إجراءات في بلغاريا بمواجهة "الاسلام المتطرف"

صوفيا: اتخذت بلغاريا الخميس خطوة نحو حظر الخطاب الاسلامي المتطرف، وجمع الاموال وتجنيد الجهاديين، في اول اجراء من نوعه في دولة لديها اقلية مسلمة كبيرة.

وتنص تعديلات على قانون العقوبات وافق عليها البرلمان في قراءة أولى على معاقبة الخطاب الاسلامي المتطرف بثلاث سنوات سجن وغرامة تصل الى خمسة الاف ليفا (2500 يورو).

ويعرف التشريع الذي اقترحته الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، الشريكة في ائتلاف رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، الخطاب المتشدد بالدعوة الى تطبيق الشريعة او الحض على الجهاد.

وقال رئيس الجبهة الوطنية، كراسيمير كاراكاشانوف ان الاقلية المسلمة التي تشكل 13 في المئة من السكان ليست مستهدفة. لكن علي عثمان اماموف النائب عن حزب الاقلية التركية الذي يمثل المسلمين قال "سئمت من الاشخاص الذين يحاولون اقناعي ان ديانتي متطرفة".

ويؤكد جهاز الاستخبارات البلغاري عدم وجود معلومات عن انضمام اي بلغاري الى تنظيم داعش. لكن عددا من اعضاء جمعية اسلامية متطرفة في مدينة بازارجيك تحضع حاليا للمحاكمة بتهمة نشر التطرف ومساعدة اجانب على عبور بلغاريا للانضمام الى الجهاديين.

والرجال 13 الذين يحاكمون هم من الغجر في بلغاريا، وظهروا في صور مع الراية السوداء للتنظيم المتطرف مرتدين قمصانا سوداء، ومرددين شعارات اسلامية.

وتتضمن المجموعة احمد موسى احمد الذي نصب نفسه اماما على الغجر ودين بالفعل بتهمة الحض على الكراهية من منطلقات دينية. وكان البرلمان البلغاري اقر الاسبوع الماضي حظرا على ارتداء النقاب في الاماكن العامة بعد ان حظرت مدن عدة النقاب على المستويات المحلية.