مصر نحو فرض ضرائب على إعلانات فايسبوك وغوغل

إيلاف من القاهرة: علمت "إيلاف" أن مجموعة من النواب في البرلمان المصري يتقدمهم النائب والإعلامي مصطفى بكري، تقدموا بمشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي، وبخاصة "فايسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، لـ"الحد من كمية الشائعات واللغط التي تتكرر عليها بصفة يومية".&

وحسب مشروع القانون، فإن الحكومة تفرض ضرائب على الصحف المطبوعة، رغم أنها تعاني من أزمات اقتصادية وتحقق الاكتفاء الذاتي بالكاد. ويقترح مشروع القانون فرض ضرائب بنسبة 15% على الإعلانات المنشورة في تلك المواقع.

ويقدر مقدمو مشروع القانون قيمة الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي بمصر بـ 200 مليون دولار سنوياً، تبلغ نسبة "فايسبوك" منها نحو 50 مليوناً.

حسابات المواطنين في أمان

وفي حديث لـ"إيلاف"، &قال النائب مصطفى بكري إن مجلس النواب يدرس إصدار قانون يقضي بفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وليس فرض ضرائب على حسابات المواطنين على تلك المواقع، مشيراً إلى أن مصر تواجه أزمة اقتصادية، في حين أن تلك الشبكات تتحصل على مئات الملايين من الدولارات من الإعلانات التي يدفعها مصريون، دون أن تحصل الدولة على حقها منها.

ولفت إلى أنه ينسق مع النواب في لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، من أجل سن تشريع يمنح الدولة الحق في الحصول على نسبة من أرباح تلك الشبكات. وأوضح أن المؤسسات الصحافية المصرية تدفع ضرائب للدولة، في حين أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تدفعها، وهو أمر غير عادل.

وفي سياق متصل، أقام المحامي محمد حامد سالم السيد سالم، دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بتحصيل ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.&

ووفقاً لما جاء في الدعوى رقم 79798 لسنة 68 القضاء الإداري، فإن "فايسبوك وتويتر يحققان أرباحاً خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية على الموقعين، وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أي نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية، نتيجة نشاطهما الدعائي على الموقعين داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية، والعجيب سماح الدولة لهما بذلك دون ترخيص رسمي منها".

وطالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بإخضاع موقعي "فايسبوك" و"تويتر" للرقابة، وحجبهما، لحين "التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين، سواء أكانوا أفرادًا أو أشخاصًا اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب، وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها".

وقال المحامي مقيم الدعوى: "كما قامت الدولة بأداء دورها من حظر خطوط الهاتف المحمول المجهولة، وتقوم بتسجيل بيانات كل من يملك هاتفاً محمولاً، عليها أن تنهض بدورها تجاه ما هو أخطر وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمي "فايسبوك" و"تويتر" سواء ببطاقة الرقم القومي أو برقم الهاتف المحمول أو بكود سري أو أي آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أي جريمة بواسطة الموقعين، كونهما من وسائل النشر والاتصال".

وحسب الدعوى، فإن "الهدف منها هو بعد اقتصادي وبعد أخلاقي وبعد أمني وبعد اجتماعي، وجميعها تصب في اتجاه أن يعمل الموقعان داخل مصر بترخيص من الحكومة المصرية ولتحديد المسؤولية لمستخدمي "فايسبوك" و"تويتر"، وتنظيم هذه الفوضى التي لا علاقة بينها وبين حرية الرأي والتعبير، فالغرض هو حماية المصريين من المحتالين والإرهابيين والمجرمين وحماية الاقتصاد القومي المصري".

إعلانات فايسبوك... ستحاسب

&من جهتها،&تؤكد الحكومة&أنها تدرس فرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد بشأن وجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها فايسبوك، "عار تمامًا من الصحة".

وفي تقرير للمركز أوضح فيه تواصله مع وزارة المالية، أكدت أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية، وأبرزها "فايسبوك" لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدم للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.

وأوضحت وزارة المالية أنها تدرس حاليًا، ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات؛ حيث أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.

وأضافت أنه من الممكن الإستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية معها.