التايمز: تصاعد العنصرية في بريطانيا بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي

الشرطة تحقق في تصاعد العنصرية بعد التوصيت بالخروج من الاتحاد الأوروبي

نشرت صحفة التايمز تقريرا تتحدث فيه عن تصاعد الاعتداءات العنصرية بعد الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مركزا اجتماعيا للبولنديين في مدينة برمنغهام تعرض لكتابات عنصرية على جدرانه، كما وقعت مظاهرات خارج مسجد بالمدينة، رفعت فيها لافتة تقول " اللاجئون المغتصبون غير مرحب بهم".

ونقلت التايمز عن البارونة وارسي، التي توقفت عن دعم الخروج من الاتحاد، بعدما شعرت أن الحملة فيها زعزة معادية للمهاجرين، قولها إن الأجواء في شوارع بريطانيا ليست على ما يرام.

وتقول وارسي، في حديثها للتايمز، إنها قضت أغلب وقتها نهاية الأسبوع في الحديث مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنصرية.

وتضيف الصحيفة أن الشرطة تحقق في احتمال تصاعد العنصرية بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وتدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي حادث.

كما دفع تصاعد التوتر والخوف بممثلي الجمعيات المدنية إلى دعوة زعماء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والحديث ضد كراهية الأجانب، بدل الصراع على الزعامة والحكم.

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا يتحدث عن العولمة وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي، المقبل حسب الكاتب على مستقبل التفكك الكامل.

مخاوف من أن يؤدي خروج بريطانيا إلى تفكك الاتحاد الأوروبي

ويقول الكاتب إن الاتحاد الأوروبي كنا يفترض أن يكون حصنا للشعوب من الرأسمالية المتوحشة، ولكنه فشل في أن يكون كذلك، فكانت نتيجة الاستفتاء في بريطانيا بالخروج من الاتحاد.

ويضيف أن العولمة بدأت مع سقوط جدار برلين عام 1989، من خلال تسريع حرية حركة الأموال والناس والسلع، وتقليص دور الدولة، أن قوة السوق لا مناص من إطلاقها بلا قيود.

ويرى أن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة بينت أن العوملة لم تشمل إلا التجارة والأسواق المالية.

كما أن انهيار مصرف ليمان براذرز رسخ فكرة أن أحسن شيء تفعله الحكومات عندما تواجه قوة المال العالمي هي أن تنأى جانبا وتترك المصارف تراقب نفسها.

ويقول الكاتب إن رفض بريطانيا للاتحاد الأوروبي ليس احتجاجا على فرص العمل التي لم تفتح ولا المساكن الرخيصة التي لم تر النور، وإنما احتجاج على النموذج الاقتصادي الذي وضع منذ ثلاثة عقود.

ويرى أن أوروبا فشلت في أداء الدور التاريخي الذي أنيط بها، فمستوى المعيشة ومعايير الرفاهية كانت كلها أفضل في الخمسينات والستينات، مقارنة بعصر العولمة.

فالبطالة في منطقة اليورو تجاوزت 10 في المئة، والاقتصاد الإيطالي أصبح أصغر مما كان عليه عند إطلاق العملة الموحدة، بينما انحسر اقتصاد اليونان إلى الثلث.

وقضى التقشف على خدمات الرفاهية، واختفت حماية حقوق العمل.

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا يتحدث عن تبعات تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الإيطالي دعا إلى استفتاء بشأن إصلاحات دستورية

ويقول الكاتب إن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي لن يقطع علاقات بريطانيا بالاتحاد فحسب، بل ربما علاقاتها باسكتلندا، وربما دور منطقة اليورو برمتها.

ويعتقد أن تبعات الخروج ستكون من الصفر إلى سلبية على بريطانيا، ولكنها ستكون مدمرة على الاتحاد الأوروبي.

فالمشكل، حسب الكاتب، ليس أن دولا أخرى تريد إجراء استقتاء بشأن عضوية الاتحاد، بل هو أعمق من ذلك.

فالاستفتاء المقبل في الاتحاد الأوروبي سيجري في إيطاليا في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ليس بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن بشأن الإصلاحات الدستورية التي اقترحها ماتوي رينزي.

فرئيس الوزراء الإيطالي، في تقدير كاتب المقال، يدخل مغامرة ليست أقل خطورة من مغامرة ديفيد كاميرون.

ويرى الكاتب أن توصيت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على تصويت الإيطاليين، لأن اقتصادهم لا يزال لم يتعاف من كساد طويل، كما أن خروج بريطانيا سيكون له تأثير كبير على منطقة اليورو.