الكويت: تفاعل دولي وإدانات حقوقية لمذبحة كلاب الحراسة

تواصلت تداعيات اقدام أميركي -مدير وشريك لشركة حراسة كويتية -على إعدام ٢٤ كلبا بحقن سامة لليوم الثاني على التوالى.&وكان الأميركي الذي يدير الشركة الشرقية للحراسة المتخصصة في تقديم خدمات كلاب الحراسة لشركة البترول الوطنية ،قد أقدم على ارتكاب هذا الفعل، انتقاما من مدربي تلك الكلاب (من جنسيات أسيوية) بعد إصرارهم على تسجيل قضية عمالية ضد الشركة التى &أنهت &خدماتهم وحجزت جوازات سفرهم.&وفي الوقت الذي أدانت فيه العديد من منظمات حماية حقوق الحيوان الواقعة، استنفرت عدة سفارات أسيوية بالكويت &،في مقدمتها سفارة الفلبين ،دفاعا عن حقوق مواطنيها وضمان سلامتهم &في سكن العمال بالشركة ، تقدم الآلاف من الأميركيين بشكاوى للسلطات الأميركية ، ضد مدير الشركة الأميركي الذي قتل كلاب الحراسة.&من جانبها ، قالت الناشطة حقوق الحيوان مي مأمون لـ"ايلاف" أنه جاري الترتيب حاليا مع منظمة MK9R الأميركية لنقل باقي كلاب الحراسة التي نجت من المذبحة وعددها ٩١ كلبا الي واشنطن .&وأدانت مأمون تصرف الأميركي بيل بيزي على قتل الكلاب بطريقة غير مرخصة حيث أمر المشرف العام بارتكاب هذا الفعل وأجبر الممرضين على حقن الكلاب بمادة سامة دون تصرح بيطري.&البترول الوطنية&من جهة أخري، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس خالد العسعوسي ان الشركة غير معنية بما تداولته بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي بشأن إعدام كلاب بوليسية كانت البترول الوطنية قد تعاقدت على توفيرها من قبل أحد المقاولين المحليين.&وقال العسعوسي الذي يشغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في (البترول الوطنية) اليوم الثلاثاء انه " في الوقت الذي تأسف فيه الشركة لما اتخذه المقاول من إجراءات فإن هذا الإجراء لا يمت للشركة بصلة حيث ان التعاقد مع هذا المقاول المحلي قد تم إلغاؤه منذ فترة لعدم قدرته على استيفاء الاشتراطات الأمنية المنصوص عليها بالعقد المبرم بينه وبين الشركة".&ولفت الى أن العقد المبرم ينص على تخويل جهة ثالثة فحص قدرة الكلاب البوليسية على كشف وجود المتفجرات عند مداخل مصافي الشركة.&واوضح ان الجهة الثالثة اجرت العديد من التجارب عن طريق إخفاء المتفجرات في بعض السيارات وتفتيشها من قبل الكلاب البوليسية عند مداخل المصافي "إلا ان تلك الكلاب فشلت في اكتشاف هذه المتفجرات مما حدا بالشركة إلى القيام بإنهاء التعاقد مع المقاول المحلي حسب ما تنص عليه بنود هذا العقد".