استقالة وزير ثان في حكومة البرازيل الجديدة وسط شبهات فساد

استقال وزير مكافحة الفساد في الحكومة المؤقتة في البرازيل، بعد أن أشارت تسجيلات إلى أنه قد يكون حاول عرقلة تحقيق بشأن مزاعم فساد في شركة النفط الوطنية (بتروبراس).

وفابيانو سيلفيرا ثاني وزير مؤقت يستقيل، بعد أسبوع من استقالة وزير التخطيط بعد نشر تسجيل مشابه.

وعين الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر الوزيرين المستقيلين.

وحل تامر محل الرئيسة ديلما روسيف كرئيس للبرازيل يوم 12 مايو/أيار بعد أن تم توقيفها من منصبها للتحقيق معها أمام مجلس الشيوخ مما قد يؤدي لعزلها حول مزاعم التلاعب في الموازنة قبيل إعادة انتخابها عام 2014.

وقالت روسيف إن محاولات عزلها جاءت لوقف التحقيقات بشأن بتروبراس في قضية تعرف باسم "غسيل السيارات".

وفي المحادثة المسجلة التي أذيعت في التلفزيون، سُمع سيلفيرا يقدم النصح لرئيس مجلس الشيوخ رينان كالاهيروس وعضو مجلس الشيوخ السابق سيرجيو ماشادو عن كيفية تجنب التحقيق معهم من قبل الادعاء.

كما سمع في ما يبدو أنه انتقاد للمحققين في قضية بتروبراس، التي تورط فيها عشرات من كبار الساسة وأدت إلى سجن عدد من كبار المسؤولين في البرازيل.

ويجري التحقيق مع ماشادو، وهو رئيس سابق لشركة ترانسبترو، وهي شركة إمدادات لوجيستية تمتلكها بتروبراس، في قضايا تتعلق بالفساد. وضمن اتفاق لتخفيف الحكم عنه مقابل الكشف عن معلومات، وافق ماشادو على تسجيل سلسلة من المكالمات مع عدد من كبار الساسة.

وفي خطاب استقالته قال سيلفيرا إنه استُهدف بـ "تكهنات غريبة للغاية".

وأضاف "لا توجد معارضة في كلماتي لعمل النائب العام والقضاء".