أوباما يدعو أنقرة إلى تقديم أدلة ضد غولن

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا، لكن أي طلب بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بالضلوع في محاولة انقلاب، ينبغي أن يمر عبر القنوات الطبيعية.

إيلاف من واشنطن: قال أوباما في مؤتمر صحافي، الجمعة، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إروغان في مكالمة هاتفية في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وأضاف "أي تقارير بأننا كنا على علم مسبق بمحاولة الانقلاب أو أي تورط أميركي فيها أو أي شيء أقل من أننا ندعم بشكل كامل الديمقراطية التركية خاطئة تمامًا"، محذراً من أن هذه الشائعات تهدد "تحالف وشراكة حيوية بين الولايات المتحدة وتركيا".

ادلة 
وقال أوباما إنه أبلغ إردوغان بأنه ينبغي على الحكومة تقديم أدلة عن التورط المزعوم لفتح الله غولن في المحاولة الفاشلة وأن أي طلب لتسليمه سيحظى بالمراجعة اللازمة من وزارة العدل وغيرها من الوكالات الحكومية كأي طلب تسليم.

وقال أوباما "أميركا يحكمها القانون، وهذه أمور لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر تجاهلها... علينا خوض عملية قانونية".
واتهمت أوساط سياسية وإعلامية تركية واشنطن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي نفذتها جماعة الكيان الموازي، بقيادة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

شائعات تسيء
وأكد أنه "أبلغ الرئيس أردوغان، في مكالمته الهاتفية التي أجراها معه الثلاثاء الماضي على ضرورة أن يكون واثقاً، وأن عليه، وكل من في حكومته، أن يفهموا بأن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق، لأنه عندما يبدأ تداول شائعات مثل هذه، سيصبح مواطنونا الموجودون على الأراضي التركية معرضين للخطر، وسيهدد هذا الأمر التحالف والشراكة الحيويتين بين واشنطن وأنقرة".

وشدد قائلاً "لذلك، أريد أن أكون واضحاً بأكبر قدر ممكن، نحن نستنكر محاولة الانقلاب، ولقد قلنا ذلك منذ الساعات الأولى، وقبل أي شخص آخر، وهو أمر كنا فيه متوافقين مع مطالب الشعب التركي في حكومة ديمقراطية منتخبة".

أوروبا تحتج
إلى ذلك، وصف الاتحاد الأوروبي تدابير الحكومة التركية التي طالت مؤسسات القضاء والتعليم والإعلام عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها "غير مقبولة".

وفي بيان رسمي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض يوناس هان عن "مخاوفهما من قرار الرئيس التركي بفرض حالة الطوارئ في البلاد". وقال المسؤولان الأوروبيان إن "القرار يمنح الرئيس صلاحيات واسعة تمكنه من حكم البلاد عن طريق المراسيم الجمهورية".

ووافق البرلمان التركي على إعلان أردوغان فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي. وأصبحت حالة الطوارئ المعلنة سارية المفعول اعتباراً من الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقالت الحكومة إنها بصدد تعليق بعض التزاماتها بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد إعلان الطوارئ. يذكر أن آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في تركيا كانت عام 1990 واستمرت 12 عاما.

هيكلة الجيش 
وإلى ذلك، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة هيكلة الجيش ردا على محاولة الانقلاب الفاشلة في الأسبوع الماضي في علامة على أن حالة الطوارئ المفروضة حديثا ستستغل للمضي قدما في حملة تطهير أقلقت الغرب.

وفي علامة على رفض تركيا الانتقاد الخارجي لكيفية تعاملها مع محاولة الانقلاب قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن بلاده لن ترضخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تستبعد إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على المتآمرين.

ودعمت الدول الغربية الحكومة التركية خلال الانقلاب الفاشل في الأسبوع الماضي لكنها يساورها قلق متنام بشأن حملة أنقرة التي تلته على الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي.