تجدد القتال في جنوب السودان رغم نداء مجلس الأمن

جندي من من قوات رياك ماشار يقف حارسا في تجمع شعبي

أفادت تقارير من جنوب السودان بتجدد المعارك بين طرفي النزاع بالعاصمة جوبا، رغم نداء مجلس الأمن بوقف القتال.

وتحدث مراسلون عن سماع صوت الأسلحة الثقيلة، والدبابات والطائرات العمودية وقذائف الهاون بين طرفي النزاع.

وقتل المئات، في الأيام الأخيرة، عندما اندلعت معارك بين القوات الموالية للرئيس، سيلفا كير، وأنصار نائبه، رياك ماشار.

وطالت القذائف وإطلاق النار مدنيين ومجمعات تابعة للأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مجلس الأمن أمرا قد يشكل جريمة حرب.

وشرعت العديد من الدول في إجلاء دبلوماسييها وعمال الإغاثة من البلاد.

وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه المعارك إلى عودة حرب الأهلية المفتوحة إلى جنوب السودان، الذي تمزقه الخلافات السياسية والنعرات العرقية.

وتعد هذه التطورات خرقا لاتفاق السلام الذي أبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بهدف إنهاء الحرب الأهلية، بعدما اتهم سيلفا كير نائبه رياك ماشار بالتخطيط لانقلاب عسكري عليه.

وتزامن تجدد المعارك مع سقوط أمطار غزيرة وهبوب عواصف هوجاء على العاصمة جوبا، ضاعفت معاناة المدنيين، الذين هربوا من مساكنهم، خوفا على حياتهم.

ودعا مجلس كنائس جنوب السودان إلى الهدوء، قائلا: "ندين جميع أعمال العنف دون استثناء، وانتهى وقت حمل السلاح واستعماله، وحان الآن وقت بناء وطن موحد".

وحض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، جيران جنوب السودان على المساعدة في إنهاء المعارك المتجددة، داعيا إلى نشر المزيد من قوات حفظ السلام.

وطالب المجلس كلا من سيلفا كير ورياك ماشارا بضبط قواتهما.

قوات الحكومة السودانية في دوريات بعد تجدد الاشتباكات مع قوات ماشار

وقالت واشنطن إنها أعطت تعليمات بإجلاء عامليها غير الضروريين من البلاد، ودعت طرفي النزاع إلى "منع قواتها عن المزيد من القتال"، وإعادتها إلى الثكنات، وتجنب المزيد من العنف وإراقة الدماء".

وعلقت شركة الطيران الكينية رحلاتها إلى جوبا، متذرعة "بالاضطرابات الأمنية" في البلاد.

وتشهد جنوب السودان موجات متكررة من العنف والأزمات السياسية، منذ إعلان الاستقلال عام 2011، ولم يفلح اتفاق السلام الموقع في 2015 إلى إنهاء النزاع، وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

وأسفرت الأعمال العنف عن مقتل عشرات الآلاف، وهجرت نحو 3 ملايين شخص من ديارهم، بينما تركت 5 ملايين آخرين يعيشون على الإعانات الإنسانية.

وتزامن النزاع السياسي وتصاعد أعمال العنف مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان، إذ انهارت قيمة العملة الوطنية، متسببة في تضخم متزايد، لم تعد الحكومة قادرة على التحكم فيه.

وتدهورت الصناعة النفطية، التي هي أساس اقتصاد البلاد، وانعكس تأثيرها على المدن والقرى التي أصبحت غير قادرة على الحياة.