تلاحم مجلس التعاون الخليجي يعزز الإستقرار الإقليمي

إيلاف من لندن: أعدت مؤسسة راند الأميركية للأبحاث دراسة مستفيضة عن مجلس التعاون الخليجي تناولت عوامل الوحدة بين دوله الأعضاء ودلالات تلاحم المجلس إقليميًا على مدى السنوات العشر المقبلة، وتأثر الأمن القومي الأميركي مباشرة بمستوى التعاون بين دول المجلس لارتباط المصالح الأميركية والسلام العالمي ككل باستقرار المنطقة وضمان تدفق الطاقة بحرية إلى الأسواق.

وقالت مؤسسة راند إن دراستها توفر اطارًا لفهم القوى الاقتصادية والسياسية المحركة داخل مجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله الأمنية، وأكاديمياً لسد ثغرة في الأبحاث الغربية لأن تلاحم دول الخليج ما زال بُعداً غير مكتَشف في الدراسات الإقليمية، لا سيما وأن الدراسة تتناول أسباب وحدة مجلس التعاون الخليجي من منظورات متعددة تغطي الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية والمستقبلية على امتداد السنوات العشر المقبلة.&

الدور الاقليمي

وتقول الدراسة إن تلاحم مجلس التعاون الخليجي هو قدرة دوله الست الأعضاء على العمل المشترك أو المنسق، وأن لهذا التعاون دوراً بالغ الأثر في الاستقرار الاقليمي. &وتستشرف الدراسة آفاق تطور المجلس في الفترة الممتدة حتى عام 2025. &

وخلصت الدراسة الى ان مجلس التعاون الاقتصادي شهد حالات مد وجزر في مستوى التعاون بين دوله. &وأن من المستبعد ان تختلف الاتجاهات الحالية والمستقبلية عن هذا المسار التاريخي، ولكن نتائج التعاون بين دول المجلس أبلغ أثراً الآن نظراً للدور الاقليمي المتعاظم الذي تقوم به بعض دول المجلس.&

واشارت الدراسة الى اختلافات نشأت داخل المجلس في الفترة الممتدة من 2012 الى 2014 حول الموقف من جماعة الاخوان المسلمين ودورها التخريبي في السياسة الاقليمية عموماً.&ولكنها شددت على أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن قط مهدداً بالتفكك تحت وطأة خلافات كهذه بسبب قوة الحوافز والمصالح السياسية والاقتصادية التي تجمع بين دوله الاعضاء، وخاصة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.&

تنويع العلاقات الأمنية

وفي حين أن ازمة اليمن وحدت دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الأمني، فإن مرحلة ما بعد النزاع وإعادة الاستقرار الى اليمن ستطرح تحديات من نمط آخر على دول المجلس، بحسب توقعات الدراسة. &وقالت الدراسة إن هذه التحديات ستظهر بعد انتهاء النزاع في سوريا ايضًا.&

كما خلصت الدراسة الى أن تعاظم خطر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" سيعزز التعاون بين دول المجلس وخاصة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لدول المجلس.&

وتوصلت الدراسة الى ان عمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع علاقاتها الأمنية سيمنحها حرية اوسع للتعامل مع الولايات المتحدة بوصفها الضامن التقليدي لأمن المنطقة، ولكنه لا ينبئ بحدوث تغيير جذري في طبيعة النظام الأمني الاقليمي القائم على التعاون مع الولايات المتحدة. &

وتتوقع الدراسة أن يؤدي تنامي التجارة الخارجية وتطور البنى التحتية لدول المجلس الى زيادة التكامل الاقتصادي بينها خلال العقد المقبل، ولكن العملة الموحدة ستبقى هدفاً منشوداً بعد هذه الفترة. &

التعاون المشترك

وتقول الدراسة إن من مصلحة الولايات المتحدة توسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الحيوية.&وتؤكد في خلاصاتها أن من أشد القضايا الحاحاً على المدى القريب هو ان تثبت واشنطن لشركائها في مجلس التعاون الخليجي انها ما زالت ملتزمة بأمن المنطقة إزاء بوادر التعاون الأميركي مع إيران بعد الاتفاق النووي.

وعلى المدى البعيد يجب أن تدعم الولايات المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها الى بناء قاعدة اكثر تنوعاً واستدامة لازدهارها واستقرارها اللاحق.&وتقترح الدراسة أن تكون مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من المنظومات التسلحية مشتريات جماعية تشكل آلية لتنسيق استراتيجياتها في هذا المجال، بحيث تكون شريكاً مقتدراً على المستوى الأمني.&