باريس تلتزم برفع القيود المصرفية على التعامل مع إيران

باريس: التزمت فرنسا الاربعاء بمساعدة ايران من اجل رفع العقوبات المفروضة عليها ولاسيما المتعلقة بالنشاطات المصرفية في اطار الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 مع القوى العظمى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت بعد مباحثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور باريس "نحن نتحرك من اجل رفع هذه العقوبات فعليا لان ذلك عربون الثقة".

واضاف ان "فرنسا حققت نتائج بفضل تصميمها وسنواصل لا سيما في اطار حوار هنا ايضا مباشر جدا وصريح جدا مع اصدقائنا الاميركيين".

بعد سنوات من العقوبات حصلت ايران على رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية مقابل تجميد برنامجها النووي لكن الولايات ابقت على عقوبات اخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية ودعم ايران لحركات مسلحة في الشرق الاوسط.

وتتردد المصارف الاوروبية التي لها فروع اميركية في التعامل مع ايران خشية الملاحقات القضائية والغرامات في حين تمنع واشنطن ايران من التعامل مع النظام المالي بالدولار عبر العالم.

وقال ظريف "لقد شهد العالم كيف وفت ايران تماما بالتزاماتها. ايران تأمل ان يفي الطرف الاخر بالتزاماته".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي طلب عدم ذكر اسمه ان مسالة العقوبات المصرية "شديدة التعقيد".

واضاف المصدر "لا يمكن حل كل شيء في يوم واحد. السيد ظريف قال لنا انها النقطة التي يأمل ان نمضي قدما أسرع بشانها وبأن نساعد، ونحن موافقون".

واثنى الوزيران على استئناف العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وايران وعلى ابرام اتفاق الثلاثاء في طهران لانشاء شركة مشتركة بين "بي اس أ" الفرنسية لصناعة السيارات وشريكتها الايرانية "خودرو" لصنع سيارات حديثة في ايران.