توجه للتصويت على إقالة العبادي والجبوري

بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية جلستي البرلمان العراقي الاولى للمعتصمين بإلغاء رئاسته والثانية بإلغاء الاقالة فقد بدأ الفريقان المتخاصمان تصعيدا جديدا من خلال تهديد الجبوري بإقامة الدعاوى الجنائية بحق مخربي المال العام وتضليل العدالة.. ثم بتلويح المعتصمين طرح الثقة لإقالة رئيسي البرلمان الجبوري والحكومة العبادي.

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في وقت سابق اليوم عدم الاعتداد بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر ابريل الماضي اللتين شهدتها إقالة النواب المعتصمين لرئاسة البرلمان ثم الغاء الاقالة بجلسة ترأستها الرئاسة المقالة ما يعني ابقاء الوضع على ماهو عليه قبل تفجر الازمة والابقاء على رئاسة الجبوري للبرلمان.

الجبوري يعلن استئناف البرلمان لأعماله في 12 المقبل

وفي كلمة له الى العراقيين وتابعتها "إيلاف" اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الاحترام الكامل لقرار المحكمة الاتحادية حول تخاصم النواب .. موضحا ان القرار قد أنهى مرحلة ابركت واعاقت عمل البرلمان وتسببت بتأخير تشريعات مهمة وبدوافع عدة .

وحذر بأن القرار لا يسقط الحق في المضي بالإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة المقصرين وفي الوضع&ذاته فإن الوقت الذي استهلكته هذه المشاكل يدعو الى الاستدراك والمضي في تفعيل عمل المجلس على الوجه الذي يؤكد دور البرلمان وأهميته وضرورته في حسم المشكلات ودعم تقدم عجلة الدولة الى الامام في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

واعلن عن بدء مجلس النواب عامه التشريعي الثالث في الاول من يوليو المقبل داعيا النواب لأن يباشروا مهامهم التشريعية والرقابية منوها بأنه سيتم عقد الجلسة العامة الاولى للمجلس في الثاني عشر من الشهر نفسه للمضي بتشريع قوانين وقرارات مهمة تمس حاجة المواطن وتلامس تطلعاته إضافة الى عزم البرلمان التركيز في هذه السنة التشريعية على ملف محاسبة الفاسدين والمقصرين في أدائهم أيا كان والمتسببين في التقصير واستجواب من تتحقق شروط استجوابه من المسؤولين التنفيذيين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم في الدولة.

ووعد بأن يشهد هذا الفصل تفعيلا استثنائيا &لعمل اللجان وعرض تقييم معلن عن أدائها &قريبا بما يكفل أداء أفضل لها ويسهم بالنتيجة في خدمة المواطن .. داعيا الحكومة الى الاهتمام بالشأن الخدمي وتحديدا في ملف الكهرباء فدرجات الحرارة المرتفعة لا يمكن ان يتحملها المواطن ولساعات طويلة مع القطع في التيار الكهربائي .

وأكد الجبوري أن صدور قرار المحكمة لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون.

جبهة المعتصمين ستطرح سحب الثقة عن رئاسة البرلمان مجددا

وعلى الجانب الثاني فقد أكد المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح للمعتصمين النائب هيثم الجبوري ان الجبهة ستطرح موضوع سحب الثقة من هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة.

وقال الجبوري في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" ان الجبهة تثمن وقوف العراقيين ومؤازرتهم لها برفضهم المحاصصة ومطالبتهم بمحاسبة المفسدين .. مؤكدا احترامها الكامل قرارات المحكمة الاتحادية وسعة صدرها باستقبالها كل الدفوعات والملاحظات من الطرفين بمهنية وحياد عال.

واعتبرت الجبهة قرار المحكمة انتصارا للاصلاحيين على المتحاصصين وهو بداية عملها لتطبيق برنامجها الاصلاحي ومحاسبة المقصرين والفاسدين في الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والمضي في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لإقرار القوانين المهمة وتعديل الاخرى التي اقرت بنفس حزبي او كتلوي ضيق.

واكد ان الجبهة ستطرح موضوع سحب الثقة من هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة وخاصة بعد وعود كثيرة تلقتها الجبهة برغبة بعض الكتل والشخصيات الانضمام اليها والتصويت معها على ذلك. .. وقالت ان الجبهة تحتفظ بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم 26 ابريل ومصادرة قرارات المجلس وخطف ارادته واعتبار ذلك حنثا باليمين .

&كتلة الحكيم تلوح بإمكانية طرح الثقة بالعبادي .. أيضا

ومن جانبها اعتبرت كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم قرار المحكمة الاتحادية تهيئة لسحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال رئيس الكتلة النائب فالح الساري ان &قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إلغاء جلستي 14 و 26 ابريل بمثابة تهيئة الاسباب لسحب الثقة من رئيس الوزراء. واشار الى ان بطلان جلسة 26 (التي شهدت اختيار الوزراء الجدد) ضربة للعبادي وانتصار لمناوئيه الذين تنفسوا الصعداء وسيبدأون مرحلة جديدة بسحب الثقة منه بعد عطلة العيد وعقد جلسة مجلس النواب المقبلة.

وعقب جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية في بغداد الثلاثاء فقد حكمت بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب مثار الخلاف بين اعضائه .. واعتبرت جلسة 26 ابريل التي عقدت برئاسة الجبوري وتم فيها الغاء اقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء الجدد غير دستورية لانها "عقدت في أجواء غير دستورية" .. وبالمقابل اعتبرت جلسة النواب المعتصمين في 14 ابريل غير مكتملة النصاب وتعتبر غير دستورية أيضا .. ولذلك لم يتم الاعتداد بالجلستين.

وبذلك تكون المحكمة الاتحادية قد الغت قرارات الجلستين مايعني الابقاء على رئاسة البرلمان التي يقودها سليم الجبوري قانونية ومستمرة لمزاولة نشاطها والابقاء على وضع البرلمان كما كان عليه قبل تفجر الازمة.

انقسام البرلمان

ومنذ مطلع ابريل الماضي استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.
وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على قائمة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
&
ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 مارس الماضي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من ابريل ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا كما يقولون .. لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.