إقرار الموازنة العامة في لبنان يبقى خطوة ناقصة

هل يتم إقرار الموازنة العامة في لبنان، بعد الضغط الوزاري في هذا الإتجاه، حيث يرى المعنيون أن الموازنة بشكلها الحالي تضر أكثر مما تنفع، لا سيما مع وجود زيادات ضرائبية وعدم ضبط الإنفاق فيها؟

إيلاف من بيروت:&مع استمرار تعثر ملفي الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب في لبنان، يتم الحديث عن ضغط وزاري لإقرار مشروع الموازنة العامة في لبنان.

ويؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن إقرار الموازنة في لبنان لن يتم، لأن الموازنة يجب أن تتجه من مجلس الوزراء إلى اللجنة النيابية، وبعدها للتصويت في البرلمان، والامر بحسب حبيقة، يبقى متعثرًا جدًا، والموازنة بحد ذاتها تتضمن معظمها بنودًا لا تطبق في الظروف التي يعيشها لبنان، كالزيادات الضرائبية، ولا ضبط للإنفاق، وهذه الموازنة تبقى غير منطقية.

أهمية الموازنة

ولدى سؤاله ما مدى أهمية إقرار موازنة عامة في لبنان؟ يجيب حبيقة أنها مهمة جدًا، ولكن يبقى أنه في المجلس النيابي هناك اتفاق مع الجميع بعدم سن أي قانون أو تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فكيف يمكن تشريع الموازنة تحت هذه الظروف، وكذلك لنفترض أن الموازنة أصبحت في أدراج المجلس النيابي، فإن إقرارها يأخذ مدة 3 أشهر على الأقل، لأن النواب يدرسون البنود قبل إقرارها، واليوم الحديث عن تفعيل الموازنة من قبل الحكومة يبقى بالونًا في الهواء لا أكثر ولا أقل.

ويلفت حبيقة إلى أنه خلال 10 سنوات ماضية لم يتم التوافق على الموازنة في لبنان، وهي مرحلة وصلنا إليها في السنوات الماضية، وهي أن يعمد كل وزير في تحديد موازنته للعام المقبل، لكن لا تقر في مجلس النواب، لم نصل إلى هذه المرحلة في السنوات الماضية، وبالطبع لن نصل إليها اليوم.

الاقتصاد اللبناني

كيف يساهم إقرار الموازنة العامة إذا افترضنا حصل، في تفعيل الإقتصاد اللبناني؟ يجيب حبيقة أن الأمر كما هو حاصل اليوم مع مشروع الموازنة الحالية تتم زيادة الضرائب على الناس، ولا تتعاطى بموضوع الإنفاق، وهي بشكلها الحالي تضر الإقتصاد أكثر مما تنفعه، ومع زيادة الضرائب على الفوائد وعلى البنزين، وأرباح المصارف، ستضر بالناس. وفي وضع حاليّ، الزيادات الضرائبية غير مفيدة، لأن اللبناني يعيش بحالة ضيق وقلق، ولا يمكن بالتالي أن يتحمل زيادة في الضرائب، وهي موازنة تضر بالنمو، وبالوضع المعيشي للمواطن، ولا تعالج مشكلة الهدر والفساد، ومشكلة الدولة اللبنانية الأساسية تبقى الفساد، وبالتالي الموازنة الحالية مضرة.

ويبقى الحل بالنسبة لحبيقة أن نبقى بلا موازنة كما في السنوات الماضية، حيث لا تقدم ولا تؤخر، والأفضل من دون موازنة في لبنان على موازنة فاشلة وتضر به.

ولا يرى حبيقة في تلك الموازنة حلاً للبنان، ويبقى الحل برأيه في ضبط الإنفاق مع الفوضى والهدر في الموازنة، وتحصيل الضرائب والرسوم الموجودة حاليًا، ومع انتخاب رئيس للجمهورية يتم تشكيل حكومة جديدة نعود إلى التفكير حينها بزيادات ضرائبية جديدة حيث يكون الإقتصاد قد انتعش مجددًا.

ومع هذه الموازنة الحالية سوف يتم ضرب اقتصاد البلد وتضرب النمو، وهي تؤذي المواطن اللبناني.

ملف النفط

عن ملفات أخرى يتم تفعيلها في مجلس الوزراء، إضافة إلى إقرار الموازنة، ومنها ملف النفط والغاز في لبنان، يؤكد حبيقة أن لبنان يستفيد مع وجود الغاز، وحاليًا لا تعرف القيمة الحقيقية للموجودات النفطية في لبنان، ويمكن أن تكون لدينا كميات نفط وغاز، وتبقى كلفة استخراجها باهظة الثمن، حينها قد يفضّل لبنان عدم استخراج النفط، وشراءه من السوق لأنه يبقى أرخص ثمنًا.

وبحسب حبيقة، ملف النفط يتم الحديث عنه مع كل حملة فساد كبيرة من أجل إلهاء الناس.

عن الحديث بأن لبنان على حافة الإنهيار المالي والاقتصادي بظل الجمود السياسي الذي يعيشه البلد، يعتبر حبيقة أن لا وجود لهكذا انهيار في لبنان، فقطاعه المصرفي جيد، لكنّ هناك ضعفاً في وجود استثمارات وضعفاً في النمو ناتجاً عن قلة الثقة بالأوضاع الداخلية والإقليمية.
&