ثمانية أسابيع من المشاورات لم تردم الهوة بين اليمنيين

ثمانية أسابيع مرت على انطلاق مشاورات السلام بين الحكومة والمتمردين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة في الكويت، من دون أن ينجح المبعوث الدولي في ردم هوة غياب الثقة بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع على سكة الحل.

الكويت: منذ انطلاق المشاورات في 21 ابريل، حاول المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد اضفاء تفاؤل على مسار التفاوض، وكرر أن "التنازلات" مطلوبة من الجانبين، وأن "الفشل خارج المعادلة" في ظل نزاع حصد اكثر من 6400 قتيل، وزهاء 30 الف جريح، خلال نحو 15 شهرًا، وسبب ظروفًا انسانية واقتصادية صعبة.

الا ان هذه الدعوات لم تلقَ الى حد كبير، آذانًا صاغية لدى وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المقربين من ايران. حتى ان خطوات ايجابية محدودة، كالافراج عن نصف المعتقلين بحلول شهر رمضان، لم تجد طريقها الى التنفيذ بالكامل.

غياب ثقة
ويقول مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، إن "الهوة ما زالت كبيرة بين الطرفين"، وانهما متباعدان في ظل "عدم ثقة متبادلة". وبدت دول الخليج، المشاركة بمعظمها في التحالف الذي بدأ عملياته في نهاية مارس 2015، ساعية الى الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع. وعلى هامش التفاوض خلال الاسابيع الماضية، سجلت لقاءات بين المفاوضين اليمنيين وقادة خليجيين، ابرزهم اميرا الكويت وقطر، والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

وبحسب مصادر حكومية ودبلوماسية، تقدم ولد الشيخ احمد في مطلع يونيو، بعد سلسلة لقاءات مع المفاوضين ودبلوماسيين من الدول المعنية بالمشاورات، بخريطة طريق لحل سلمي من ثلاث نقاط رفع الى الوفدين. ينص الاقتراح بحسب المصادر، على "الغاء الاعلان الدستوري وحل اللجنة الثورية وما ترتب عليهما"، في اشارة الى ما تلا سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر 2014.

كما يدعو الاقتراح الى تشكيل لجنة عسكرية للاشراف على تسليم المتمردين لاسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، ومنها صنعاء والمناطق المحيطة بها، اضافة الى محافظات اخرى في الوسط والجنوب. كما ستعمل هذه اللجنة على "اعادة ترتيب اوضاع الجيش والامن"، و"تأمين المناطق التي يتم منها الانسحاب".

وبحسب الاقتراح، تلت هذه الخطوات عودة الحكومة الى صنعاء من مقرها الموقت في عدن (جنوب)، خلال مدة اقصاها شهران، واصدار هادي عفوًا عامًا. يتبع ذلك اعلان "حكومة شراكة وطنية" تمهد الطريق لاستئناف مسار سياسي لمرحلة انتقالية مدتها عامان. وفي سعي الى وضع اسس للتقارب بين الطرفين تقوم على خطوات حسن نية، حاول المبعوث الدولي دفع الطرفين للافراج عن نصف المحتجزين لديهما قبل بداية شهر رمضان. ورغم التوصل الى اتفاق مبدئي على ذلك، الا انه لم يطبق.

الا أن بعض المحتجزين تم اطلاقهم خلال الفترة الماضية، بينهم 187 أفرج عنهم المتمردون، بينما قام التحالف بتسليم 52 طفلاً قال انه احتجزهم في مناطق المعارك بعدما تم تجنيدهم من المتمردين.

حلقة مفرغة
واستؤنفت الاثنين المفاوضات المباشرة بعد تعليقها لزهاء اسبوعين. وقال ولد الشيخ احمد فجر الاربعاء "استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية". ولا يزال وفد المتمردين يصر على مطلبه بتشكيل "سلطة توافقية".

وقال رئيس الوفد محمد عبد السلام في تصريحات صحافية الثلاثاء إن "أي ورقة لا تلبي مطالب الشعب بسلطة توافقية... سترفض"، موضحًا أن التوافق يجب ان يشمل مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية اضافة الى التوافق على لجنة امنية وعسكرية. في المقابل، لوح الوفد الرسمي بالانسحاب في حال عدم تغيير المتمردين من موقفهم.

وقال رئيس الوفد وزير الخارجية اليمني عبد &الملك المخلافي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، ليل الثلاثاء، "ربما نحتاج اسبوعًا آخر... اعتقد اننا سنصل الى النهاية"، ردًا على سؤال عن المدى الزمني لبقاء الوفد الحكومي في المشاورات. اضاف: "ليس فقط وفد الحكومة، بل ايضًا سفراء الدول (المعنية بالمشاورات اليمنية) والمبعوث الخاص للامم المتحدة سيلملمون اوراقهم ويغادرون"، مؤكدًا ان المفاوضات "ندور في حلقة مفرغة" منذ بدايتها.

تزامنًا مع محاولات تحقيق اختراق سياسي، بقي الوضع الميداني على حاله الى حد كبير، مع تواصل تسجيل خروقات لوقف اطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه منتصف ليل 10-11 ابريل. والاربعاء، افادت مصادر عسكرية عن مقتل تسعة متمردين في غارة جوية للتحالف العربي ليل الثلاثاء على محافظة الجوف (شمال)، في حين قتل ثمانية متمردين وستة من عناصر القوات الحكومية خلال 24 ساعة من الاشتباكات في محافظة الضالع (جنوب)، التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي.

رغم ذلك، اكد مصدر دبلوماسي ثانٍ رغبة الجانبين في مواصلة المشاورات. وقال إن "10 من 18 دولة راعية تعهدت بالاشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق من خلال مراقبين دوليين، مع الاحتفاظ بحق التدخل ضد أي طرف" يعرقل تنفيذه.
&