بغداد: إحالة 1891 مسؤولًا بينهم 6 وزراء للقضاء بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية انها احالت على القضاء خلال النصف الاول من العام الحالي 1891 مسؤولا متهما بفساد بينهم 6 وزراء و99 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وأكدت استعادة 130 مليون دولار من الاموال المسروقة او المهدورة واشتكت من عدم تعاون الدول معها لاسترداد مطلوبين للقضاء بتهم فساد.

إيلاف من لندن: قال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في مؤتمر صحافي في بغداد عن نشاط الهيئة في ملاحقة الفساد ومرتكبيه للفترة من الاول من العام الحالي وحتى اليوم نهاية يونيو 2016 وتابعته "إيلاف" ان الهيئة تلقت خلال هذه الفترة 13226 بلاغاً عن حالات فساد.&

وأشار إلى أنّ هذه البلاغات صنفت على انها كبرى للوزراء ووكلائهم واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ووسطى للحلقات الوسطى من المسؤولين ثم صغرى لصغار الموظفين.. موضحا انه تم حسم 7888 من بقايا هذه البلاغات وبما شكل 54 بالمائة منها. وأضاف ان عدد الاحكام الصادرة بحق هؤلاء قد بلغ 900 حكم منها 454 حكما بادانة 561 متهما منهم 4 وزراء او من هم بدرجتهم.

وأشار إلى أنّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الصادرة بحقهم أوامر قضائية بلغ 12 وزيرا معظمهم من السابقين لكن بمعظهم من الحاليين حيث صدرت بحقهم 18 امراً بالقبض و51 من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين قد صدرت بحقهم 104 اوامر بإلقاء القبض.

أحكام بإدانة 454 متهما بينهم 4 وزراء

وأوضح أن عدد الاحكام الصادرة بحق المتهمين بلغت 454 بالادانة بينهم 4 وزراء ومنهم بدرجتهم و20 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين فيما بلغت الاحكام صيغة القطعية وواجبة التنفيذ 225 حكما منها حكم لوزير واحد و5 بحق 5 مدراء عامين.. فيما بلغت اوامر القبض الصادرة من قضاء النزاهة 2165 امرا نفذ منها 462 امرا&فيما لم ينفذ 1031 امرا.. واوامر القبض هذه شملت 12 وزيرا او من هم بدرجتهم صدر بحقهم 18 امرا وبحق اصحاب الدرجات الخاصة 51 أمرا.

وأضاف الياسري أن أوامر الاستقدام للتحقيق في شبهات فساد قد بلغت 3016 امرا شملت 12 وزيرا ومن هم بدرجتهم و226 من اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين. واوامر الاعتقال بلغت 432 امرا شملت 7 وزراء و6 من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

استرداد 130 مليون دولار

وأشار الياسري إلى أنّ الاموال العامة التي استردت او صدرت اوامر قضائية باستردادها او منع هدرها واعيدت إلى الخزينة العامة للدولة قد بلغ حجمها 135 مليار و364 الف مليون دينار عراقي (حوالى 130 مليون دولار).

وأوضح أن عدد القضايا المحالة على القضاء خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 9041 قضية تم حسم 34 قضية منها بنسبة 14 % وتم تحويل 1536 منها إلى محكمة التحقيق بنسبة 17%.. فيما بلغت المحالة على المحاكم الاخرى 1051 بنسبة انجاز 12% والموحدة بقرار قضائي 225 بنسبة 2% والقضايا قيد التحقيق 5004 بنسبة 55% .

استجابة المسؤولين لكشف ذممهم المالية

وحول مدى استجابة المسؤولين العراقيين للكشف عن ذممهم المالية أشار إلى أنّ نسبة الاستجابة للرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة بلغت 100% فيما كانت استجابة الوزراء بنسبة 83% ورؤساء الهيئات المستقلة ومن هم بدرجة وزير 88% واعضاء مجلس النواب 18%".

وأشار إلى أنّ 58 نائبا من مجموع العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب قد كشفوا عن ذممهم المالية مؤكدا ان العزوف عن كشف هذه الذمم يعتبر مخالفة قانونية. ودعا إلى ايقاف مرتبات المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية ملوحا بامكانية احالتهم على القضاء ايضا.&

عدم تعاون الدول لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي

وكشف الياسري عن عدم تعاون دول العالم مع العراق في ملف المطلوبين بقضايا مالية او بعمليات استرداد الاموال المهربة من البلاد.

وأشار إلى ضرورة تحفيز الدول للتعاون مع العراق في هذا الملف منوها بدور وزارتي الخارجية والعدل في هذا المجال. وقال إن الهيئة عملت على 308 ملفات لاسترداد هاربين من خارج العراق تتعلق بـ28 وزيرا او من بدرجتهم و93 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين و29 مطلوبا لمن هم اقل منهم درجة وظيفية.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم الصادر اوائل العام الحالي قد صنف العراق ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015. وتراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني صراعات مسلحة داخلية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة ثماني نقاط فقط.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية غادة الصغير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان.. ويعني استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".