محاكمة طبيبتين لاجرائهما جراحة ختان قاتلة في مصر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: احالت النيابة العامة المصرية للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة فتاة تعرضت لجراحة ختان ادت لموتها في محافظة السويس شرق مصر قبل شهرين، بحسب ما اكد مسؤول في النيابة الخميس.
وتوفيت ميار محمد موسى البالغة من العمر 17 عاما بعد العملية التي جرت في مستشفى خاص في السويس ( قرابة 125 كم شرق القاهرة) في 29 ايار/مايو الفائت.
ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في 2008 "عدا للضرورة الطبية" وتتراوح عقوبته بين السجن ثلاثة اشهر وسنتين كحد اقصى.
وقال مسؤول في نيابة السويس ان النيابة العامة قررت احالة "الطبيبة التي اجرت الجراحة وطبيبة التخدير وادارية بالمستشفى وكلهن هاربات بالاضافة لوالدة الفتاة وهي محبوسة على ذمة القضية للمحاكمة بتهم القتل الخطأ وجرح افضى الى موت".
ولم تُحدد جلسة لبدء المحاكمة بعد.
وكانت السلطات قررت في وقت سابق اغلاق هذه المستشفى.
واشادت منظمة "المساواة الآن" وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك، باحالة السيدات الاربع للمحاكمة.
وقالت سعاد أبو دية، مستشارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة في بيان الخميس انه "نبأ عظيم أن تدفع المحاكم المصرية قضية ختان إناث ثانية إلى الأمام".
واضافت "نأمل أن تجرى المحاكمة قريبا وأن يتم العثور على الطبيبة المشتبه في اجرائها الجراحة لميار".
وميار واحدة من مئات الالاف من المصريات اللاتي يخضعن للختان.
وتخضع للختان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات وفق دراسة اجراها في عام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 الى 49 عاما.
وفي اول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في كانون الثاني/يناير 2015 على طبيب مصري بالسجن سنتين وثلاثة اشهر لممارسته عملية ختان تسببت في وفاة فتاة تدعى سهير عمرها 13 عاما.
ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تبين ان الطبيب لا يزال هاربا واتهمته منظمات حكومية بمواصلة ممارسة الختان بحرية في شمال البلاد.
التعليقات
الخازوق عقاب رادع و عادل
محمد الشعري -إن الذين قرروا أن عقوبة ختان النساء تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنتين سجنا مجرد أوغاد . إنهم في أحسن الظروف جبناء عاجزون عن محاربة أحد أقبح الطقوس المتخلفة . إنهم متواطئون مع هذا الإجرام المنظم بجعل عقوبته مثيرة للسخرية و للتهكم . فختان النساء جريمة تعذيب و جريمة ضد الإنسانية . و جريمة التعذيب لا تكون عقوبتها متراوحة بين ثلاثة أشهر و سنتين سجنا . كما أن أية جريمة ضد الإنسانية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عقوبتها متراوحة بين ثلاثة أشهر و سنتين سجنا . هذه الجريمة كارثة وبائية يجب القضاء عليها بكل الوسائل و الأساليب المخصصة للقضاء على أخطر الآفات . أتمنى أن يكون عقاب من يرتكب هذا الظلم ليس السجن بل الإعدام بالخازوق . أجل ، فهذا هو العقاب الرادع و العادل في هذا الصنف من الفساد الإجتماعي و التخلف الثقافي و الهمجية الدينية . أجل ، الخازوق عقاب مناسب لكل من يمارس هذا الإجرام الذي لا يقل شناعة عن الإغتصاب و لا يقل حقدا عن التشويه و لا يقل إنتقاما عن القتل . أرجو أن ينص القانون على عقوبة الإعدام بالخازوق ليس فقط لردع من يرتكب هذا الفساد الإجتماعي بل و أيضا لكل من يتستر عليه أو يقلل من خطورته أو يبحث له عن ذرائع تخفيفية أو تبريرات دينية أو إجتماعية أو غيرها .