كاتالونيا تصر على استقلالها رغم معارضة مدريد

صعّدت حكومة اقليم كاتالونيا حربها الكلامية مع الحكومة الاسبانية بإعلان تصميمها على استخدام التفويض الذي منحه برلمان الاقليم لها اواخر العام الماضي لاقامة دولة كاتالونية مستقلة شاءت مدريد أم أبت. &

مدريد: أكد مسؤولون كبار في اقليم كاتالونيا انهم سيتحدون قرار المحكمة الدستورية الاسبانية هذا الاسبوع ببحث النتائج التي توصل اليها فريق عمل حول السيادة بعد تسعة أشهر على تصويت برلمان كاتالونيا لصالح قرار يدعو الى "بدء عملية اقامة دولة كاتالونية مستقلة"، وقالت رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ووزير الخارجية في حكومة الاقليم راؤول رومفيا لصحيفة الغارديان "ان عداء مدريد المستمر لم يترك امام كاتالونيا من خيار سوى المضي قدماً بأجندة الاستقلال".

وصرح روميفا ان الدولة الاسبانية "اورثت لدينا شعوراً بأنه ليس لدينا بديل آخر ، وكنا نقول دائماً اننا نفضل سيناريو من النمط الاسكتلندي يكون بمقدورنا في اطاره التفاوض مع الدولة واجراء استفتاء ديمقراطي منسق.& فنحن نواصل التحادث مع مدريد ولكن كل ما نتلقاه منهم هو الصدى".&

فضيحة

واشارت فوركاديل الى فضيحة انفجرت مؤخرا كدليل على موقف الحكومة الاسبانية من كاتالونيا عندما سُجل نقاش بين وزير الداخلية الاسباني خورخة فرنانديز دياز ورئيس مكتب مكافحة الفساد في كاتالونيا دانيل دي الفونسو بحثا فيه امكانية اجراء تحقيقات ضد سياسيين مؤيدين للاستقلال في الاقليم. &

وقالت فوركاديل "ان وزير الداخلية الذي يُفترض به ان يدافع عن مصالح المواطنين كافة ضُبط متلبساً بالتآمر لايجاد أدلة ضد مواطنين لمجرد انهم يفكرون تفكيراً مختلفاً"، وأعلن روميفا "ان امام الحكومة الاسبانية خيارين هما قبول واقع استقلال كاتالونيا أو الاستمرار في موقفها الحالي وهو انكار هذا الواقع متوهمة بأنها تستطيع ان تستخدم المحكمة الدستورية والعمليات القانونية لمنعه". &

واضاف وزير خارجية اقليم كاتالونيا ان كل اجراء تتخذه مدريد "ليس من شأنه إلا إعادة تسليحنا واعطاءنا شرعية أكبر لما نفعله"، ومنذ الفوز في انتخابات سبتمبر العام الماضي بدأت حكومة كاتالونيا بقيادة تحالف "معاً من أجل نعم" الانفصالي التحضير لاتخاذ خطوات قانونية بهدف الانتقال وتشكيل هيئة لجباية الضرائب وبناء جهاز للضمان الاجتماعي واستحداث وزارة للشؤون الخارجية.&

وقال روميفا ان الهدف من هذه الخطوات هو تهيئة المؤسسات اللازمة حين تُوجَّه الدعوة الى اجراء استفتاء آخر في غضون عام.& واظهر استطلاع أخير ان 47.7 في المئة من سكان كاتالونيا مع الاستقلال.&

سيادة اسبانيا

ورغم معارضة الدولة الاسبانية الشديدة لانفصال كاتالونيا وتعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي استخدام "كل الآليات السياسية والقضائية دفاعاً عن المصلحة المشتركة وسيادة اسبانيا كما ينص الدستور" فان روميفا يؤكد ان مسؤولية ديمقراطية تقع على عاتق مدريد لقبول إرادة الأغلبية في كاتالونيا.&

وقال وزير خارجية اقليم كاتالونيا "ان الحكومة الاسبانية تكثر من استخدام مسألة الشرعية ولكن الشرعية أداة وعليها ان تتكيف مع الواقع والإرادة الديمقراطية وليس العكس ويجب ان يفهم العالم ان ما نفعله مشروع من حيث الأساس”، واضاف "ان الدساتير نصوص توجد لخدمة مرحلة محدَّدة في التاريخ وظروف معينة". &

والمح روميفا الى انه حتى إذا أصدرت المحكمة الدستورية& قراراً ضد استقلال كاتالونيا فانها لن توقف عملية الانفصال.& وقال "ان القانون هو الذي يجب ان يتغير إذا كان هناك مطلب مشروع سلمي وترفعه أغلبية"، ونفى ان يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تأثير ايجابي على مشروع استقلال كاتالونيا وقال "ان بريكسيت ليس نبأ ساراً لاوروبا أو لكاتالونيا بل هو مبعث قلق لأنه يضع المشروع الاوروبي موضع تساؤل ويغذي مشاعر الاحباط بأن اوروبا في أزمة".

كما رفض وزير خارجية اقليم كاتالونيا الفكرة القائلة ان كاتالونيا ستجد نفسها خارج الاتحاد الاوروبي إذا انفصلت عن اسبانيا.& وقال ان في كاتالونيا مئات الاوروبيين ولن يكون من مصلحة كاتالونيا ولا من مصلحة اسبانيا ان تكون كاتالونيا المستقلة خارج الاتحاد الاوروبي، وأكد روميفا "ان كاتالونيا حليفة اسبانيا وستبقى حليفتها لأسباب بديهية تتعلق بالأسواق والبنية التحتية وكذلك لأسباب ثقافية ولغوية.& وان اوروبا لا تريد ان تخسر مثل هذا الكيان الحيوي اقتصادياً واجتماعياً". &

اعدت إيلاف المادة عن صحيفة الغارديان البريطانية&

المادة الاصل هنا

&

&