خبير اقتصادي يؤكد التداعيات السلبية لضعف الإسترليني

على الرغم من حالة الاستقرار التي سادت الأسواق بعد البريكست، الا أن الخبير الاقتصادي سوني كابور يعتقد أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

لندن: أكد سوني كابور، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمركز Re-Define البحثي، أنه ورغم حالة الاستقرار التي سادت الأسواق بعد اتخاذ بريطانيا قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي لا تزال قائمة في بريطانيا إلى الآن.

وأضاف كابور، المعروف عنه موقفه المعارض بشدة على خروج بريطانيا، في مقابلة صوتية أجراها مع مجلة "النيويوركر" الأميركية، أنه لو سارت الأمور وفق الخطط الخاصة بعدد من النقاشات واستمر نزيف الاقتصاد كما هو حاصل الآن كما واستمر تقلب الرأي العام، لكان من المحتمل بنسبة تزيد عن 50 % ألا يحدث مطلقاً ذلك السيناريو الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر. 

وقال كابور إن ضعف الجنيه الإسترليني سيكون جيداً بالنسبة لكبرى الشركات البريطانية والدولية على المدى القصير، لكنه سيعود بتداعيات سلبية على المدى البعيد. 

وتابع في سياق المقابلة بقوله: إن البريطانيين يتصرفون مثل "صعاليك أوروبا المدللين" بشكواهم من صفقة جيدة مليئة بالإعفاءات الخاصة ثم تطلعهم للمزيد.

موقف مستحيل 

وأوضح أنه يتصور أن تعقيدات الإنقاذ وضعت المعسكر الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موقف مستحيل من الناحية السياسية وأن ذلك قد يكون أمراً جيداً بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي. كما نوه بأن الشيء الجيد الآخر هو أن الذعر الاقتصادي والأزمة السياسية اللذين تمخضا عن نتائج التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد جاء ليمنحا الناخبين في كثير من الدول التي ينمو بها الشك بشأن اليورو، خصوصاً هولندا، الدنمارك وفرنسا، فكراً ايجابياً، كما أن استطلاعات للرأي أجريت خلال الأسبوع الماضي فقط أظهرت وجود نسبة متأرجحة ما بين 10 إلى 20 % في الرأي العام تبدي دعمها تجاه الأعضاء المتبقين في الاتحاد الأوروبي.

كما لفت للترتيبات المحتملة التي يكثر الحديث عنها الآن بشأن النرويج، موضحاً أن الاتفاق مع النرويج يفرض عليها أن تفعل بشكل أساسي ما فعلته المملكة المتحدة على أساس نصيب الفرد وأن تقبل دون نقاش كل التشريعات والنظم المرتبطة بالتجارة، البضائع والخدمات وأن تصبح جزءًا من منطقة شنغن وأن تقبل حرية حركة الأفراد من أي دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي. وتلك هي الشروط التي ستتيح للنرويج إمكانية دخول السوق الموحدة. لكنها الشروط نفسها التي لن يقبلها الأشخاص الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن الدافع الأساسي لديهم كان رد الفعل الشعبي العنيف ضد الهجرة وحرية حركة الأشخاص. 

اعدت ايلاف المادة عن صحيفة النيويوركر

المادة الأصل هنا