منظمات غير حكومية تقترح قانونًا يجرم التمييز العنصري في تونس

تونس: قدمت منظمات غير حكومية الثلاثاء في تونس مشروع قانون يجرم التمييز العنصري، حظي بمساندة نواب في حزبي الغالبية الاساسيين بالبرلمان.

وصاغ مشروع قانون "القضاء على التمييز العنصري" الذي يقع في 36 فصلا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" و"اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس".

ويهدف المشروع، بحسب الفصل الأول، إلى "القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه".

وقدمت المنظمات الثلاث مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان بحضور نواب عن حزبي النهضة الاسلامي والنداء اللذين يحظيان بأغلبية المقاعد، ويشكلان مع حزبين صغيرين آخرين ائتلافا حكوميا رباعيا.

وقال رامي صالحي ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان "هذا المشروع لم يأت من فراغ بل من مشكلة التمييز والحيف في المجتمع التونسي".

وقال مسعود الرمضاني ممثل اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس "العنصرية موجودة في تونس بشكل واضح ضد الاقلية اللونية وخاصة في الجنوب (...) هناك اشخاص يُشتمون بسبب لون بشرتهم، من هنا تأتي اهمية هذا القانون الذي  ينشر ثقافة احترام الاخر مهما كان لونه ودينه وانتماؤه".

وصرح حسين الجزيري النائب عن حزب النهضة "هذا القانون يقول ان في تونس عنصرية ونحن بصدد مقاومتها". وقالت ناجية بن عبد الحفيظ النائب عن حزب نداء تونس "ندعم هذه المبادرة الايجابية و بإمكانكم الاعتماد علينا لتمرير مشروع القانون". ويتعين عرض مشروع القانون على لجان مختصة في البرلمان قبل المصادقة عليه في جلسة عامة. 

وبحسب الحقوقي أنور المصري فإنه على الرغم من إقرار دستور جديد في تونس في 2014، فإن المنظومة التشريعية التونسية تفتقر إلى قانون خاص بمقاومة التمييز.