رئيس البرازيل المؤقت ينفي علاقته بفضيحة فساد "بتروبراس"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نفى الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر مزاعم ابتزازه لشركة النفط الوطنية "بتروبراس" وحصوله على أموال لتمويل حملة انتخابية لحزبه.
وأقر سيرجيو ماشادو المدير التنفيذي السابق لشركة "بتروبراس"، بموجب اتفاق بينه وبين النيابة العامة مقابل تخفيف العقوبة عليه، بأن "تامر طالب بتمويل حملته الانتخابية بطريقة غير قانونية".
وأوضح ماشادو المتهم بقضايا فساد أن "تامر طلب منه تبرعات مالية بقيمة 440 الف دولار امريكي لتمويل أحد مرشحي حزبه في انتخابات البلدية في ساو باولو في عام 2012".
وتعد هذه هي الاعترافات الأولى التي تربط بين تامر والتحقيقات المتعلقة بفضيحة "بتروبراس" التي تعرف باسم "غسيل السيارات".
وسجن العديد من المدراء التنفيذيين والسياسيين لعلاقتهم بفضيحة "بتروبراس" التي ساهمت في دخول البلاد في أكبر ركود اقتصادي.
ونفى مكتب تامر الاتهامات المتعلقة بحصوله على تمويلات غير قانونية من ماشادو، مضيفاً أنه لطالما التزم بتمويل أي حملة تتعلق بتامر بصورة قانونية.
وتهدد مزاعم هذه الاتهامات مستقبل تامر السياسي الذي تسلم منصبه منذ شهر تقريباً بعد استقالة وزيرين من حكومته جراء تسريب تسجيلات تشير إلى أنهما حاولا عرقلة التحقيقات بشأن مزاعم فساد في شركة النفط الوطنية.
وتبعاً لصحيفة برازيلية فإن "تامر ينفى تورطه بطلبه الحصول على تبرعات غير قانونية لدعم حملة حزبه الانتخابية"، مضيفة أن " الرئيس البرازيلي المؤقت لم يضع نفسه في وضع غير مناسب مع ماشادو".
وحل تامر محل الرئيسة ديلما روسيف كرئيس للبرازيل يوم 12 مايو / أيار بعد أن تم توقيفها من منصبها للتحقيق معها أمام مجلس الشيوخ مما قد يؤدي لعزلها حول مزاعم التلاعب في الموازنة قبيل إعادة انتخابها عام.
التعليقات
ما العمل لإزالة الفساد ؟
محمد الشعري -ما العمل لإزالة الفساد ؟ لا يوجد للقضاء على الفساد السياسي الحكومي و غير الحكومي سوى حل واحد وحيد أوحد . هذا الحل ، حسب منظمة الشفافية الدولية ، هو ما يلي : إصدار قانون يفرض على كل من يمارس نشاطا سياسيا مباشرا أو غير مباشر أن يعرض للعموم بشكل دوري شهري و عبر مواقع ألكترونية محددة مخصصة للغرض جميع التفاصيل المتصلة بالمسائل المالية الخاصة به و بكل أفراد أسرته . و يشمل هذا القانون جميع الحزبيين و النقابيين و الإعلاميين و الدينيين و كل أعوان الوظيفة العمومية مدنيين و عسكريين بدون اي تمييز او إستثناء . هذا شرط السلام و الأمن و العدل و إلا فإن العالم سيظل على ما هو عليه الآن من مظالم و أكاذيب و حروب .