العدل السعودية تحاصر الجرائم الالكترونية

رصدت وزارة العدل السعودية 776 قضية مختصة بالجرائم الإلكترونية خلال العام 2015، وذلك بزيادة 200 قضية عن العام الذي سبقه، وفقاً لبيان عدلي حديث حصلت "إيلاف" على نسخة منه، والذي اوضح ان إجمالي الجرائم الإلكترونية خلال 2013 &كان قد بلغ 164 قضية.

إيلاف من الرياض: تصنّف الجرائم الإلكترونية ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالسعودية، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية، تنظرها المحاكم العامة، وبحسب الإحصائية العدلية، فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة مناطق المملكة الثلاث عشرة، من حيث استقبال هذا النوع من القضايا، حيث بلغ 207 قضايا، فيما كان اقلها محاكم منطقة تبوك حيث استقبلت 4 قضايا فقط.

وتخضع قضايا الجرائم الإلكترونية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسعودية الصادر عام 2007، والذي يستهدف الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديد انواعها وعقوباتها المقررة، وذلك بما يحقق حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.

عقوبات متدرجة

وعرًف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، كما يشمل النظام عقوبات متدرجة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، تبدأ من السجن عاماً واحداً مع غرامة تبلغ 500 ألف ريال أو بإحداهما وتصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة خمسة ملايين ريال أو إحداهما.

وحدد النظام أشكالاً وصوراً متعددة للجرائم المعلوماتية، يأتي في ابرزها التنصت عن طريق الشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، والمساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، والوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية او إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، وانشاء مواقع للقيام بأنشطة مخلة بالآداب أو الترويج لها.

المتخصص بالمعلوماتية المهندس خالد بليغ، قال إن تزايد اعداد قضايا الجرائم الإلكترونية، يعود الى نمو الوعي بين المجتمع حول تعريفات تلك الجرائم، اضافة الى التسهيلات التي تقدمها السلطات المختصة للإبلاغ عنها، مشيرًا لـ"ايلاف" الى أن وزارة الداخلية السعودية تتيح نماذج إلكترونية يمكن من خلالها لأي شخص تعرض لأحد تلك الجرائم، التقدم ببلاغه إلى الجهات الأمنية بطريقة إلكترونية، لتبدأ بعدها الجهات الأمنية بالتحري.&

ظاهرة المسيئين

وقال بليغ انه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، لاسيما أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني، وفق أجهزة مختصة تقنيًا وفنيًا.

وعن الاسباب ايضا، قال &بليغ إن تزايد استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي واختلافات وجهات النظر التي تشهدها هذه المنصات بشكل مستمر، ساهم في انتشار ظاهرة المسيئين، وهم أشخاص يدخلون بأسماء مستعارة ويكتبون اتهامات وعبارات نابية وقذفًا صريحًا لآخرين، ومنهم من يقوم ايضا بتصفية الحسابات عن طريق اختراق وقرصنة حسابات خصومهم معهم، وهو ما يعتبر جرمًا يعاقب عليه القانون.

تجدر الاشارة إلى ان الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي جهة منوط بها توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين، وذلك عبر عدد من الانظمة واللوائح، من ابرزها نظام التعاملات الالكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.