أخبار

محكمة قطرية تدين هولندية تقدمت بشكوى اغتصاب

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الدوحة: قضت محكمة قطرية الاثنين بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، بحق هولندية تقدمت بشكوى تعرضها لاغتصاب، وادانتها بارتكاب الزنا مع رجل حكم عليه بمئة واربعين جلدة.

وبحسب الحكم، سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاما) بعد تسديدها غرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال قطري (825 دولارا اميركيا)، بينما حكم على الرجل بمئة جلدة لادانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لاحتساء الكحول. 

ولم يكن المتهمان حاضرين في قاعة المحكمة. وكان محامي الشابة اعلن السبت ان موكلته التي كانت تمضي اجازة في قطر، اوقفت في مارس، بعيد تقديمها شكوى عن تعرضها للاغتصاب، وذلك للاشتباه بممارستها علاقة جنسية خارج اطار الزواج.

واوضح المحامي بريان لوكولو ان موكلته "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد (...) احيانا تكون في حالة ذعر واحيانا اخرى في حالة غضب، وهي تأمل التوصل الى حل لمشكلتها". واكدت وزارة الخارجية الهولندية توقيف الشابة، وانها على اتصال معها.

وشرح محامي لورا انها توجهت الى فندق يسمح فيه بشرب الكحول، وانها "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت الى طاولتها، وبعد اول رشفة من مشروبها، ادركت" انه تم تخديرها.

وأضاف "شعرت بانها ليست على ما يرام، لاحقا لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة اليها، فأدركت وهي مرعوبة انها تعرضت للاغتصاب". وتوجهت الى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب المحامي، الا ان عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.

وفي العام 2013، قضت محكمة إماراتية بالسجن 16 شهرا على نروجية تبلغ 24 عاما كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها. واتهمتها المحكمة بالسلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج اطار الزواج)، والادلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.
 

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
التخبط القيمي
Roj -

تتعرض النساء للاغتصاب في جميع بقاع العالم. الاغتصاب , يعاقب عل هذه الجريمة الشنعاء, القوانين الإنسانية المحترمة في الدول المتحضرة التي لا تحكمها الشريعة القروسطية المعادية للمرأة، لكن المراة في الشريعة الإسلامية غالبا ما تعاقب في هذه الحالة بالرغم من انها الضحية. اغتصاب المرأة لا يعترف به الإسلام فعلى المرأة التي تُغتصب أن تُحضر أربعة شهود من الرجال العاقلين البالغين الذين رأوا العملية الجنسية بالكامل. وطبعاً هذا هو طلب المستحيل. وإذا تجرأت المرأة واشتكت فسوف يكون مصيرها الرجم بجريمة الزنا لأنها لا تملك الشهود. وإذا تملك الشهود, يسقط حق الملاحقة بجرم الاغتصاب إذا أقدم الجاني على الزواج بمن اغتصبها. فهل بهذا (مكافأة وتشجيع على الاغتصاب), كرم الإسلام الجاني و شاركه في الجريمة أو أعطي للمرأة حقوقها وأنصفها؟ إنها دعوة علنية وصريحة على التعدي على كرامة النساء واغتصابهن وتقبل الأمر والجريمة واعتبارها أمراً طبيعياً وتعميم ذلك على المجتمع العشائري الاسلامي المتخلف. لهذا لا تجرؤ المرأة على التقدم بشكوى اغتصاب. في البلاد الإسلامية , كثير من الضحايا ينتحرن لشعورهن بالخزي ونظرة المجتمع القاسية إلى الضحية حيث لا تجرؤ المرأة على تقدم بشكوى اغتصاب. الفرق بين وجود حالات الإغتصاب في المجتمعات العربيه عنها في المجتمعات الغربيه , أولا في نسبتها المتزايده في المجتمعات العربيه عنها في المجتمعات الأخرى..ثانيا الإختلاف العميق في طريقة معالجتها ما بين المجتمعات المتقدمه والمتحضره حيث تعالج علنيا على جميع المستويات وتخضع للتحليل العلمي والنقدي والنفسي لمنعها او على الأقل للحد من تكرارها..بينما تخفى في المجتمعات العربيه والإسلاميه ويفر الجاني.. و تقتل الضحيه ويتهرب الجلاد مختبئا بالتقاليد والعادات وتحت مظلة الدين الذي يضع عبء حماية نفسها عليها فقط.. الفرق الهام الذي لا يجب إغفاله هو أن حرية الإختلاط الكبيره المتاحه للشباب في المجتمعات الغربيه تجعل من عملية الإغتصاب جريمه في حق المجتمع بأكمله بينما جريمة إغتصاب المرأه في المجتمعات العربيه توقع الجرم الأكبر على المرأه..لا حول لها ولا قوة لها. التناقض الصارخ في نظرة المجتمع للمرأه مابين أنها جوهرة مصونه والهدر من كرامتها بإباحة ثدييها (إرضاع الكبير), اغتصاب ثدي المرأة بحجة ذريعة فقهية هو استلاب جنسي للمرأة- يؤكد بأن التناقض و الغلو في ا