منع ناشطة مصرية من السفر إلى لبنان

فيما يعتبره النشطاء تضييقاً عليهم، منعت السلطات المصرية ناشطة نسوية من السفر إلى الخارج، وذلك بهدف المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إيلاف من القاهرة: منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الناشطة النسوية، مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من السفر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

وتعتبر مزن حسن مؤسسة ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، وتعمل على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية البرلمانية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها. وتم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016.

واستدعيت حسن للتحقيق أيضاً في القضية نفسها، يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، وأبلغ القاضي المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء. كما تشغل مزن حسن عضوية مجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء، وعضوية لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية، وحصلت على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013.

واستنكر مركز نظرة للدراسات النسوية هذا الإجراء ضد مديرته التنفيذية، وإدراج الجمعية في قضية رقم 173 لعام 2011.

ووصف الاجراء بأنه خطوة ضمن سلسلة خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.