ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية تعلن حالة الطوارئ المالية

من المقرر انطلاق فعاليات أولمبياد ريو في 5 أغسطس/آب المقبل

أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية حالة الطوارئ المالية قبل أقل من 50 يوما من انطلاق الألعاب الأوليمبية.

وقال فرانشيسكو دورنيليز الحاكم المؤقت للولاية إن "أزمة اقتصادية خطيرة" تهدد التزام الولاية بتعهداتها لدورة الألعاب.

وقال دورنيليز، في مرسوم أصدره بهذا الشأن، إن الولاية تواجه "كارثة عامة" قد تؤدي إلى "انهيار شامل" في الخدمات العامة مثل الأمن والصحة والتعليم.

وأصدر تفويضا بـ "إجراءات استثنائية" قبل دورة الألعاب يمكن أن تؤثر على " كل الخدمات العامة الضرورية"، ولكن لم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن هذا التفويض.

ويأتي معظم التمويل للأولمبياد من حكومة مدينة ريو، ولكن الولاية مسؤولة عن مجالات مثل النقل والأمن.

وتعهد الرئيس المؤقت ميشيل تيمر بتقديم مساعدات مالية مهمة.

وألقى الحاكم باللوم في هذه الأزمة على تراجع عائدات الضرائب وخاصة من القطاع النفطي، فيما تواجه البرازيل بصفة عامة حالة كساد عامة.

وقد يؤدي هذا الإجراء من جانب الولاية إلى إطلاق تمويلات فيدرالية طارئة.

ويعاني موظفو الولاية وأصحاب المعاشات بها من تأخر مستحقاتهم المالية. وقد تأثرت المستشفيات ومراكز الشرطة كثيرا من ذلك.

ولاية ريو مسؤولة عن تطوير المترو من أجل الأولمبياد

وتوقعت الولاية عجزا في الميزانية قدره 5.5 مليار دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني) لهذا العام.

وغرد إدواردو بياس عمدة ريو على تويتر قائلا إن قرار الولاية "سيؤدي دون شك إلى تأخير تسليم المشروعات الأولمبية وتأخير الوفاء بتعهدات مدينة ريو."

كما أن هناك أيضا مخاوف من تفشي فيروس زيكا، الذي يرتبط بعيوب خلقية لدى المواليد، وتأثير ذلك على السياحة في المدينة.

وتتوقع ريو نحو نصف مليون زائر أجنبي خلال الأولمبياد.