تركيا لحل الحرس الرئاسي

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وقال يلدريم في حديث تلفزيوني إنه لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه.

وتأتي خطوة حل الحرس الرئاسي كواحدة من السياسات التي اتبعتها الحكومة التركية في محاولة منها للقضاء على الانقلابيين بشكلٍ تام، وذلك بعد اعتقال 283 عنصرًا على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. 

وكان قال رئيس الوزراء التركي إن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها، إثر محاولة انقلاب فاشلة، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.

وأضاف في مقابلة مع قناة (إيه تي في) التلفزيونية "هدفنا هو ألا تمد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد."

انتحار انقلابي 

وإلى ذلك، أقدم الضابط التركي اسماعيل جقماق، على الانتحار في محبسه بسجن "سيليفري"، الموقوف فيه على ذمة التحقيقات المتعلقة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة. 

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر أمنية قولها إن الضابط في الجيش جقماق، ضغط على زر جرس النداء في الزنزانة رقم 25، الواقعة ضمن المجمع (B) في السجن، ولدى وصول المسؤولين وجدوه قد شنق نفسه بواسطة شرشفه، مشيرةً الى أن الطاقم الطبي نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن "جقماق"، كان موقوفاً بناءً على قرار من محكمة الصلح والجزاء الرابعة في إسطنبول، على خلفية اتهامه بـ "محاولة إزالة النظام الدستوري".

وبحسب معلومات حصلت عليها (الأناضول) من مصادر أمنية، فإن السلطات القضائية التركية أوقفت منذ 15 يوليو الحالي (يوم محاولة الانقلاب الفاشلة)، 12 ألفاً و652 شخصًا، بينهم عسكريون وشرطة وقضاة ومدّعون عامون، حيث أشارت المصادر الى أن القضاء أمر بحبس 5613 شخصاً، بينهم 3649 عسكرياً، و1559 قاضياً، و292 شرطيًا، مبينة أن من بين العسكريين 121 جنرالاً.