قراء إيلاف: الكنيسة والأمن مسؤولون عن استهداف الأقباط

في إطار الاستفتاء الأسبوعي الذي تجريه "إيلاف" تم طرح سؤال حول المتسبب باستهداف الاقباط في مصر، فقالت الاغلبية إن الكنيسة تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى، في حين جاءت قوات الامن في المركز الثاني.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:&وقعت نحو خمسة أحداث ذات صبغة طائفية في محافظة المنيا في صعيد مصر على مدار الشهرين الماضيين، وهو معدل مرتفع جداً، أثار غضب المسيحيين، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تلك الأحداث، لاسيما في ظل عدم تفعيل القانون على الجناة، واللجوء إلى الجلسات العرفية للتراضي بين الطرفين المسلم والمسيحي.

وبينما يلقي الأقباط باللائمة على ضعف الأمن وغياب القانون، حمّل قراء "إيلاف" الكنيسة وقوات الأمن المسؤولية عن عمليات استهداف الأقباط، بالدرجة الأولى، وقالوا إن جماعة الإخوان المسلمين والأزهر أيضاً يتحملون جزءا من هذه المسؤولية.

في إطار الاستفتاء الأسبوعي الذي تجريه "إيلاف" طرحت السؤال التالي على القراء: "المتسبب باستهداف الأقباط في مصر: قوات الأمن ـ الإخوان المسلمون ـ الكنيسة ـ الأزهر؟"

شارك 8333 قارئاً في الاستفتاء، وقالت الأغلبية وتقدر بـ42% إن الكنيسة تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن استهداف المسيحيين في مصر، وجاءت قوات الأمن في المركز الثاني بنسبة 34% في المسؤولية، بينما حل الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر "تنظيم إرهابي" في المركز الثالث والرابع بالتساوي بنسبة 12% من اجمالي المشاركين في الاستفتاء.

استهداف ممنهج

تعرض الأقباط لاستهداف ممنهج في أعقاب مشاركتهم بقوة في تظاهرات 30 يونيو 2013، التي تدخل على إثرها الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من العام نفسه، وظهر البابا تواضروس في مشهد إلقاء (بيان 3 يوليو)، وتعرضت كنائس للحرق تزامناً مع فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية& ونهضة مصر بتاريخ 14 أغسطس 2013.

خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، خمسة حوادث عنف ضد الأقباط، بسبب شائعات عن وجود علاقات عاطفية بين سيدة مسلمة ورجل مسيحي، أو تحويل منازل إلى كنائس أو مشاجرات عادية تحول إلى أحداث طائفية، وأثارت تلك الحوادث غضب الأقباط. واتهموا قوات الأمن بالتقصير في حمايتهم، كما اتهموا الحكومة بالتقاعس في تنفيذ القانون واللجوء إلى الجلسات العرفية والضغط على المجني عليهم للتصالح في النهاية.

ظهرت ذروة الغضب، خلال لقاء جمع البابا تواضروس أعضاء في البرلمان، وقال إن "الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب الأقباط في الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيراً أمام الغضب"، معرباً عن خشيته من إقرار البرلمان قانوناً جديداً ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة إلى رفضه؛ لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر".

وتابع: "أصدرت أمراً لأقباط المهجر في الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش تظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام".

وحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتواء الغضب، وقال إن "الأقباط مواطنون مصريون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والجميع سواسية أمام القانون". كما استقبل في القصر الرئاسي وفدا رفيع المستوى من الكنيسة على رأسه البابا تواضروس الثاني.

&

الوحدة بين المصريين

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، مشدداً على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلاً دامغاً على أهمية تمسك المصريين بالقيم المجتمعية الأصيلة التي تميز المجتمع المصري وتحميه من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة عبر عقود ممتدة. وأكد الرئيس،&أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لتأكيد أهمية قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحيي مصر الذين طالما مثلوا ولا يزالون نسيجاً واحداً ومصدر قوة واعتزاز لهوية مصر المعتدلة بسماحتها وثقافتها الثرية.

وفي دراسة& للمنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعا رئيسها حافظ أبو سعدة إلى إنشاء لجنة لشؤون الأديان في مجلس النواب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف والأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشؤون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات بين أصحاب الديانات التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين الطرفين.

وتختص أيضًا بوضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء قانون ما يسمى بالخط الهمايوني، الذي يرجع إلى عام 1856 خلال فترة الحكم العثماني، حيث لا تعطي رخصة بناء أي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة إلا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه، ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية، فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحالياً أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933.

وطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، لمخالفته نص المادة 53 من الدستور التي تنص على مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 64 التي تنص على حرية الاعتقاد إذ لا تأتي هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت على التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ، وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ إن مثل هذه القرارات تختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط.