يعني توافر الوظائف والفرص".
وتابع القول إن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاربة التغير المناخي وحماية حقوق العمال وتعزيز حقوق المرأة.
ودعا الشباب البريطاني "للمشاركة" في الاستفتاء وتسجيل أسمائهم للتصويت.
"لندني فخور"وهنأ كاميرون خان على فوزه بمنصب عمدة لندن، قائلا "إنني فخور بأن أكون هنا مع عمدة لندن، مع عمدة لندن العمالي، في هذه القضية المهمة جدا".
وأشاد بحقيقة وجود "شخص، هو مسلم فخور وبريطاني فخور ولندني فخور، أصبح عمدة لأعظم مدينة على الأرض. وهذا يبعث برسالة عن بلدنا."
وقال رئيس الوزراء إنه توقع الكثير من الخلافات مع عمدة لندن، لكنه أشار إلى أن كل منهما جزء من "حملة واسعة جدا" لصالح بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ووصف كاميرون نفسه بأنه "متشكك تجاه الاتحاد الأوروبي"، لكنه قال إن القدرة على انتقاد الاتحاد هي "سبب قوة في حملتنا...إننا صادقون مع الشعب، هو أمر يرفضه الجانب الآخر".
وكشف الرجلان النقاب عن "بطاقة ضمان من خمس نقط" توضح خمسة مكاسب التي يقولان إن الناخبين سيحصلون عليها إذا صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو/تموز المقبل.
وتتضمن هذه المكاسب، بحسب ما أوضحا، "حماية حقوق العمال "وتعزيز أمن بريطانيا" بالتعاون مع الدول الأخرى في الاتحاد، واحتفاظ بريطانيا "بوضعها الفريد" داخل الاتحاد وخارج منطقة اليورو وخارج منطقة شنغن.
لكن حملة "التصويت بالخروج" ردت بنشر قائمة بخمس أشياء يقولون إنها ستحدث إذا فضل البريطانيون البقاء في الاتحاد.
وتتضمن القائمة التأكيد على استمرار بريطانيا في "إرسال 350 مليون جنيه استرليني إلى بروكسيل"، وزعوم بأن حرية حركة الأشخاص في داخل الاتحاد الأوروبي ستستمر "إلى الأبد" وتحذير بأن ألبانيا ومقدونيا وصربيا وتركيا سينضمون إلى الاتحاد.
ويدعم أغلب وزارة حكومة كاميرون الحملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن نحو نصف نواب حزبه يدعمون الخروج من الاتحاد.
وقال العضو في حزب المحافظين والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اندرو بريدجن لبي بي سي إن نحو 50 نائبا محافظا على استعداد للموافقة على التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بسبب طريقة معالجته للجدل الدائر حو هذه القضية.
لكن فرانك فيلد، الوزير البريطاني السابق وعضو حزب العمال والمؤيد بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد، قال إنه كان "خطأ" من جانب المعسكر المؤيد للخروج أن يشكك في مسألة نزاهة رئيس الوزراء، وإنه ينبغي على الحملة المطالبة بالخروج من الاتحاد بالتركيز على القضايا.
وقال كين كلارك، عضو حزب المحافظين والمؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن الناخبين قد سئموا الخلافات الداخلية لحزب المحافظين، وقال إن حملة الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي أصبحت وكأنها "نوع من المساعي لبوريس جونسون للوصول لقيادة" الحزب.
وكان العضو البارز في حزب المحافظين مايكل غوف وعمدة لندن السابق بوريس جونسون، انتقدا رئيس الوزراء بخصوص الهجرة، قائلين إنه ينبغي عليه الاعتراف بعدم الوفاء بوعد الحكومة بتخفيض الهجرة إلى بريطانيا.
وأوضح كلارك في تصريح لإذاعة بي بي سي إن العديد من المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهتمون بالإطاحة برئيس الوزراء أكثر من تأسيس نقاش مستنير بشأن مزايا بقاء بريطانيا عضوا بالاتحاد.
ورفض رئيس الوزراء الهجوم الشخصي ووصفه بأنه "إلهاء" يهدف إلى جذب الانتهاء بعيدا عن الدوافع الاقتصادية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.