الكويت تحدد مهلة زمنية لمواصلة استضافتها المشاورات اليمنية

الكويت: حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لاطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية.

وانطلقت في 21 ابريل مشاورات في الكويت ترعاها الامم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، سعيا للتوصل الى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء اسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الطرفين سيجتمعان لاسبوعين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "كنا الحقيقة واضحين مع الاطراف اليمنية المشاركة في هذه المشاورات، ان لا نترك الامور بلا سقف زمني"، وذلك في تصريحات ادلى بها في وقت متأخر الاربعاء لقناة "العربية" السعودية.

اضاف "حددنا مدة 15 يوما للمشاركين (...) واذا لم يتم حسم الامور خلال هذه الـ 15 يوما، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالي على الاخوان ان يعذرونا اذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدما يذكر خلال الاشهر الماضية.

وكان المبعوث الدولي خاطب طرفي النزاع السبت بالقول: "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وان "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وينص القرار الصادر في 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولي اعلن نهاية الشهر الماضي انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الطرفين يختلفان حول الاولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في اي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.

واشار ولد الشيخ احمد السبت الى ان من اولويات اسبوعي المشاورات في الكويت، تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي بدأ تنفيذه قبل عشرة ايام من انطلاق المشاورات في ابريل، الا انه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية، املًا ان يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة".