مقترح إلغاء التربية الاسلامية يثير ضجة في الجزائر

عادت الانتقادات الموجهة إلى وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت من جديد بعد أن أعلنت نيتها حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) وتدريس& المواد العلمية باللغة الفرنسية، واتهمتها نقابات وأحزاب رافضة إصلاحاتها بخوض حرب ضد الهوية الوطنية.

إيلاف من الجزائر: تواجه وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت منذ شهر يوليو 2015&عندما نظمت الندوة الوطنية للتربية، اتهامات تتصاعد وتخف من فترة إلى أخرى، بعد ان أعلنت إدخال إصلاحات جديدة على نظام التعليم في الجزائر بهدف تحسين مستوى التلاميذ، لكن خصومها يقولون إنها إصلاحات لا تتوافق والهوية الجزائرية.

وبعد أن هدأت الضجة التي أثارتها مضامين الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية التي أعلنت عنها بداية العام الجاري، واتّهمت&فيها بن غبريت بالاستعانة بخبراء فرنسيين دون المستوى لإدخال مناهج تغريبية على المنظومة الجزائرية، اشتعلت مرة أخرى حرب التصريحات بين الوزيرة ونقابات التربية وبعض الأحزاب الإسلامية.

وردت الوزيرة على من اتهموها بالعمل ضد الهوية الوطنية ومقومات المجتمع الجزائري بالقول"أنا لست ضد الهوية الوطنية"، مشيرة إلى أن ما تعمل على تنفيذه إصلاحات تصب في خانة رفع مستوى التعليم.

&سترفع بن غبريت مشروع الاصلاحات التربوية الجديدة& للحكومة شهر أوغسطس الجاري، والذي تقترح فيه إدخال مصطلحات فرنسية في بعض المواد العلمية والتقنية.

&وسلمت وزارة التربية للحكومة أيضا مقترح إصلاح امتحان البكالوريا، والذي تضمن إسقاط مادة التربية الإسلامية من الامتحان فيها بالنسبة إلى الشعب العلمية أو جعل الاختبار فيها اختياريا مع مادة التاريخ والجغرافيا.

مقاضاة

ودفع هذا القرار بالتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية إلى العزم على رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة بتهمة "انتهاك& قيم المجتمع الجزائري والعبث بمواد الهوية الوطنية على رأسها العلوم الإسلامية"، وقال رئيس التنسيقية محمّد بن حواء في تصريح مكتوب لـ"إيلاف" إن الأساتذة "يرفضون أيّ اعتداء أو إقصاء أو تخيير بين أحد عناصر الهوية الوطنية".

ونبه بن حواء إلى أن مشروع تخفيف المواد في امتحان البكالوريا الذي تستند عليه الوزيرة& يمكن تنفيذه عبر "مقترحات وحلول بيداغوجية متنوّعة تخدم مشروع التخفيف دون المساس بعناصر الهوية الوطنية"،&وبين بن حواء أن "هويـــة المجتمع الجزائري قد تمّ الفصل فيها في مواثيق الأمّة: الدستور الجزائري، وبيان أوّل نوفمبر1954، وأيّ إصلاح أو تحسين للمناهج التربوية يجب أن يراعي الحفاظ على أصالة الشّعب وهوية المجتمع الجزائري".

&وبحسب التنسيقية، فإن الوزيرة قدمت مقترحاتها "على عجل، وقد اعترض بعض الفاعلين منهم من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني ومفتشين وأساتذة ومثقفين على هذه المقترحات التّي تؤدّي إلى الإضرار بعناصر الهوية الوطنية اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ واللغة الامازيغية في المنظومة التربوية، وتلغي على الخصوص مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا حيث يكون أوّل غياب لها منذ الاستقلال في الامتحانات الرسمية".

ويشدد بن حواء في حديثه مع "إيلاف " على أنّ تطوير وتحسين المناهج التعليمية يجب أن يعتمد في مواد الهوية على توصيات من المجلس الإسلامي الأعلى،& ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف .

بالونات اختبار

أما حسن عريبي النائب في المجلس الشعبي الوطني المنتمي إلى جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) فيرى السبيل الوحيد لوقف تطبيق خطة الوزيرة في ضرورة تجند الجزائريين كلهم ضد هذا القرار.

وقال عريبي لـ"إيلاف"& إن بن غبريت منذ توليها وزارة& التربية "ترسل بالونات اختبار لجس نبض الشعب الجزائري حول حربها الخفية والمعلنة على كل ما يرمز إلى الهوية الوطنية والمرجعية الروحية والثقافية لشعبنا، فقد فرمت بالون تدريس اللغة العربية باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي أولا، ثم قفزت إلى محاولة تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي تمهيدا لحذفها نهائياـ ثم طفت على السطح استدعاءات البكالوريا لتلاميذ ثانوية الرياضيات الخالية من امتحان العلوم الإسلامية ليتم تداركها لاحقا بعد جهودنا وتواصلنا مع الحكومة"

وبحسب عريبي، فإن بن غبريت التي أخفقت في معاركها السابقة قررت "إلغاء مادة العلوم الإسلامية من البكالوريا المقبلة&2017 في الشعب العلمية و جعلها اختيارية في الشعب الأدبية" لاستدراك فشل معاركها السابقة.

وقال "ها هي الخلفية الإيديولوجية لهذه الوزيرة تظهر للعيان وتنكشف أمام عامة الشعب الجزائري"،&وطالب عريبي من سمّاهم& "الشرفاء الأحرار وحراس ميراث الشهداء والمخلصين في كل المواقع السياسية والإدارية والأمنية" بـ "شحذ الهمم& والاستعداد لمعركة& الكرامة" للدفاع عن الهوية الوطنية"

أما التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية فقرّرت مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال لاتخاذ قرار لا يصب في& مصلحة مقترحات بن غبريت، بالنظر إلى أن تنفيذ هذه المقترحات لن يكون إلا بمصادقة مجلس الوزراء عليها،&وأعلنت التنسيقية&تنظيم وقفة احتجاجية لتحسيس المسؤولين والرأي العام بخطورة المصادقة على إلغاء مواد الهوية الوطنية أو التخيير بينها.