الشرطة المصرية "تحتجز" نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة

دعت نقابة الصحفيين أعضائها إلى تنظيم وقفة احتجاجية والاجتماع لبحث الأزمة.

احتجزت الشرطة المصرية نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة بعد رفضهم دفع كفالة مالية للإفراج عنهم عقب تحقيق في اتهامات بـ"نشر أخبار مغلوطة والتستر على صحفي ومتدرب صحفي مطلوبين للتحقيق"، بحسب ما ذكره محامي النقابة.

وقال المحامي سيد أبوزيد إن نقيب الصحفيين يحيي قلاش والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي سيعرضون على النيابة مجددا في وقت لاحق اليوم لتتخذ قرارا بشأنهم.

ودعت نقابة الصحفيين أعضائها إلى تنظيم وقفة احتجاجية والاجتماع لبحث الأزمة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن احتجاز الثلاثة "اعتداء غير مسبوق على حرية الإعلام".

وكانت النيابة قد قررت فجر الاثنين إخلاء سبيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي بكفالة 10 الآف جنيه مصري لكل منهم.

لكن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها، بحسب تصريح صحفي نُقل عن نقيب الصحفيين.

وقال المحامي أبوزيد إن الثلاثة محتجزون في قسم شرطة قصر النيل (وسط القاهرة) بعدما حُقق معهم لأكثر من 10 ساعات.

وأوضح أن الاتهامات لهم تتعلق بـ"التستر على الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا داخل مقر النقابة رغم صدور أمر ضبط وإحضار لهما ...ونشر أخبار مغلوطة".

واعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بمثابة "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر".

وقالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن احتجاز رموز إعلامية في نقابة الصحفيين يعد "مؤشرا على تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير ويظهر الإجراءات المتشددة التي تجهزها السلطات بهدف تشديد قبضتها الحديدية على الإعلام".

وتصاعدت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري إثر إلقاء الشرطة القبض على بدر والسقا داخل مبنى النقابة.

واعتبرت النقابة ما قامت به الشرطة "اقتحاما" لمقرها، بينما قالت وزارة الداخلية إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وقبض على بدر والسقا على خلفية اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على اتفاق مصري سعودي بشأن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.