النواب الاميركي يصادق على منع بيع الطائرات لايران

واشنطن: صادق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الاميركية لايران، في خطوة من شانها ان تقوض اتفاقا ابرمته شركة بوينغ الاميركية مع ايران بقيمة 25 مليار دولار.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لايران من شركة بوينغ ومنافستها الاوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لاغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام الجمعة. 

ويحظر احد التعديلين على "مكتب ضبط الاصول الاجنبية" استخدام اي اموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لايران. بينما يحظر التعديل الثاني منح اي مؤسسات مالية اميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. 

ويتعين ان يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر. 

وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة انه خلال التصويت الذي جرى الخميس فان "النواب الديموقراطيين لم يبدوا اي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الاحيان انضموا الى جهود حظر عملية البيع". 

وتاتي هذه الانباء بعد اسابيع من تاكيد بوينغ وايران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بانه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين ايران والولايات المتحدة. 

وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت اكبر صفقة اعمال بين طهران وشركة اميركية منذ الثورة الاسلامية في 1979. 

كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في كانون الثاني/يناير الى اتفاق لبيع ايران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار. واعلن مسؤولون فرنسيون في نيسان/ابريل ان الصفقة في مراحلها الاخيرة وتسعى الى الحصول على موافقة "مكتب الاصول الاجنبية الاميركي"، الامر الذي يشكل عقبة رئيسية لان بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة. 

وعارض روسكام وعدد من النواب ابرام اي اتفاقات مع ايران مؤكدين ان طهران لا تزال داعما للجهاديين في انحاء العالم. 

وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في نيسان/ابريل "اذا كنا لا نعمل مع تنظيم الدولة الاسلامية، فيجب ان لا نعمل مع الجمهورية الاسلامية". 

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الجمعة ان هذه الاجراءات "لا تنسجم" مع الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.

وقال المتحدث كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) "لا علاقة لنا بالشؤون الداخلية الاميركية" و"نعتبر ان حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات هذا البلد" في اطار الاتفاق النووي.