وزير الدفاع العراقي يفجر اتهامات بفساد النواب ورئيسهم

تحول استجواب البرلمان العراقي اليوم لوزير الدفاع الى مشادات كلامية واتهامات بفساد طالت رئيس البرلمان ونوابا اكد انهم حاولوا ابتزازه بطلب عقود تسليحية واصفا استجوابه بالسياسي والشخصي فيما وجه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي اثيرت خلال الاستجواب حيث شكلت الهيئة فورا لجنة لهذا الغرض.

إيلاف من بغداد:&اتهم وزير الدفاع لدى استجوابه امام البرلمان اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصفقة فساد .. وروى "تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها على&مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها مليارا دولار "&واكد ان النواب& محمد الكربولي عن كتلة الحل الذي دخل معه في مشادة كلامية وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون واخرين قاموا بالضغط عليه للحصول على عقود تسليحية كما اتهم تجارا بمحاولة مساومته. واشار الى ان النائب عن تحالف القوى السنية حيدر الملا قام بمساومته بمبالغ مالية مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.

رفض عقود&

واكد الوزير استعداده للحضور الى لجنة النزاهة لكشف الفساد داخل الوزارة مشددا على انه لن يساوم على قوت الشعب وسيحاسب كل من يحاول تمرير عقود فساد مهما كان موقعه أو سلطته. واشار الى ان طلب جلسة استجوابه جاء&لرفضه تمرير عقود فساد وطلبات مشبوهة اخرى.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إن الوزير اعتبر خلال الجلسة أن رفضه تمرير عقود فساد وطلبات مشبوهة تقف وراء طلب جلسة الاستجواب،&مؤكداً أن العبيدي ردّ بالأرقام الصحيحة وليست المغلوطة التي أوردتها النائبة عالية نصيف وفنّد ادعاءاتها بشأن بناء وتجهيز مستشفى القوات المسلحة لتقديم خدماته للمنتسبين وعوائلهم .

واوضح ان العبيدي رد على سؤال بشأن عقد يحمل شبهة فساد بحسب النائبة عالية نصيف .. مشيراً إلى أن ذلك العقد أبرم في شهر مايو عام 2014 أي قبل 6 أشهر من تولي العبيدي مسؤولية الوزارة،&وقال المكتب إن جلسة استجواب العبيدي تزامنت مع أصعب مرحلة عسكرية يمر بها العراق عادا حضوره الى الجلسة "إيماناً بالأطر الديمقراطية مهما كان وراءها من مقاصد".

النزاهة&
ولدى توجيه الوزير اتهاماته للجبوري فقد اعلن هذا تشكيل لجنة برلمانية تحقيقية في الاتهامات ثم انسحب من الجلسة تاركا لنائبه الثاني ارام شيخ احمد ادارتها مؤكدا انه لن يعود الى الرئاسة قبل ان تثبت براءته من التهم.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب .وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ان العبادي "وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون ". &

وعلى الفور اعلنت هيئة النزاهة تشكيل لجنة تحقيق مع الاسماء التي اتهمها الوزير بمحاولات ابتزازه للحصول على عقود تسليحية يشوبها فساد.&

رفع الحصانة&

كما طالب عدد من النواب داخل جلسة الاستجواب برفع الحصانة فورا عن رئيس مجلس النواب& والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف وتقديمهم الى القضاء لثبوت ابتزازهم لوزير الدفاع لغرض تمرير صفقات وعقود فاسدة على حساب الدم العراقي كما قالوا.

وفي بداية الاستجواب اليوم حذف رئيس مجلس النواب سؤالا موجها لوزير الدفاع من النائبة عالية نصيف اعتبره استهدافا سياسيا وخارج سياق الأسئلة المقدمة لرئاسة المجلس . واكد ضرورة أن تكون جلسة استجواب الوزير مهنية وخالية من الابعاد السياسية والشخصية وبحسب الدستور العراقي،&وكان مجلس النواب صوّت السبت على رفض طلب وزير الدفاع بتأجيل استجوابه وحدد اليوم الاثنين موعداً للاستجواب.

&استعدادات&

وكان وزير الدفاع قد عد في وقت سابق تحديد مجلس النواب موعدا لاستجوابه من دون اشعار مسبق او ارسال الاسئلة المتعلقة به الى الوزارة مخالفا للسياقات التي يتبعها البرلمان& في الاستجواب للوزراء والمسؤولين.

وقال العبيدي في بيان "فوجئنا بتحديد مجلس النواب موعداً لجلسة استجواب خاصة وزير الدفاع وفضلاً عن ذلك كله فإنه وما يثير الاستغراب أن يتم الإعلان عن موعد الاستجواب من دون إشعار الوزارة بذلك رسمياً أو بإرسال الأسئلة التي تتعلق بموضوع الاستجواب ليتم تدارسها واتخاذ ما يلزم بصددها من قبل أركان الوزارة ودوائرها المختصة وهذا أمر يخالف القواعد والسياقات التي اعتاد عليها مجلس النواب في مثل هذه الحالات".

وأضاف ان الاستجواب يأتي "في خضم الانشغالات الكبيرة التي تفرضها دواعي المسؤولية القانونية والأخلاقية لوزير الدفاع في التحضير والإعداد متعدد الجوانب لمعركة تحرير الموصل وفي الوقت الذي يستعد فيه الوزير للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع لدول التحالف الدولي والدول المانحة في واشنطن الأسبوع المقبل، حاملاً ملفات هامة تتعلق بمتطلبات التسليح والتجهيز بأشكاله المختلفة، فضلاً عن الملفات ذات الصلة بالجانب الإنساني تحضيراً لمعركة تحرير الموصل".

&