وزيرا الداخلية والمالية المغربيان يطلقان النار على "العدالة والتنمية"

الرباط: أعلن وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية المغربيين أن انخراط حزب سياسي (في اشارة الى حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي)، والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر "يبعث على الاستغراب".

وأوضح الوزيران في بيان مشترك، صدر مساء الأحد، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد  الملك الراحل الحسن الثاني.

وأشار البيان المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 ديسمبر( كانون الاول)  1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".

وخلص البيان إلى أن "هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".

في غضون ذلك ، وجه عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، انتباه مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البيان المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد ساءل محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم( 35 دولار ) للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة. وتساءل الفريق عن الأساس القانوني لهذا التفويت وعن مدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور.

و استفسر محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال اني لوزير المالية والاقتصاد وسؤال كتابي لوزير الداخلية، عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني، وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية  الذي أقره الدستور.

وكانت عدد من المنابر الاعلامية كما أوردها السؤال، قد نشرت عدة وثائق تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهم للمتر من طرف مديرية الاملاك المخزنية .